قرأت تعليقات المواطنين البحرينيين على خبر اجتماع الفريق الحكومي مع رؤساء التحرير الذي تم فيه استعراض ما تحقق وأنجز من رؤية 2030، وإن لم تكن كلها فمعظمها كان سلبياً، وهذا وضع لابد من الوقوف عنده وضرورة معالجته وأقصد هنا تعزيز الثقة بين طرفي العلاقة المواطن والحكومة لنضع احتمال أن طريقة النشر والصياغة لم تسهل وصول المعلومة، وارتأيت اليوم أن أعيد نشر ما جاء في الاجتماع تسهيلاً للقراء نظراً لأهمية الموضوع فربما نرى تعليقات إيجابية «تقتنع» بتلك الأخبار، أو على الأقل التخفيف من سلبيات التعليقات.
فبخصوص توظيف البحرينيين تم عقد مقارنة بين الأهداف التي كانت مرجوة وبين ما تحقق، والذي وفق الإيجاز الذي قدم أنها تجاوز الأهداف حيث استفاد 29,533 مواطن من الفرص الوظيفية التي تم توفيرها في العام 2023 بما يزيد عن 48% من الهدف السنوي للأولوية التي كانت تضمنتها خطة التعافي الاقتصادي وهو توظيف 20 ألف بحريني سنوياً حتى عام 2024.
والتدريب أيضاً فاق الأهداف 11,078 مواطن خلال العام 2023 بما يزيد على 11% من الهدف السنوي للأولوية التي تضمنتها خطة التعافي الاقتصادي وهو تدريب 10 آلاف بحريني حتى عام 2024.
أما بخصوص المشاريع التنموية الكبرى تم الانتهاء من تنفيذ 12 مشروعاً ضمن أولوية تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى «لم تنشر أسماؤها» أما بخصوص تعدد الموارد غير النفطية فقد حققت الحكومة أعلى نسبة نمو منذ العام 2012، بنسبة 6.6% بالأسعار الثابتة خلال العام 2022، متجاوزاً بذلك نسبة النمو المستهدفة ضمن أولوية تنمية القطاعات الواعدة والبالغة 5% في عام 2022، وهناك ارتفاع وزيادة أكثر من المتوقع في العديد من القطاعات حيث ارتفعت مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي لتصبح 83% بعد أن كانت تبلغ 58% في العام 2002.
ارتفع عدد الزوار القادمين إلى مملكة البحرين بنسبة 170%، فيما ارتفعت الصادرات غير النفطية بنسبة 675%، وزادت أصول القطاع المصرفي بنسبة 222%، كما ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 582% حتى الربع الثالث من العام 2023. ارتفعت أعداد البحرينيين العاملين في القطاع الخاص إلى أكثر من 59% منذ 2003 حتى 2023، كما ارتفعت أعداد النساء البحرينيات العاملات في القطاع الخاص إلى أكثر من 126% في ذات الفترة، أما بخصوص الأجور في القطاع الخاص
ففي الفترة من 2002 إلى 2023 زادت أجور البحرينيين العاملين في القطاع الخاص بأكثر من 119%.
- تسهيلات:
وأكد الفريق الحكومي أن الحكومة حرصت منذ إطلاق رؤية البحرين الاقتصادية 2030 على تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تم توثيق أكثر من 1300 خدمة حكومية وفق اتفاقية مستوى الخدمة وإعادة هندسة أكثر من 650 خدمة حكومية، إلى جانب تدشين نظام للسجلات الإلكترونية (سجلات)، وتدشين مشروع إصدار رخص البناء (بنايات)، وبدء العمل بـمنصة (تخطيط) ضمن التوسع في نظام (بنايات) ليشمل جملة من الخدمات التخطيطية. كما تم إطلاق النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل)، إلى جانب تدشين منصة بنك المعلومات العقارية (عقاري)، وإطلاق تطبيق (التاجر).
