من المبادرات المتميزة لوزارة الصناعة والتجارة مؤخراً تدشين نظام «سجلات 3.0»، المطور، بالتعاون بين الوزارة، وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، حيث يهدف النظام المطور إلى التطوير والارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها الوزارة من خلال توظيف أحدث التقنيات التي تُمكن المستثمرين من إدارة أعمالهم بسهولة ويُسر من أي مكان في العالم، حيث شملت التحسينات في النسخة الثالثة من النظام حزمة من الخدمات الإلكترونية الجديدة والتي من شأنها أن تُسهم في تسهيل الخطوات للوصول إلى الخدمة وتقليل الخطوات لإتمامها بمعدل 60%.
إن تلك المبادرات المتميزة من وزارة الصناعة والتجارة، بقيادة الوزير عبدالله بن عادل فخرو تؤدي بشكل مباشر إلى توفير بيئة استثمار تجارية خصبة، تستطيع من خلالها أن تستقطب المستثمرين ومن ثم تسهيل تدشين المشاريع التجارية المختلفة بالإضافة إلى استكمال المتطلبات المتعلقة بالأنشطة التجارية، لاسيما ما يتعلق بالحصول على السجلات والتراخيص التجارية وإدارتها دون الحاجة لزيارة أي من مراكز تقديم الخدمات الحكومية.
إن إطلاق النسخة الأحدث من نظام السجلات التجارية «سجلات 3.0» بواجهة استخدام مطورة وسهلة الاستخدام يؤكد بشكل مباشر مدى حرص الحكومة على أن تكون مملكة البحرين رائدة في مجالات الاقتصاد والتقنيات الرقمية، لاسيما وأن النظام الجديد المطور يربط جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة من خلال بوابة موحدة لتقديم الخدمات لرجال الأعمال والمستثمرين، بهدف تعزيز جودة الخدمات المقدمة للقطاع الاقتصادي والتجاري والمالي من خلال خدمات رقمية وتكنولوجية متكاملة، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز ثقة التجار ورجال الأعمال والمستثمرين في الخدمات التي تقدم لهم لاسيما إذا كانت تتم بشكل آلي من خلال تنفيذ وتحديث السجلات التجارية والتراخيص، بالإضافة إلى توحيد تحصيل جميع رسوم التراخيص الحكومية من خلال منصة مركزية واحدة، وهو ما يشير إلى الخطوات الجادة والآنية من قبل الوزارة في تطوير البيئة الاستثمارية وهو ما يصب بشكل مباشر في صالح الاقتصاد الوطني.
وإذا أردنا التطرق إلى أهم خصائص نظام «سجلات 3.0»، فإنه يتميز بأنه يُعدّ واجهة استخدام عصرية ومبسطة، حيث تمّ تصميمها حسب أحدث المواصفات الحديثة لتلائم خصائص الأجهزة الإلكترونية المختلفة، بالإضافة إلى توفير خدمة المرشد الآلي للسجلات التجارية، والتي صممت لمساعدة المستثمر على التخطيط لبدء عمله التجاري من خلال طرح بعض الأسئلة عليه واحتساب التكلفة التقريبية مع توفير ملخص الخطوات المطلوبة لبدء المشروع التجاري المناسب بنجاح، فضلاً عن استحداث حزمة من الأدوات لاحتساب التكلفة والفترة الزمنية، والمقارنة بين الأنشطة، وتوفير «خدمة طباعة شهادات ورسائل لمن يهمه الأمر» الخاصة بالسجل التجاري، والتي تتيح إمكانية استخراج الشهادات ومستخرج بيانات السجل التجاري بصور إلكترونية بكل يُسر وسهولة، ومتابعة الطلبات وحالة السجلات بشكل فعال، بالإضافة إلى الربط بين الجهات المختصة، حيث يربط النظام بين أكثر من 50 جهة ترخيص تحت منصة واحدة، وربما هذا ما يؤدي إلى تطوير سرعة وكفاءة النظام، من خلال تطوير البنية التحتية التقنية وذلك عبر ترحيل المنظومة إلى بيئة الحوسبة السحابية، حيث مما يجدر ذكره أيضاً توفر خدمة إمكانية استخدام النظام عبر الأجهزة المحمولة.
