في يوم واحد قررنا نشر أسماء المدانين بالتستر التجاري وقررنا حجز سيارات مخالفي بعض القواعد المرورية 60 يوماً.. العنوان لهذين الخبرين هو "الحزم".قراران أثلجا صدور المواطنين وكان هناك تعطش وطول انتظار لمثلهما، التداول السريع والواسع لهذين الخبرين بين الناس والإشادة بهما يدلان على ذلك، ويدل على أن الناس بحاجة ماسة إلى الحزم ليكون عنواناً لعام 2024، بحاجة لأن تصل رسالة إلى أن الحزم لن يكون موسمياً كالعادة، فمثل هذه الأخبار نسمعها في يوم أو حتى يومين متتالين وإن طالت تستمر أسبوعاً ثم ندخل البيات الشتوي ولا نعود نسمع عن مثلها، ثم بعد فترة نسمع حملات تفتيش ثم ننام، ولا نسمع عن نشر أسماء من ضبط.إن الانطباع السائد عن التساهل البحريني في إنفاذ القوانين وصل إلى المقيمين من الجاليات الآسيوية والأفريقية، لذلك تجدهم يرتكبون كل أنواع المخالفات من تستر تجاري إلى مخالفات مرورية إلى مخالفات سكنية إلى صحية.تذكرون المخالفات التي نشرها السائح الكويتي كيف ولدت حملة تفتيش قوية على ذلك الشارع، وكشفت عن كم المخالفات العظيم التي كانت ترتكب فيه؟ ها نحن قد نسينا الحملة و لم نسمع بعدها عن مثلها، والله أعلم إن عاد الشارع كما كان أم مازال نظيفاً؟هل تذكرون بداية حملة ضبط مخالفي الإقامة؟ خفتت ونامت ولم نعد نسمع إلا عن ضبط 60 مخالفاً، أو 200 مخالف، بالرغم أن لدينا عشرات الآلاف من المخالفين.هذا عن المقيمين فما بالك بالبحرينيين الذين هم الطرف الثاني في المخالفات إن كانت تستراً تجارياً أو تأجير بيوت أو اتجاراً بشرياً "فري فيزا".البحرين بحاجة لأن يكون "الحزم" في تطبيق القانون وبأمر بنشر أسماء وصور المخالفين على المخالفات ومرتكبي الجنح عنواناً لعام 2024.ما لم نشعر بأن هناك تواصلاً واستمرارية ومصاحبة بحملة إعلامية مدروسة وموزعة طوال أيام السنة وتصاحبها جرأة ودرجة من درجات الحزم غير مسبوقة وأمثلة تلفت نظر وانتباه الناس فلن يثبت في ذهنية الناس أن هناك أوامر عليا وتوجيهات بإحداث تغيير جذري وقوي وملحوظ ويجذب الاهتمام المحلي والدولي.نشدد على اتخاذ الحزم عنواناً، وأن تنشط جميع الأجهزة المنوط بها التفتيش والضبط وأن تنشر أسماء المخالفين لا في الجريدة الرسمية فقط بل في الصحف، نريد أن يصل هذا عنوان "الحزم الجدي" لمن في البحرين وخارجها .. علّ وعسى نصدق أن "الحزم" هو عنوان المرحلة الجديدة.