- الخدمات الحكومية:
- الاسكان:
فقد بلغ عدد المستفيدين من الخدمات الإسكانية منذ 2002 أكثر من 55 ألف مواطن، وتم إنشاء العديد من المدن الإسكانية الجديدة كمدينة سلمان، ومدينة شرق الحد، ومدينة شرق سترة، ومدينة خليفة، إضافةً إلى إطلاق عدد من المشاريع الإسكانية كمشروع الرملي، ومشروع البحير، ومشروع وادي السيل.
- التعليم:
وعلى صعيد قطاع التعليم تحققت منجزات عديدة، حيث ارتفع عدد المدارس الحكومية والخاصة في مملكة البحرين لتصل في عام 2024 إلى 291 مدرسة، وبلغ عدد الطلبة 243 ألف طالب، كما تم تأسيس هيئة جودة التعليم والتدريب، وكلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين)، إضافة إلى كلية البحرين للمعلمين.
أما في القطاع الصحي، فقد ذكر الفريق الحكومي أن الطاقة الاستيعابية للمنشآت الصحية ارتفعت إلى 3428 سريراً في عام 2022، كما تم على الصعيد ذاته تطوير البنية التحتية الصحية وإنشاء مستشفى الملك حمد الجامعي، ومستشفى الملك حمد - الإرسالية الأمريكية، ومركز محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة التخصصي للقلب.
وخطة التعافي الاقتصادي، أكد الفريق الحكومي أن قيمة الاستثمارات بلغت منذ إطلاق خطة التعافي الاقتصادي في 2021 ما يزيد عن 2.8 مليار دولار أمريكي متجاوزةً هدف الأولوية الخاصة بتسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها ضمن خطة التعافي الاقتصادي باستقطاب استثمارات بقيمة تفوق 2.5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2023، وحول ما تم تحقيقه على صعيد رؤية البحرين الاقتصادية 2030، لفت الفريق الحكومي إلى أن اقتصاد مملكة البحرين سجل منذ 2002 حتى 2022 نمواً سنوياً مركباً بنسبة 8%.
- ختاماً:
قمنا بدورنا بتسهيل قراءة واستيعاب ما جاء على لسان الفريق الحكومي ونتمنى أن يواصل الفريق الحكومي تواصله مع المواطنين لإكمال عملية المشاركة والإقناع من أجل كسب ثقة المواطن ودفعه للمشاركة البناءة بدلاً من الاكتفاء برصد التعليقات السلبية فقط، أنتم بحاجة لبذل الجهد للحصول على نظرة حيادية على الأقل.
فبخصوص توظيف البحرينيين تم عقد مقارنة بين الأهداف التي كانت مرجوة وبين ما تحقق، والذي وفق الإيجاز الذي قدم أنها تجاوز الأهداف حيث استفاد 29,533 مواطن من الفرص الوظيفية التي تم توفيرها في العام 2023 بما يزيد عن 48% من الهدف السنوي للأولوية التي كانت تضمنتها خطة التعافي الاقتصادي وهو توظيف 20 ألف بحريني سنوياً حتى عام 2024.
والتدريب أيضاً فاق الأهداف 11,078 مواطن خلال العام 2023 بما يزيد على 11% من الهدف السنوي للأولوية التي تضمنتها خطة التعافي الاقتصادي وهو تدريب 10 آلاف بحريني حتى عام 2024.
أما بخصوص المشاريع التنموية الكبرى تم الانتهاء من تنفيذ 12 مشروعاً ضمن أولوية تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى «لم تنشر أسماؤها» أما بخصوص تعدد الموارد غير النفطية فقد حققت الحكومة أعلى نسبة نمو منذ العام 2012، بنسبة 6.6% بالأسعار الثابتة خلال العام 2022، متجاوزاً بذلك نسبة النمو المستهدفة ضمن أولوية تنمية القطاعات الواعدة والبالغة 5% في عام 2022، وهناك ارتفاع وزيادة أكثر من المتوقع في العديد من القطاعات حيث ارتفعت مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي لتصبح 83% بعد أن كانت تبلغ 58% في العام 2002.
