{{ article.article_title }}

تشرفت بإدارة الجلسة الحوارية "تشريعات قطاع التعليم ومواكبتها" التي نظمها معهد البحرين للتنمية السياسية بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الشورى، وتحدث في هذه الجلسة كل من معالي الشيخة الدكتورة مي بنت سليمان العتيبي نائب رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية ورئيس مجلس مدرسة بيان البحرين، وسعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم.من وجهة نظري المتواضعة فإن قطاع التعليم هو القطاع الأهم على الإطلاق، فهو مصنع الموارد البشرية وهو المسؤول عن بناء الأجيال الذين سيساهون في بناء الوطن.ومن خلال إدارتي لهذه الجلسة لاحظت التكامل بين التعليم الحكومي والتعليم الخاص، حيث تحدثت معالي الشيخة مي العتيبي عن أفضل الممارسات التي تقوم بها مدرسة بيان البحرين، متمنية معاليها أن يتم تطبيقها في جميع المدارس الحكومية والخاصة، وأوضح وزير التربية والتعليم كذلك اهتمامه الكبير بالأخذ بمرئيات القائمين على المدارس الخاصة فيما يختص بتطوير التعليم في مملكة البحرين.كما تحدث وزير التربية والتعليم عن التغيرات التي طرأت على الهياكل التنظيمية للوزارة وتأثير هذه التغيرات على تنظيم وتنمية العملية التعليمية، وتحدث كذلك عن مشروع كلية المعلمين ودورها في توفير مدرسين بحرينيين مؤهلين جاهزين لمباشرة التدريس بعد تخرجهم. ولأنني أكاديمية وأؤمن بأن العملية التعليمية "معقدة" ومكوناتها متشابكة فعندما نتحدث عن العملية التعليمية فنحن نتحدث عن معلم ومناهج وأساليب تقييم، وبيئة مدرسية وتقنية، وولي أمر، وطالب وتطول القائمة وتتفرع، ولهذا أتمنى أن نكون جميعنا شركاء في عملية تطوير التعليم كل حسب موقعه. ولنكون محددين جداً ونحن نتحدث عن الملف التعليمي، فوجود معلم سيئ لا يعني أن جميع المعلمين سيئون!! ووجود خطأ في صفحة في المنهج لا يعني أن جميع المناهج سيئة، ووجود خلل في جهاز التكييف في فصل دراسي لا يعني أن مدارسنا لا توفر بيئة تعليمية صحية للطلبة، فلغة التعميم هي لغة مرفوضة، ولا يتقبلها العقل أو المنطق. من حق الجميع أن ينتقد انتقاد بناء يساهم في حل المشكلة، والأجمل من الانتقاد البناء هو التقدم بمقترح يساهم في وضع حلول وتصورات للتحدي القائم، ولا سيما إذا ما تعلق الأمر "بالتعليم". فالتعليم لبنة أساسية من لبنات بناء المجتمعات ويلامس الجميع دونما استثناء.رأيي المتواضعكم أعجبتني مداخلة "الحكيم" معالي رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح، حيث أبدى معاليه رغبته الصادقة في التعرف على أي معرقلات تشريعية أو أي فراغ تشريعي يقف حاجباً من أجل تطوير النظام التعليمي، مؤكداً ن مجلس الشورى يعتبر ملف التعليم من أهم الملفات التي يجب أن تحظى بكامل الدعم والمساندة التشريعية.ومن وجهة نظري المتواضعة أن مداخلة معالي رئيس مجلس الشورى تعتبر درساً من دروس المواطنة الحقة، فالتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بهذه الطريقة من شأنه أن يسرع عملية التنمية التي ستنعكس بلا شك على الوطن والمواطن.