إن من أبرز البيانات التي توفرها لوحة القيادة، للمستثمر والتاجر ورجل الأعمال، توفر قائمة بجميع السجلات التجارية المملوكة من قبل المستثمر، وتاريخ التجديد لكل سجل تجاري، والرسوم المستحقة لكل سجل تجاري، والمخالفات المدرجة على كل سجل، بالإضافة إلى قائمة بجميع المعاملات المنجزة وقيد الإجراء وحالة الطلب.
وفيما يتعلق بالصفحات والخدمات المتاحة في الحزمة الأولى من نظام «سجلات 3.0» الجديد، فهناك نحو 11 خدمة على النحو التالي، من خلال توفر، «صفحة رئيسية عملية، وتقديم طلب لسجل تجاري جديد، وتجديد السجلات التجارية النشطة، وتغيير العنوان التجاري، والبحث عن السجلات، والبحث عن الأنشطة التجارية، ولوحة القيادة لصاحب السجل، وحذف سجل تجاري بدون ترخيص، وتجديد سجل تجاري بدون ترخيص، والاستعلام عن حالة الطلب، وصفحة المساعدة».
ويضاف إلى كل تلك الخدمات المتميزة، خدمة العملاء الافتراضية التي تم تطويرها بالتعاون مع شركة سيسكو العالمية، والتي تتيح للمستثمر الاستفسار بشكل افتراضي عن الإجراءات المتعلقة بتقديم الطلبات عبر نظام سجلات، وهو ما يؤدي إلى عدم الحاجة لزيارة مركز البحرين للمستثمرين، خاصة مع وجود شرح مرئي للإجراءات، بالإضافة إلى وجود حجز موعد مسبق مع أخصائية خدمات الزبائن.
إن تلك المبادرات المتميزة التي تطلقها وزارة الصناعة والتجارة تعزز ثقة التجار ورجال الأعمال والمستثمرين، وتؤدي بشكل مباشر إلى زيادة حجم الأنشطة التجارية والاستثمارية في المملكة خاصة مع تسهيل آليات التأسيس للمستثمرين وتطويرها بشكل مستمر، الأمر الذي يؤدي لتهيئة مناخ الاستثمار على الوجه الأكمل، ومن ثم تطور الاقتصاد الوطني بشكل ملحوظ.
إن تلك المبادرات المتميزة من وزارة الصناعة والتجارة، بقيادة الوزير عبدالله بن عادل فخرو تؤدي بشكل مباشر إلى توفير بيئة استثمار تجارية خصبة، تستطيع من خلالها أن تستقطب المستثمرين ومن ثم تسهيل تدشين المشاريع التجارية المختلفة بالإضافة إلى استكمال المتطلبات المتعلقة بالأنشطة التجارية، لاسيما ما يتعلق بالحصول على السجلات والتراخيص التجارية وإدارتها دون الحاجة لزيارة أي من مراكز تقديم الخدمات الحكومية.
إن إطلاق النسخة الأحدث من نظام السجلات التجارية «سجلات 3.0» بواجهة استخدام مطورة وسهلة الاستخدام يؤكد بشكل مباشر مدى حرص الحكومة على أن تكون مملكة البحرين رائدة في مجالات الاقتصاد والتقنيات الرقمية، لاسيما وأن النظام الجديد المطور يربط جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة من خلال بوابة موحدة لتقديم الخدمات لرجال الأعمال والمستثمرين، بهدف تعزيز جودة الخدمات المقدمة للقطاع الاقتصادي والتجاري والمالي من خلال خدمات رقمية وتكنولوجية متكاملة، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز ثقة التجار ورجال الأعمال والمستثمرين في الخدمات التي تقدم لهم لاسيما إذا كانت تتم بشكل آلي من خلال تنفيذ وتحديث السجلات التجارية والتراخيص، بالإضافة إلى توحيد تحصيل جميع رسوم التراخيص الحكومية من خلال منصة مركزية واحدة، وهو ما يشير إلى الخطوات الجادة والآنية من قبل الوزارة في تطوير البيئة الاستثمارية وهو ما يصب بشكل مباشر في صالح الاقتصاد الوطني.