ارتفع عدد الزوار القادمين إلى مملكة البحرين بنسبة 170%، فيما ارتفعت الصادرات غير النفطية بنسبة 675%، وزادت أصول القطاع المصرفي بنسبة 222%، كما ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 582% حتى الربع الثالث من العام 2023. ارتفعت أعداد البحرينيين العاملين في القطاع الخاص إلى أكثر من 59% منذ 2003 حتى 2023، كما ارتفعت أعداد النساء البحرينيات العاملات في القطاع الخاص إلى أكثر من 126% في ذات الفترة، أما بخصوص الأجور في القطاع الخاص
ففي الفترة من 2002 إلى 2023 زادت أجور البحرينيين العاملين في القطاع الخاص بأكثر من 119%.
- تسهيلات:
وأكد الفريق الحكومي أن الحكومة حرصت منذ إطلاق رؤية البحرين الاقتصادية 2030 على تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تم توثيق أكثر من 1300 خدمة حكومية وفق اتفاقية مستوى الخدمة وإعادة هندسة أكثر من 650 خدمة حكومية، إلى جانب تدشين نظام للسجلات الإلكترونية (سجلات)، وتدشين مشروع إصدار رخص البناء (بنايات)، وبدء العمل بـمنصة (تخطيط) ضمن التوسع في نظام (بنايات) ليشمل جملة من الخدمات التخطيطية. كما تم إطلاق النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل)، إلى جانب تدشين منصة بنك المعلومات العقارية (عقاري)، وإطلاق تطبيق (التاجر).
- الخدمات الحكومية:
- الاسكان:
فقد بلغ عدد المستفيدين من الخدمات الإسكانية منذ 2002 أكثر من 55 ألف مواطن، وتم إنشاء العديد من المدن الإسكانية الجديدة كمدينة سلمان، ومدينة شرق الحد، ومدينة شرق سترة، ومدينة خليفة، إضافةً إلى إطلاق عدد من المشاريع الإسكانية كمشروع الرملي، ومشروع البحير، ومشروع وادي السيل.
- التعليم:
وعلى صعيد قطاع التعليم تحققت منجزات عديدة، حيث ارتفع عدد المدارس الحكومية والخاصة في مملكة البحرين لتصل في عام 2024 إلى 291 مدرسة، وبلغ عدد الطلبة 243 ألف طالب، كما تم تأسيس هيئة جودة التعليم والتدريب، وكلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين)، إضافة إلى كلية البحرين للمعلمين.
أما في القطاع الصحي، فقد ذكر الفريق الحكومي أن الطاقة الاستيعابية للمنشآت الصحية ارتفعت إلى 3428 سريراً في عام 2022، كما تم على الصعيد ذاته تطوير البنية التحتية الصحية وإنشاء مستشفى الملك حمد الجامعي، ومستشفى الملك حمد - الإرسالية الأمريكية، ومركز محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة التخصصي للقلب.
وخطة التعافي الاقتصادي، أكد الفريق الحكومي أن قيمة الاستثمارات بلغت منذ إطلاق خطة التعافي الاقتصادي في 2021 ما يزيد عن 2.8 مليار دولار أمريكي متجاوزةً هدف الأولوية الخاصة بتسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها ضمن خطة التعافي الاقتصادي باستقطاب استثمارات بقيمة تفوق 2.5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2023، وحول ما تم تحقيقه على صعيد رؤية البحرين الاقتصادية 2030، لفت الفريق الحكومي إلى أن اقتصاد مملكة البحرين سجل منذ 2002 حتى 2022 نمواً سنوياً مركباً بنسبة 8%.
- ختاماً:
قمنا بدورنا بتسهيل قراءة واستيعاب ما جاء على لسان الفريق الحكومي ونتمنى أن يواصل الفريق الحكومي تواصله مع المواطنين لإكمال عملية المشاركة والإقناع من أجل كسب ثقة المواطن ودفعه للمشاركة البناءة بدلاً من الاكتفاء برصد التعليقات السلبية فقط، أنتم بحاجة لبذل الجهد للحصول على نظرة حيادية على الأقل.
