فرصة ذهبية أمام الشباب من الخريجين والباحثين عن العمل من أصحاب التخصصات التقنية المسجلين في نظام التأمين ضد التعطل، تتمثل في إعلان هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وبالتنسيق مع وزارة العمل عن تمديد فترة التسجيل للدفعة الثانية من برنامج تنمية الكوادر التقنية حتى تاريخ 15 يناير 2024، والذي تم تدشينه في ديسمبر من العام 2022.
يعتبر هذا المشروع من أهم المشاريع الوطنية التي تتماشى مع التطلعات الاستراتيجية وخطة التعافي الاقتصادي حيث يهدف إلى تقديم التدريب المكثف بمختلف إدارات الهيئة التقنية لنحو 240 شاباً على مدار ثلاثة أعوام، وبمعدل 80 متدرباً في العام الواحد، بما يسهم في صقل وتطوير مهاراتهم ويجعلهم الخيار الأفضل للتوظيف بقطاع تقنية المعلومات والاتصالات.
هذا البرنامج النوعي يقدم دورات أكاديمية بالتعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) حتى مارس 2024، وهي فرصة سانحة توفر راتباً شهرياً مقدم بدعم من وزارة العمل لكل متدرب طوال فترة التدريب، كما ويضمن الحصول على شهادات احترافية معتمدة دولياً في المجال التقني، والتوظيف مع نهاية البرنامج في إحدى الجهات الحكومية أو الخاصة.
منصات التسجيل في هذا البرنامج مفتوحة أمام الشباب لتطوير المهارات التقنية، فهذه الرؤية تأتي بهدف تحقيق الاستدامة في هذا المجال وتوفير القدرة التنافسية للمجتمع وخلق فرص عمل للكوادر البحرينية المؤهلة في القطاعين الحكومي والخاص، وتمكين الأجيال القادمة ليصبحوا بناةً رقميين على المستوى العالمي قادرين على تنفيذ الرؤية الرقمية لمملكة البحرين، لتصبح «مملكة ذكية» متميزة في التحول الرقمي، فالبحرين تأتي في مرتبة متقدمة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعلى مستوى العالم في استخدام التقنيات الرقمية، وذلك بفضل امتلاكها بنية تحتية عالمية المستوى تتمتع بالمرونة والموثوقية، وذات مستوى عال في الأمن، إضافة إلى القدرة على دعم الابتكارات، وهي كلها توصل إلى خلق مستقبل رقمي يغير كثيراً من حياة الفرد كما يغير من المجتمع.
أستذكر هنا ما جاء في أحد المؤتمرات الصحفية لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بأنه تم توفير أكثر من 563 خدمة حكومية إلكترونية فعَّالة عبر عدة قنوات إلكترونية، كما تم تطوير 434 خدمة عبر البوابة الوطنية bahrain.bh، و19 خدمة عبر منصات الخدمة الذاتية، بالإضافة إلى 110 خدمات عبر تطبيقات الهواتف الذكية بمتجر تطبيقات الحكومة الإلكترونية bahrain.bh/apps، وإطلاق 57 خدمة إلكترونية جديدة بالتنسيق والتعاون مع المؤسسات والهيئات الحكومية ذات الصلة، إضافة إلى وجود تطوير مستمر للأنظمة الحكومية وإعادة هندسة الإجراءات والذي سيوصلنا حتماً إلى إعادة هندسة حياتنا وتعليمنا وأعمالنا ومستقبلنا.
عربياً تشير التقارير الدولية إلى أن 60% من الشباب العربي يعرف ويتقن أشكال وطرق الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة عبر الإنترنت، إلا أن العالم الرقمي يعتبر مجالاً متخصصاً وخصباً لامتلاك المعرفة العلمية التي تملك مهارات جديدة تحدث الفارق على مستوى الفهم التقني والتخصصي، فمخاطر هذا العالم المخيف تعدت الطرح القديم المتعلق بمواجهة المحتوى السيئ وصناعة الإبداع بدل الانشغال بالاستهلاك والتفاهة، كما وتجاوزت مسؤولية الحفاظ على مستويات الأمن والهوية الرقمية وحماية الذات من الوقوع في الجرائم الرقمية، لتصل إلى مستويات متقدمة جداً من التحديات العالمية المتعلقة بمستقبل الدول في جميع القطاعات الحيوية، إضافة إلى طبيعة الأعمال والتخصصات المطلوبة في المستقبل، فالمحرك التقني بتخصصاته وفروعه أصبح سيد المشهد في كل شيء.
