لا أصدق أن في دولة متقدمة كمملكة البحرين تطالعنا الصحف بين الفينة والأخرى بأخبار تخص «أكياس القمامة» فلا يكاد يمر شهر إلا وهناك خبر حول هذا الموضوع فتارة تطلب الجهات المعنية من الأشخاص تحديث بياناتهم بطريقة معقدة كما ذكر أحد المسؤولين، ومرة تقول الجهات المعنية بأنه سيتم صرف «شدة» واحدة فقط من الأكياس، وتارة تصرح بأن صرف الأكياس لن يكون بأثر رجعي، وفي تصاريح صحفية أخرى تقول إن صرف أكياس القمامة ستكون من 3 إلى 6 أشهر!!!
ومن البديهي ولأن مملكة البحرين متقدمة جداً وتؤمن بالتحول الإلكتروني حرصت الجهات المعنية «بأكياس القمامة» باللحاق بالركب الإلكتروني في عملية توزيع «أكياس القمامة» ولا أدري إذا ما كان هذا الشيء نعمة أم نقمة!!! فالأجهزة تعاني من خلل في معظم الأحيان، ناهيك عن قلتها.. و«اسكت يا لساني».
ولا شك في أن المجالس البلدية لعبت دوراً بطولياً في موضوع «أكياس القمامة» وأصبحت اجتماعات المجالس البلدية تناقش هذا الموضوع «باستفاضة» وترمي اللوم على الوزارة المعنية بأنها لم توفر عدداً كافياً من أجهزة توزيع الأكياس فبعض المحافظات كالمحافظة الشمالية فقط فيها 5 أجهزة لصرف الأكياس مقارنة بعدد المواطنين والمقيمين فيها!! والله أعلم إذا كانت أجهزة التوزيع تعمل بكفاءة أم لا؟
رأيي المتواضع
كم عدد الموظفين العاملين على عملية جمع وتدخيل وتوزيع ومتابعة «أكياس القمامة»؟ كم عدد مصروفات الوزارة المعنية بتوزيع أكياس القمامة في هذا الجانب؟ وهل تحقق هذه الوزارة ربحاً من وراء القيام بهذه المهمة؟ علماً بأن الوزارة المعنية تفرض رسوماً للحصول على أكياس القمامة على جميع المواطنين والمقيمين.
وهل تمت مقارنة هذه المصاريف مع موضوع شراء «أكياس القمامة» من قبل المحلات التجارية المنتشرة في جميع أنحاء الوطن، مع عدم إغفال مطابقاتها للمواصفات المطلوبة؟؟
قد أقتنع بأنه في السابق كان المواطن والمقيم يقوم بدفع فاتورة الكهرباء والماء ورسوم البلدية حضورياً، وكان يخرج وفي يده لفة من «أكياس القمامة» تكفيه لمدة شهر كامل. أما الآن ومع التحول الإلكتروني الكامل أصبح المواطن والمقيم يسدد فواتيره إلكترونياً، وبالتالي يجب أن يحصل على «أكياس القمامة» بطريقة ميسرة توازي «سرعة وسهولة» خدمة الدفع الإلكتروني لفواتير الكهرباء والماء والبلديات والتي طرأ عليها زيادة هائلة!! فما فائدة الزيادة إذا لم يكن هناك تحسين للخدمات المقدمة!! وهل صحيح أن هناك زيادة قادمة تختص بزيادة الرسوم البلدية على حسب حجم البيت؟؟ أفيدونا بشكل رسمي عوضاً عن بالونات الاختبار التي باتت تتحكم في مستوى ضغط الدم لدينا؟
ومن البديهي ولأن مملكة البحرين متقدمة جداً وتؤمن بالتحول الإلكتروني حرصت الجهات المعنية «بأكياس القمامة» باللحاق بالركب الإلكتروني في عملية توزيع «أكياس القمامة» ولا أدري إذا ما كان هذا الشيء نعمة أم نقمة!!! فالأجهزة تعاني من خلل في معظم الأحيان، ناهيك عن قلتها.. و«اسكت يا لساني».
ولا شك في أن المجالس البلدية لعبت دوراً بطولياً في موضوع «أكياس القمامة» وأصبحت اجتماعات المجالس البلدية تناقش هذا الموضوع «باستفاضة» وترمي اللوم على الوزارة المعنية بأنها لم توفر عدداً كافياً من أجهزة توزيع الأكياس فبعض المحافظات كالمحافظة الشمالية فقط فيها 5 أجهزة لصرف الأكياس مقارنة بعدد المواطنين والمقيمين فيها!! والله أعلم إذا كانت أجهزة التوزيع تعمل بكفاءة أم لا؟
رأيي المتواضع
كم عدد الموظفين العاملين على عملية جمع وتدخيل وتوزيع ومتابعة «أكياس القمامة»؟ كم عدد مصروفات الوزارة المعنية بتوزيع أكياس القمامة في هذا الجانب؟ وهل تحقق هذه الوزارة ربحاً من وراء القيام بهذه المهمة؟ علماً بأن الوزارة المعنية تفرض رسوماً للحصول على أكياس القمامة على جميع المواطنين والمقيمين.
وهل تمت مقارنة هذه المصاريف مع موضوع شراء «أكياس القمامة» من قبل المحلات التجارية المنتشرة في جميع أنحاء الوطن، مع عدم إغفال مطابقاتها للمواصفات المطلوبة؟؟
قد أقتنع بأنه في السابق كان المواطن والمقيم يقوم بدفع فاتورة الكهرباء والماء ورسوم البلدية حضورياً، وكان يخرج وفي يده لفة من «أكياس القمامة» تكفيه لمدة شهر كامل. أما الآن ومع التحول الإلكتروني الكامل أصبح المواطن والمقيم يسدد فواتيره إلكترونياً، وبالتالي يجب أن يحصل على «أكياس القمامة» بطريقة ميسرة توازي «سرعة وسهولة» خدمة الدفع الإلكتروني لفواتير الكهرباء والماء والبلديات والتي طرأ عليها زيادة هائلة!! فما فائدة الزيادة إذا لم يكن هناك تحسين للخدمات المقدمة!! وهل صحيح أن هناك زيادة قادمة تختص بزيادة الرسوم البلدية على حسب حجم البيت؟؟ أفيدونا بشكل رسمي عوضاً عن بالونات الاختبار التي باتت تتحكم في مستوى ضغط الدم لدينا؟
