يسعى الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة 2030، لحفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام، والتي يأتي ضمنها «تنظيم صيد الأسماك وإنهاء الصيد الجائر والصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم وممارسات الصيد المدمرة».
ومنذ سنوات سعت مملكة البحرين ممثلة في المجلس الأعلى للبيئة والمؤسسات الرسمية والأهلية ذات العلاقة إلى العمل على تحقيق هذه الأهداف، والحفاظ على الثروة السمكية في المملكة باعتبارها ثروة وطنية يجب المحافظة عليها للأجيال القادمة، إلى جانب ما تشكله من أهمية في تعزيز الأمن الغذائي للمملكة وما لها من آثار اقتصادية على المواطن.
ومن أجل كل ذلك عملت الحكومة على تنظيم قطاع صيد الأسماك عبر مجموعة من القوانين والتشريعات، ومنها حظر صيد بعض الأنواع في مواسم محددة مثل الروبيان وسرطان البحر، من أجل إتاحة الفرصة لها للتكاثر والنمو، إضافة إلى حظر استخدام بعض أدوات الصيد التي تساهم في تدمير البيئة البحرية والقضاء على الأسماك الصغيرة، ومنها شباك الجر القاعية «الكراف» وشباك النايلون المخالفة.
وبعد سنوات من تطبيق هذه القوانين أصبح من الواضح، وحسب التقارير الرسمية، أن هناك تحسناً في البيئة البحرية في المملكة، وأن هذه القوانين ساهمت بشكل فاعل في تحقيق الأهداف الموضوعة من أجلها.
نجاح التجربة يدفعنا إلى التساؤل عن سبب عدم تطبيق ذات القانون على أنواع أخرى من الأسماك مثل؛ الشعري والعنقد والصافي، خصوصاً في فترة تكاثرها، ما يساهم في تحسين البيئة البحرية وضمان توافر هذه الأنواع بأحجام كبيرة ذات فوائد غذائية كاملة للمواطن، وفوائد مالية مجزية للصيادين والعاملين في هذا المجال.
ولأن بيئتنا البحرية هي مسؤوليتنا جميعاً، حكومة ومنظمات أهلية ومواطنين، فلا بد لنا أن نحافظ عليها كأحد ثرواتنا الوطنية، حيث تشير تقارير إلى أن السنوات السبعين الماضية شهدت تغيراً في تركيب بعض أنواع الأسماك التي يجري اصطيادها وتناقص متوسط القيمة الغذائية للصيد، إلى جانب تراجع حصة الفرد في المنطقة من الإمدادات السمكية مع استمرار أنشطة الصيد، وخصوصاً الجائر وغير القانوني.
إن حظر صيد الأسماك في موسم تكاثرها يُعد أحد الوسائل المهمة في الحفاظ على الثروة السمكية، إلى جانب منع أدوات الصيد غير القانونية والصيادين غير النظاميين، وهو القرار الذي اتخذته العديد من الدول وأثبت نجاحه في الحفاظ على هذه الأنواع وتحنب استنزاف مصائد الأسماك بما يحقق التوازن البيئي في البحر.
إضاءة
تشير أرقام وزارة الداخلية إلى أن دوريات خفر السواحل تمكنت خلال عام 2023 من التعامل مع 2365 مخالفة بحرية، من بينها ما يتعلق بالصيد في غير الفترات المسموح بها ومخالفة اشتراطات السفن الصغيرة.
ومنذ سنوات سعت مملكة البحرين ممثلة في المجلس الأعلى للبيئة والمؤسسات الرسمية والأهلية ذات العلاقة إلى العمل على تحقيق هذه الأهداف، والحفاظ على الثروة السمكية في المملكة باعتبارها ثروة وطنية يجب المحافظة عليها للأجيال القادمة، إلى جانب ما تشكله من أهمية في تعزيز الأمن الغذائي للمملكة وما لها من آثار اقتصادية على المواطن.
ومن أجل كل ذلك عملت الحكومة على تنظيم قطاع صيد الأسماك عبر مجموعة من القوانين والتشريعات، ومنها حظر صيد بعض الأنواع في مواسم محددة مثل الروبيان وسرطان البحر، من أجل إتاحة الفرصة لها للتكاثر والنمو، إضافة إلى حظر استخدام بعض أدوات الصيد التي تساهم في تدمير البيئة البحرية والقضاء على الأسماك الصغيرة، ومنها شباك الجر القاعية «الكراف» وشباك النايلون المخالفة.
وبعد سنوات من تطبيق هذه القوانين أصبح من الواضح، وحسب التقارير الرسمية، أن هناك تحسناً في البيئة البحرية في المملكة، وأن هذه القوانين ساهمت بشكل فاعل في تحقيق الأهداف الموضوعة من أجلها.
نجاح التجربة يدفعنا إلى التساؤل عن سبب عدم تطبيق ذات القانون على أنواع أخرى من الأسماك مثل؛ الشعري والعنقد والصافي، خصوصاً في فترة تكاثرها، ما يساهم في تحسين البيئة البحرية وضمان توافر هذه الأنواع بأحجام كبيرة ذات فوائد غذائية كاملة للمواطن، وفوائد مالية مجزية للصيادين والعاملين في هذا المجال.
ولأن بيئتنا البحرية هي مسؤوليتنا جميعاً، حكومة ومنظمات أهلية ومواطنين، فلا بد لنا أن نحافظ عليها كأحد ثرواتنا الوطنية، حيث تشير تقارير إلى أن السنوات السبعين الماضية شهدت تغيراً في تركيب بعض أنواع الأسماك التي يجري اصطيادها وتناقص متوسط القيمة الغذائية للصيد، إلى جانب تراجع حصة الفرد في المنطقة من الإمدادات السمكية مع استمرار أنشطة الصيد، وخصوصاً الجائر وغير القانوني.
إن حظر صيد الأسماك في موسم تكاثرها يُعد أحد الوسائل المهمة في الحفاظ على الثروة السمكية، إلى جانب منع أدوات الصيد غير القانونية والصيادين غير النظاميين، وهو القرار الذي اتخذته العديد من الدول وأثبت نجاحه في الحفاظ على هذه الأنواع وتحنب استنزاف مصائد الأسماك بما يحقق التوازن البيئي في البحر.
إضاءة
تشير أرقام وزارة الداخلية إلى أن دوريات خفر السواحل تمكنت خلال عام 2023 من التعامل مع 2365 مخالفة بحرية، من بينها ما يتعلق بالصيد في غير الفترات المسموح بها ومخالفة اشتراطات السفن الصغيرة.