يعتبر هذا المشروع من أهم المشاريع الوطنية التي تتماشى مع التطلعات الاستراتيجية وخطة التعافي الاقتصادي حيث يهدف إلى تقديم التدريب المكثف بمختلف إدارات الهيئة التقنية لنحو 240 شاباً على مدار ثلاثة أعوام، وبمعدل 80 متدرباً في العام الواحد، بما يسهم في صقل وتطوير مهاراتهم ويجعلهم الخيار الأفضل للتوظيف بقطاع تقنية المعلومات والاتصالات.
هذا البرنامج النوعي يقدم دورات أكاديمية بالتعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) حتى مارس 2024، وهي فرصة سانحة توفر راتباً شهرياً مقدم بدعم من وزارة العمل لكل متدرب طوال فترة التدريب، كما ويضمن الحصول على شهادات احترافية معتمدة دولياً في المجال التقني، والتوظيف مع نهاية البرنامج في إحدى الجهات الحكومية أو الخاصة.
منصات التسجيل في هذا البرنامج مفتوحة أمام الشباب لتطوير المهارات التقنية، فهذه الرؤية تأتي بهدف تحقيق الاستدامة في هذا المجال وتوفير القدرة التنافسية للمجتمع وخلق فرص عمل للكوادر البحرينية المؤهلة في القطاعين الحكومي والخاص، وتمكين الأجيال القادمة ليصبحوا بناةً رقميين على المستوى العالمي قادرين على تنفيذ الرؤية الرقمية لمملكة البحرين، لتصبح «مملكة ذكية» متميزة في التحول الرقمي، فالبحرين تأتي في مرتبة متقدمة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعلى مستوى العالم في استخدام التقنيات الرقمية، وذلك بفضل امتلاكها بنية تحتية عالمية المستوى تتمتع بالمرونة والموثوقية، وذات مستوى عال في الأمن، إضافة إلى القدرة على دعم الابتكارات، وهي كلها توصل إلى خلق مستقبل رقمي يغير كثيراً من حياة الفرد كما يغير من المجتمع.
أستذكر هنا ما جاء في أحد المؤتمرات الصحفية لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بأنه تم توفير أكثر من 563 خدمة حكومية إلكترونية فعَّالة عبر عدة قنوات إلكترونية، كما تم تطوير 434 خدمة عبر البوابة الوطنية bahrain.bh، و19 خدمة عبر منصات الخدمة الذاتية، بالإضافة إلى 110 خدمات عبر تطبيقات الهواتف الذكية بمتجر تطبيقات الحكومة الإلكترونية bahrain.bh/apps، وإطلاق 57 خدمة إلكترونية جديدة بالتنسيق والتعاون مع المؤسسات والهيئات الحكومية ذات الصلة، إضافة إلى وجود تطوير مستمر للأنظمة الحكومية وإعادة هندسة الإجراءات والذي سيوصلنا حتماً إلى إعادة هندسة حياتنا وتعليمنا وأعمالنا ومستقبلنا.
عربياً تشير التقارير الدولية إلى أن 60% من الشباب العربي يعرف ويتقن أشكال وطرق الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة عبر الإنترنت، إلا أن العالم الرقمي يعتبر مجالاً متخصصاً وخصباً لامتلاك المعرفة العلمية التي تملك مهارات جديدة تحدث الفارق على مستوى الفهم التقني والتخصصي، فمخاطر هذا العالم المخيف تعدت الطرح القديم المتعلق بمواجهة المحتوى السيئ وصناعة الإبداع بدل الانشغال بالاستهلاك والتفاهة، كما وتجاوزت مسؤولية الحفاظ على مستويات الأمن والهوية الرقمية وحماية الذات من الوقوع في الجرائم الرقمية، لتصل إلى مستويات متقدمة جداً من التحديات العالمية المتعلقة بمستقبل الدول في جميع القطاعات الحيوية، إضافة إلى طبيعة الأعمال والتخصصات المطلوبة في المستقبل، فالمحرك التقني بتخصصاته وفروعه أصبح سيد المشهد في كل شيء.
