هناك حراك دولي عالمي يتمثل في وضع ضوابط أخلاقية وأنظمة لاستخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعي للتصدي لمواجهة جرائمه أو مخاطره، وتأتي جهود مملكة البحرين بارزة ومتميزة وجبارة ضمن هذا الحراك الدولي الواسع النطاق حيث أنشأت مملكة البحرين منظومة واسعة واستراتيجية متعمقة لتعزيز مستوى الابتكار في مجال تقنيات الذكاء الاصطناعي على صعيد جميع القطاعات في المملكة تماشياً مع رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 وبرنامج عمل الحكومة، بجانب طرح عدد من المبادرات الرقمية التي شملت الحوسبة السحابية، والبلوك تشين، وتحليل البيانات، إضافة إلى ما قامت بتنفيذه من مشاريع لتقنية الربوتات لتسهيل تقديم خدمة العملاء ومنها ما كان في البنوك المالية والمراكز الصحية، ومبادرات إنترنت الأشياء.
إضافة إلى أن مملكة البحرين تعد من أولى الدول الخليجية التي أصدرت معايير للاتصال المتعلق بإنترنت بجانب جهودها الجبارة في الأمن السيبراني، وبرامج التدريب المكثفة التي تقوم عليها لتدريب خبراتها القانونية، والقضائية، والأمنية، والحكومية من الموظفين، والقيادات في هذا الجانب للقضاء على أمية تقنية الذكاء الاصطناعي، وتجنب مخاطره، وأضراره، ولمواجهة جرائمه في مختلف مستوياته وخوارزمياته، إضافة إلى الجهود التعاونية التي يقوم عليها مركز سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة للبحوث والتطوير في الذكاء الاصطناعي مع وزارة الذكاء الاصطناعي الإماراتية التي لها دور واسع النطاق في هذا المجال للقيام بتدريب وتأهيل متخصصين في تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومثله أكاديمية الذكاء الاصطناعي في كلية بوليتكنك البحرين التي توفر للشباب البحريني منصة تعليمية في المجال، وجامعة البحرين بإسهاماتها العلمية والبحثية، والتي أفردت ضمن برامجها الدراسية مقررات تخصصية تعالج موضوعات الذكاء الاصطناعي ومستجداته، بجانب التخصصات الدراسية المطروحة في هندسة علم الذكاء الاصطناعي.
كما كانت المؤتمرات، والمسابقات، والتعاون الدولي في وضع المدونات الأخلاقية لضبط وتنظيم استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي، من الجهود الساعية للموازنة ما بين استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي الإيجابية وتجنب أضراره ومخاطره دون أن يكون هناك قيد مطلق على هذه الأنظمة لتواصل ابتكاراتها المتقدمة لخدمة البشرية.
كما شددت مملكة البحرين من قوانينها في معالجة الجرائم المرتكبة من خلال هذه الأنظمة ومنها: قانون المعاملات الإلكترونية، وقانون جرائم تقنية المعلومات، وقانون حماية البيانات الشخصية، كما أيضاً هناك الاتفاقيات التي قامت بتوقيعها لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وإنشائها هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية والتي تهدف إلى تنسيق وتنفيذ برامج الحكومة الإلكترونية، بجانب ما أصدرته من مدونة أخلاقية لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
جهود مملكة البحرين الوطنية جزء من الجهود الدولية والحراك العالمي لمواجهة التقدم المستقبلي لتقنيات الذكاء الاصطناعي وما يمكن أن ينتج عنها من آثار ضارة على حياة البشرية حيث التحديات التي يواجهها العالم اليوم من ناحية القصور التشريعي في هذا الجانب، وصعوبة إقامة المسؤولية الجنائية على هذه الأنظمة وما ترتكبه من جرائم، وما تسببه من مخاطر في ظل حرص الدول الصناعية على مواصلة التقدم في هذه التقنية بمخاطرها ومصاعبها ومنها كان الإلزام الدولي بضرورة العمل على مبادىء القانون الدولي الإنساني والشفافية عند الاستخدام والتي تعمل على أمن وسلامة البشر لما تحدثه هذه الأنظمة من نقلة جذرية نوعية لنهضة تقنية عصرية.
إلى وسائلنا الإعلامية
لنساهم في الوعي بالمعرفة بالتقنية الحديثة والتي تنقص أغلب الآليات الدولية وللتصدي لمخاطر تقنيات الذكاء الاصطناعي المستقلة ذاتياً «العصر القادم».
