في الحقبة الأخيرة حققت مملكة البحرين جزءاً كبيراً من رؤيتها الاقتصادية 2030، ونجد أن عملية قياس تحقيق أهدافها ما زالت مستمرة وتبشّر بأن الرؤية كانت ناجحة وأمضت جميع التطلعات المرجوة منها بفضل حكمة أصحاب الرؤية وتفاني أبنائها في تنفيذها بالشكل الذي يتأمله مواطنو هذا الوطن، بناءً عليها جاءت التوجيهات الكريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بالعمل على صياغة رؤية البحرين الاقتصادية 2050، التي ستتبنى عملية تحليل شامل لمجمل التحديات والفرص الحالية، والتشاور مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، والمواءمة مع أولويات التنمية الوطنية المستدامة.
حيث وجه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه إلى تحديد الأهداف والغايات طويلة المدى لرؤية البحرين الاقتصادية 2050، من خلال وضع بيان لرؤية واضحة تعكس تطلعات الشعب البحريني وتحدد النتائج المرجوة منها.
وستعمل الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أيضاً وبشكل وثيق مع مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع الأعمال والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني والشركاء الدوليين، لوضع إستراتيجيات وخطط عمل من شأنها دفع التقدم نحو تحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2050، على أن يتضمن ذلك تحديد القطاعات الرئيسية للنمو والاستثمار، وتحديد أولويات السياسات والمبادرات التي تعزز التنويع الاقتصادي والابتكار والاستدامة، وضمان تقاسم فوائد التنمية بشكل عادل بين جميع شرائح المجتمع.
بالإضافة إلى ذلك، ستعطي الحكومة الموقرة الأولوية للاستثمارات في تنمية رأس المال البشري والبنية التحتية والتكنولوجيا، لضمان بقاء مملكة البحرين في مستوى المنافسة بين عمليات الاقتصاد العالمي واستمرارها في جذب المواهب والاستثمارات، من بوابة تعزيز ثقافة ريادة الأعمال والابتكار، وتفعيل مبدأ التعلم مدى الحياة، وتنمية المهارات عبر الاستفادة من التقنيات الرقمية، لإحداث تنويع في الخدمات الحكومية، وتحسين نوعية الحياة لجميع المواطنين والمقيمين.
تجدر الإشارة إلى أن من منهجيات صياغة الإستراتيجيات أن يتم كتابتها قبل فترة مناسبة ليتم مراجعتها وتدقيقها حتى تخرج بشكلها النهائي، وهذا ما دعى سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتوجيه جميع الوزرات والقطاعات للبدء بتجهيز رؤية البحرين الاقتصادية 2050 قبل انتهاء الخطة الإستراتيجية الحالية 2030، مشدداً على أهمية أن تكون الخطة جاهزة قبل نهاية هذا العام لضمان دراستها والتأكد منها، فضلاً عن مراجعة مؤشرات القياس، وهذا هو المنهج الصحيح لتصميم وإشهار أي إستراتيجية.
بشكل عام، ستكون رؤية البحرين الاقتصادية 2050 بمثابة عملية تعاونية وشاملة تسخّر الحكمة الجماعية والخبرة الطويلة للحكومة الموقّرة بالتفاهم مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والمواطنين والمقيمين، بشكل يسير نحو إتمام رؤية مشتركة، يمكن لمملكة البحرين البناء عليها من أجل مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً للأجيال القادمة.
حيث وجه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه إلى تحديد الأهداف والغايات طويلة المدى لرؤية البحرين الاقتصادية 2050، من خلال وضع بيان لرؤية واضحة تعكس تطلعات الشعب البحريني وتحدد النتائج المرجوة منها.
وستعمل الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أيضاً وبشكل وثيق مع مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع الأعمال والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني والشركاء الدوليين، لوضع إستراتيجيات وخطط عمل من شأنها دفع التقدم نحو تحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2050، على أن يتضمن ذلك تحديد القطاعات الرئيسية للنمو والاستثمار، وتحديد أولويات السياسات والمبادرات التي تعزز التنويع الاقتصادي والابتكار والاستدامة، وضمان تقاسم فوائد التنمية بشكل عادل بين جميع شرائح المجتمع.
بالإضافة إلى ذلك، ستعطي الحكومة الموقرة الأولوية للاستثمارات في تنمية رأس المال البشري والبنية التحتية والتكنولوجيا، لضمان بقاء مملكة البحرين في مستوى المنافسة بين عمليات الاقتصاد العالمي واستمرارها في جذب المواهب والاستثمارات، من بوابة تعزيز ثقافة ريادة الأعمال والابتكار، وتفعيل مبدأ التعلم مدى الحياة، وتنمية المهارات عبر الاستفادة من التقنيات الرقمية، لإحداث تنويع في الخدمات الحكومية، وتحسين نوعية الحياة لجميع المواطنين والمقيمين.
تجدر الإشارة إلى أن من منهجيات صياغة الإستراتيجيات أن يتم كتابتها قبل فترة مناسبة ليتم مراجعتها وتدقيقها حتى تخرج بشكلها النهائي، وهذا ما دعى سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتوجيه جميع الوزرات والقطاعات للبدء بتجهيز رؤية البحرين الاقتصادية 2050 قبل انتهاء الخطة الإستراتيجية الحالية 2030، مشدداً على أهمية أن تكون الخطة جاهزة قبل نهاية هذا العام لضمان دراستها والتأكد منها، فضلاً عن مراجعة مؤشرات القياس، وهذا هو المنهج الصحيح لتصميم وإشهار أي إستراتيجية.
بشكل عام، ستكون رؤية البحرين الاقتصادية 2050 بمثابة عملية تعاونية وشاملة تسخّر الحكمة الجماعية والخبرة الطويلة للحكومة الموقّرة بالتفاهم مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والمواطنين والمقيمين، بشكل يسير نحو إتمام رؤية مشتركة، يمكن لمملكة البحرين البناء عليها من أجل مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً للأجيال القادمة.
