استمتعت كثيراً في الجلسة العاشرة لمجلس النواب، التي شهدت تداخلات غير مسبوقة خلال مناقشة مرسوم مسمى شركة نفط البحرين ليصبح «بابكو إنرجيز» والنظام الأساسي للشركة، تلك الجلسة امتعض فيها نواب لسببين أساسيين أولهما غياب سعادة وزير النفط والبيئة لسفره في مهمة رسمية، والسبب الآخر تقرير اللجنة المالية، حيث ذهب البعض إلى تعارضه مع الدستور أو التشكيك بجعل التشريعات الجديدة والكثير من الصلاحيات في يد وزير النفط والبيئة دون الرجوع إلى مجلس النواب، والذي صب الملامة على اللجنة المالية بمقرر اللجنة ورئيستها المخضرمة!
ما أريد أن أقوله حقيقة: أحيي دار الحكومة الموقرة على هدوء المواقف والالتزام بالنص التشريعي وإيجاد أبواب كثيرة للاستثمار الحكومي من خلال الخبرة الطويلة بلاشك، والتي جعلت من دار الحكومة خصماً قوياً لمجلس النواب بتنفيذ الخطط الحكومية بإبداع متناهٍ، حيث من الواضح أنه يوجد في جعبة وزارة النفط والبيئة الكثير من الإستراتيجيات الاستثمارية كشاكلة شركة أرامكو السعودية العالمية، بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، حيث لاقى طرح أسهمها وإشراك المواطن السعودي نجاحاً كبيراً، لإيجاد دخل آخر له عن طريق تملك أسهم «أرامكو» بالشراكة مع استثمارات صندوق الاستثمارات السعودية في مجال النفط.
فعلى سبيل المثال لو تم تعديل القانون بجواز صلاحية وزير النفط والبيئة لإعطاء الكثير من الصلاحيات لمثل هذه النوعية من الاستثمارات دون الرجوع إلى مجلس النواب، وهو ما يعتبر ذكاءً حكومياً بامتياز حتى لو لم يتم تطبيق أي نوع من هذه الإستراتيجيات الاستثمارية على المدى القريب، لكن لا يمنع البحث في هذا النوع من الأبواب مستقبلاً مع قرب انتهاء عصر النفط والاستثمار في الطاقة البديلة والنظيفة.
شاهدي من كل هذا الكلام أني بالطبع مع الخطط الحكومية الاستثمارية للخروج من النمط التقليدي في الاستثمار حتى لو شكل هذا الموضوع تحدياً للسادة النواب الذين عودونا على أن يتفقوا على ألا يتفقوا، فلا يمكن لعجلة الإبداع في طريق الاستثمار أن تقف ولا يمكن للشكل التقليدي في الاستثمارات النفطية أن يكون مكرراً مع خالص الاحترام للجميع.
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
ما أريد أن أقوله حقيقة: أحيي دار الحكومة الموقرة على هدوء المواقف والالتزام بالنص التشريعي وإيجاد أبواب كثيرة للاستثمار الحكومي من خلال الخبرة الطويلة بلاشك، والتي جعلت من دار الحكومة خصماً قوياً لمجلس النواب بتنفيذ الخطط الحكومية بإبداع متناهٍ، حيث من الواضح أنه يوجد في جعبة وزارة النفط والبيئة الكثير من الإستراتيجيات الاستثمارية كشاكلة شركة أرامكو السعودية العالمية، بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، حيث لاقى طرح أسهمها وإشراك المواطن السعودي نجاحاً كبيراً، لإيجاد دخل آخر له عن طريق تملك أسهم «أرامكو» بالشراكة مع استثمارات صندوق الاستثمارات السعودية في مجال النفط.
فعلى سبيل المثال لو تم تعديل القانون بجواز صلاحية وزير النفط والبيئة لإعطاء الكثير من الصلاحيات لمثل هذه النوعية من الاستثمارات دون الرجوع إلى مجلس النواب، وهو ما يعتبر ذكاءً حكومياً بامتياز حتى لو لم يتم تطبيق أي نوع من هذه الإستراتيجيات الاستثمارية على المدى القريب، لكن لا يمنع البحث في هذا النوع من الأبواب مستقبلاً مع قرب انتهاء عصر النفط والاستثمار في الطاقة البديلة والنظيفة.
شاهدي من كل هذا الكلام أني بالطبع مع الخطط الحكومية الاستثمارية للخروج من النمط التقليدي في الاستثمار حتى لو شكل هذا الموضوع تحدياً للسادة النواب الذين عودونا على أن يتفقوا على ألا يتفقوا، فلا يمكن لعجلة الإبداع في طريق الاستثمار أن تقف ولا يمكن للشكل التقليدي في الاستثمارات النفطية أن يكون مكرراً مع خالص الاحترام للجميع.
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