وإذا أردنا التطرق إلى أهم خصائص نظام «سجلات 3.0»، فإنه يتميز بأنه يُعدّ واجهة استخدام عصرية ومبسطة، حيث تمّ تصميمها حسب أحدث المواصفات الحديثة لتلائم خصائص الأجهزة الإلكترونية المختلفة، بالإضافة إلى توفير خدمة المرشد الآلي للسجلات التجارية، والتي صممت لمساعدة المستثمر على التخطيط لبدء عمله التجاري من خلال طرح بعض الأسئلة عليه واحتساب التكلفة التقريبية مع توفير ملخص الخطوات المطلوبة لبدء المشروع التجاري المناسب بنجاح، فضلاً عن استحداث حزمة من الأدوات لاحتساب التكلفة والفترة الزمنية، والمقارنة بين الأنشطة، وتوفير «خدمة طباعة شهادات ورسائل لمن يهمه الأمر» الخاصة بالسجل التجاري، والتي تتيح إمكانية استخراج الشهادات ومستخرج بيانات السجل التجاري بصور إلكترونية بكل يُسر وسهولة، ومتابعة الطلبات وحالة السجلات بشكل فعال، بالإضافة إلى الربط بين الجهات المختصة، حيث يربط النظام بين أكثر من 50 جهة ترخيص تحت منصة واحدة، وربما هذا ما يؤدي إلى تطوير سرعة وكفاءة النظام، من خلال تطوير البنية التحتية التقنية وذلك عبر ترحيل المنظومة إلى بيئة الحوسبة السحابية، حيث مما يجدر ذكره أيضاً توفر خدمة إمكانية استخدام النظام عبر الأجهزة المحمولة.
إن من أبرز البيانات التي توفرها لوحة القيادة، للمستثمر والتاجر ورجل الأعمال، توفر قائمة بجميع السجلات التجارية المملوكة من قبل المستثمر، وتاريخ التجديد لكل سجل تجاري، والرسوم المستحقة لكل سجل تجاري، والمخالفات المدرجة على كل سجل، بالإضافة إلى قائمة بجميع المعاملات المنجزة وقيد الإجراء وحالة الطلب.
وفيما يتعلق بالصفحات والخدمات المتاحة في الحزمة الأولى من نظام «سجلات 3.0» الجديد، فهناك نحو 11 خدمة على النحو التالي، من خلال توفر، «صفحة رئيسية عملية، وتقديم طلب لسجل تجاري جديد، وتجديد السجلات التجارية النشطة، وتغيير العنوان التجاري، والبحث عن السجلات، والبحث عن الأنشطة التجارية، ولوحة القيادة لصاحب السجل، وحذف سجل تجاري بدون ترخيص، وتجديد سجل تجاري بدون ترخيص، والاستعلام عن حالة الطلب، وصفحة المساعدة».
ويضاف إلى كل تلك الخدمات المتميزة، خدمة العملاء الافتراضية التي تم تطويرها بالتعاون مع شركة سيسكو العالمية، والتي تتيح للمستثمر الاستفسار بشكل افتراضي عن الإجراءات المتعلقة بتقديم الطلبات عبر نظام سجلات، وهو ما يؤدي إلى عدم الحاجة لزيارة مركز البحرين للمستثمرين، خاصة مع وجود شرح مرئي للإجراءات، بالإضافة إلى وجود حجز موعد مسبق مع أخصائية خدمات الزبائن.
إن تلك المبادرات المتميزة التي تطلقها وزارة الصناعة والتجارة تعزز ثقة التجار ورجال الأعمال والمستثمرين، وتؤدي بشكل مباشر إلى زيادة حجم الأنشطة التجارية والاستثمارية في المملكة خاصة مع تسهيل آليات التأسيس للمستثمرين وتطويرها بشكل مستمر، الأمر الذي يؤدي لتهيئة مناخ الاستثمار على الوجه الأكمل، ومن ثم تطور الاقتصاد الوطني بشكل ملحوظ.
