بحكم عملي، ومتابعتي الدائمة لجلسات مجلس النواب، تكونت لدي عدة ملاحظات حول أداء العمل النيابي، وحتى بعض النواب، بل ومن خلال الجلسات السابقة، بدأت أتنبأ بردود النواب التي سيقولونها في الجلسة ومواقفهم تجاه مختلف القوانين التي يناقشونها.
ومن ملاحظاتي، فإن هناك بعضاً من النواب من يرفض من أجل الرفض فقط، ولا تكون لديه أي أسباب منطقية، بل ويبحث عن معلومة خاطئة، أو حتى سبب غير مقنع ليرفض فقط، ويبين وكأنما هو نائب «ثائر».
كما أن هناك نواباً آخرين، يتحدثون دون أن يكون لديهم علم بجميع الجوانب المتعلقة بالقانون، ولا سلبياته أو إيجابياته، ولا كيفية تعديله، وما هي الأمور المترتبة عليه.
وللأسف الشديد، فإن هؤلاء النواب لا يبحثون وراء المعلومات الصحيحة، والتي ستقودهم لا محالة إلى اتخاذ قرارات صحيحة فيما يتعلق بالعملية التشريعية، وبالقوانين التي سيتم إقرارها، والعمل عليها.
ولأن العملية التشريعية، بطيئة بطبيعتها، والقوانين بحاجة إلى فترة للصدور، وفترة قبل التعديل، تحدث المشاكل، وربما يتوقف العمل بالقانون، أو نبحث عن ثغرات قانونية فيه لكونه غير منطقي بعد صدوره.
ولذا، أنصح النواب الأفاضل، بأن يؤدوا ما عليهم من مهام في البحث والتحري، والتأكد من كافة الجهات والمؤسسات والأشخاص المعنيين والممارسين لأي نوع من أنواع المهن أو من سيخضعون للقانون، أو حتى من سيطبقونه.
أعلم جيداً أن هناك باحثين قانونيين في مجلس النواب، ولكن، هناك أمور أخرى يجب البحث عنها، ومن عدة مصادر، وليس مصدراً واحداً، فمن يريد أن يعدل قانون المحاماة على سبيل المثال لا الحصر، يجب أن يلتقي بعدة محامين، ومن عدة توجهات ومستويات وتيارات، قبل أن يُقدم على التعديل، ليعرف تماماً ما يحتاجه مزاولو المهنة، ولا يكتفي بشخص واحد ربما يتحدث عن منظوره الشخصي فقط.
وكذا الحال في كل ما يتعلق ببقية القوانين، سواء المتعلقة بمهن أو جرائم أو عقوبات أو حتى امتيازات، فهي جميعها بحاجة إلى بحث دقيق، وتعمق في الموضوع قبل الحديث عنها أو إقرارها.
أما نصيحتي للنواب الذين يرفضون من أجل الرفض فقط، ويكونون دوماً هم العصا في العجلة، فعليهم تغيير نهجهم، الذي سيكشفه الشارع قريباً، ويعرف كيف أن هذا الرفض، قادهم للخسائر بدلاً من الإصلاح، وأدى لإيقاف امتيازات، وإقرار حقوق.
كما أنصح النواب الذين يتمسكون بملفات معينة، أن يوسعوا مداركهم وأفكارهم، فأحياناً الحلول تكون في الابتعاد عن أصل المشكلة، والبحث في حلول أخرى للموضوع بدلاً من التقيد بحل معين، ولن أحدد ما هي الملفات التي أقصدها نظراً لكثرتها، وللقارئ حرية الإسقاط على ما يرى النواب يتمسكون به.
أما النواب الذين يحاولون دغدغة مشاعر الشارع، فعليهم أن يروا من سبقهم وقام بهذا النهج.. أين هم الآن، وماذا حل بهم؟ وهل وصلوا إلى ما يريدونه؟ بل هل حققوا أي إنجاز؟
{{ article.visit_count }}
ومن ملاحظاتي، فإن هناك بعضاً من النواب من يرفض من أجل الرفض فقط، ولا تكون لديه أي أسباب منطقية، بل ويبحث عن معلومة خاطئة، أو حتى سبب غير مقنع ليرفض فقط، ويبين وكأنما هو نائب «ثائر».
كما أن هناك نواباً آخرين، يتحدثون دون أن يكون لديهم علم بجميع الجوانب المتعلقة بالقانون، ولا سلبياته أو إيجابياته، ولا كيفية تعديله، وما هي الأمور المترتبة عليه.
وللأسف الشديد، فإن هؤلاء النواب لا يبحثون وراء المعلومات الصحيحة، والتي ستقودهم لا محالة إلى اتخاذ قرارات صحيحة فيما يتعلق بالعملية التشريعية، وبالقوانين التي سيتم إقرارها، والعمل عليها.
ولأن العملية التشريعية، بطيئة بطبيعتها، والقوانين بحاجة إلى فترة للصدور، وفترة قبل التعديل، تحدث المشاكل، وربما يتوقف العمل بالقانون، أو نبحث عن ثغرات قانونية فيه لكونه غير منطقي بعد صدوره.
ولذا، أنصح النواب الأفاضل، بأن يؤدوا ما عليهم من مهام في البحث والتحري، والتأكد من كافة الجهات والمؤسسات والأشخاص المعنيين والممارسين لأي نوع من أنواع المهن أو من سيخضعون للقانون، أو حتى من سيطبقونه.
أعلم جيداً أن هناك باحثين قانونيين في مجلس النواب، ولكن، هناك أمور أخرى يجب البحث عنها، ومن عدة مصادر، وليس مصدراً واحداً، فمن يريد أن يعدل قانون المحاماة على سبيل المثال لا الحصر، يجب أن يلتقي بعدة محامين، ومن عدة توجهات ومستويات وتيارات، قبل أن يُقدم على التعديل، ليعرف تماماً ما يحتاجه مزاولو المهنة، ولا يكتفي بشخص واحد ربما يتحدث عن منظوره الشخصي فقط.
وكذا الحال في كل ما يتعلق ببقية القوانين، سواء المتعلقة بمهن أو جرائم أو عقوبات أو حتى امتيازات، فهي جميعها بحاجة إلى بحث دقيق، وتعمق في الموضوع قبل الحديث عنها أو إقرارها.
أما نصيحتي للنواب الذين يرفضون من أجل الرفض فقط، ويكونون دوماً هم العصا في العجلة، فعليهم تغيير نهجهم، الذي سيكشفه الشارع قريباً، ويعرف كيف أن هذا الرفض، قادهم للخسائر بدلاً من الإصلاح، وأدى لإيقاف امتيازات، وإقرار حقوق.
كما أنصح النواب الذين يتمسكون بملفات معينة، أن يوسعوا مداركهم وأفكارهم، فأحياناً الحلول تكون في الابتعاد عن أصل المشكلة، والبحث في حلول أخرى للموضوع بدلاً من التقيد بحل معين، ولن أحدد ما هي الملفات التي أقصدها نظراً لكثرتها، وللقارئ حرية الإسقاط على ما يرى النواب يتمسكون به.
أما النواب الذين يحاولون دغدغة مشاعر الشارع، فعليهم أن يروا من سبقهم وقام بهذا النهج.. أين هم الآن، وماذا حل بهم؟ وهل وصلوا إلى ما يريدونه؟ بل هل حققوا أي إنجاز؟
