منذ عشرين عاماً والجسم الصحفي ينتظر قانوناً عصرياً للإعلام يحل محل قانون المطبوعات والنشر القديم، ويواكب التطلعات والتحديث المستمر في هذه المهنة النبيلة، ويساهم في دعم الحريات، وفي تقوية عمل السلطة الرابعة.
الثلاثاء، ناقش النواب هذا القانون، وسمعت مداخلات العديد منهم حول القانون، قبل أن يتم سحبه أسبوعين للمزيد من الدراسة، خصوصاً حول المادة السادسة عشرة من هذا القانون.
حقيقة، لا أعلم سبب الاستياء والتخوف من هذه المادة، وهنا أنا لا أدافع عن أحد، أو أقف إلى جانب أي طرف، ولكن أقول رأيي كصحفية، وأعمل في هذه المهنة منذ أكثر من ربع قرن من الزمان.
هذه المادة، تجبر أصحاب الحسابات الإخبارية، وكل من يريد أن يقوم بالدعاية والإعلان بالتسجيل، والحصول على ترخيص، وألا يقتصر الترخيص على الصحف والمواقع الإلكترونية فقط.
ومن وجهة نظري، فإن هذه المادة تحمي الجميع، فهي تحمي المهنة من دخول الدخلاء عليها، وتحمي أصحاب الحسابات المرخصة، وتجعل معاملتهم أمام القانون أسوة بزملائهم الصحافيين، ويتمتعون بحرية الرأي والتعبير.
لا أعلم لماذا التخوف من تسجيل الحسابات، والعمل وفق مظلة القانون، فهو في كل الأحوال أفضل من العمل الفردي الذي يجري حالياً، حيث لن يسمح القانون لمن لا ينتمي للصحافة أو يدرسها أو يعرف أساسياتها أن يمارسها، وفقاً للقانون. نحن نعاني من وجود من لا يفقه شيئاً في هذا المجال، ويسيء إلى الإعلام كمهنة، ويحصد من ورائها الدعايات، كونه لا يلتزم بأي قانون، ولا يعمل وفق الأخلاقيات المهنية، وليس لديه أي فكرة حول أبجديات العمل الإعلامي. ونحن كصحافيين، طالبنا مراراً وتكراراً بإيجاد حل جذري لهذه المعضلة، وليس حلولاً مؤقتة.. حل ينظم كل الأمور الموجودة لدى بعض الحسابات.
ولهذا، فإننا ننتظر هذا القانون منذ مدة وزمن طويل، ونأمل أن يتم إقراره في هذا الفصل التشريعي، وأن يسعى النواب لحماية هذه المهنة، كما فعلوا مع باقي المهن الأخرى في مملكة البحرين.
ولا مجال للمزيد من المزايدات، فالصحافيون أدرى بعملهم، وبما يحتاجونه، وما يكفل لهم بقاء أقلامهم حرة في الأجواء التي تعيشها مملكة البحرين، وبما يضمن أن الصحافة ستبقى حرة، ويعيد إليها البعض من بريقها، ويحميها -إلى حد ما- من تقلبات الزمن، ويساهم في تطويرها.
الثلاثاء، ناقش النواب هذا القانون، وسمعت مداخلات العديد منهم حول القانون، قبل أن يتم سحبه أسبوعين للمزيد من الدراسة، خصوصاً حول المادة السادسة عشرة من هذا القانون.
حقيقة، لا أعلم سبب الاستياء والتخوف من هذه المادة، وهنا أنا لا أدافع عن أحد، أو أقف إلى جانب أي طرف، ولكن أقول رأيي كصحفية، وأعمل في هذه المهنة منذ أكثر من ربع قرن من الزمان.
هذه المادة، تجبر أصحاب الحسابات الإخبارية، وكل من يريد أن يقوم بالدعاية والإعلان بالتسجيل، والحصول على ترخيص، وألا يقتصر الترخيص على الصحف والمواقع الإلكترونية فقط.
ومن وجهة نظري، فإن هذه المادة تحمي الجميع، فهي تحمي المهنة من دخول الدخلاء عليها، وتحمي أصحاب الحسابات المرخصة، وتجعل معاملتهم أمام القانون أسوة بزملائهم الصحافيين، ويتمتعون بحرية الرأي والتعبير.
لا أعلم لماذا التخوف من تسجيل الحسابات، والعمل وفق مظلة القانون، فهو في كل الأحوال أفضل من العمل الفردي الذي يجري حالياً، حيث لن يسمح القانون لمن لا ينتمي للصحافة أو يدرسها أو يعرف أساسياتها أن يمارسها، وفقاً للقانون. نحن نعاني من وجود من لا يفقه شيئاً في هذا المجال، ويسيء إلى الإعلام كمهنة، ويحصد من ورائها الدعايات، كونه لا يلتزم بأي قانون، ولا يعمل وفق الأخلاقيات المهنية، وليس لديه أي فكرة حول أبجديات العمل الإعلامي. ونحن كصحافيين، طالبنا مراراً وتكراراً بإيجاد حل جذري لهذه المعضلة، وليس حلولاً مؤقتة.. حل ينظم كل الأمور الموجودة لدى بعض الحسابات.
ولهذا، فإننا ننتظر هذا القانون منذ مدة وزمن طويل، ونأمل أن يتم إقراره في هذا الفصل التشريعي، وأن يسعى النواب لحماية هذه المهنة، كما فعلوا مع باقي المهن الأخرى في مملكة البحرين.
ولا مجال للمزيد من المزايدات، فالصحافيون أدرى بعملهم، وبما يحتاجونه، وما يكفل لهم بقاء أقلامهم حرة في الأجواء التي تعيشها مملكة البحرين، وبما يضمن أن الصحافة ستبقى حرة، ويعيد إليها البعض من بريقها، ويحميها -إلى حد ما- من تقلبات الزمن، ويساهم في تطويرها.
