ظاهرة في موائدنا العربية باتت ملازمة لموسم رمضان، شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن، شهر تُروّض فيه النّفس على القَصد في كلّ الأمور المادية بدءاً بالإمساك عن الطعام والشراب، إذ يصاحب هذا الموسم الفضيل سلوكيات استهلاكية للمواد الغذائية، لدى عموم المجتمعات العربية، تفضي إلى الإسراف والتبذير، ما يؤدي إلى رمي الطعام وإهدار النعمة، الأمر الذي يتنافى مع مقاصد شعائر الشهر الكريم وتعاليم عقيدتنا الحنيفة. علما أن هذا الأمر هو ليس باستثناء عن سائر الأيام، أي لا تقتصر معالمه على التّجلي خلال شهر رمضان، بل هوامتداد لسائر شهور السنة، ولكن يفضي إلى بُلوغ ذروته برمضان.
في الحقيقة ظاهرة الإشطاط في الصرف عموماً على المواد الغذائية خاصة لدى مجتمعاتنا العربية، هي نتاج لعدة عوامل مختلفة، بالإمكان تصنيفها إلى عوامل تُعدّ منطلقاتها سلبية، تعزى إلى التظاهر والتّفاخر أو ربما الجشع، وعوامل أخرى تُعتبر منطلقاتها إيجابية تعود إلى قيم متأصلة وأعراف متوارثة على رأسها الكرم وحسن الضيافة، إلى جانب ذلك الاحتفاء بالمناسبة والتعبير عن الفرحة والبهجة، جعلت هذه الظاهرة متأصّلة في سلوكاتنا تَستمدّ جذورها من موروث ثقافتنا وقِيمنا العربية، نستقيها ونتلقاها من تربيتنا وبيئتنا وكذلك من دلالات مقولاتنا الشعبية.
دلالات كان لإحداها الصلة المباشرة لهذه الظاهرة، ضمن مقولة وردت في قالب عنوان استوقفني لمقال شَيّق نشرته الشاعرة والكاتبة الإعلامية الدكتورة هنادي الجودر بصحيفة الأيام، تناولت فيه إطار هذه المقولة في الموروث الشعبي البحريني الأبعاد السلوكية لها لدى أفراد المجتمع، لتنتقل بهذه المعطيات من فضاء المقال إلى فضاء مجلسها الرمضاني لتكون محوراً لطرح وتباحث موضوع «الإسراف» بين مجموعة حضور لسيدات من الديرة ومن ثقافات مختلفة، وحضور إعلامي معزز بتغطية ونشرت باكورة هذه المبادرة في إحدى الصحف المحلية.
طرح موضوع «الإسراف» جاء على خلفية المقال «يزيد ولا ينقص» وتزامناً مع واقع إحصائية في تقرير أممي تشير إلى ارتفاع معدلات هدر الطعام في البلدان العربية خلال شهر رمضان، وتحتل في ذلك البحرين المرتبة الأولى، في الوقت الذي تشير فيه الإحصائيات أيضاً إلى أن البحرين ضمن أفضل 50 دولة في العالم من حيث الأمن الغذائي.
فهذا التضارب الصارخ بين الإهدار السلوكي للأفراد وإن كان أحياناً دواعيه قيم من موروث نفخر بها ولكن فَرط العمل بها، وبين الإنجاز الإداري للهيئات المعنية بتحقيق الأمن الغذائي بمملكة البحرين والجهود المبذولة لتتبوّأ مرتبة تعد من المصاف الأولى حقيقة باعتبار مواردها الطبيعية وحجمها الجغرافي، أصبح من الضروري أن نكرس الجهود والمبادرات لمكافحة ظاهرة الإسراف ونصوب هذه المعادلة غير المُتّزنة بين التصنيف الأول من حيث الهدر والتصنيف الثاني من حيث تأمين الغذاء، وذلك بتضافر بين جميع أطراف المجتمع، على غرار ما تم طرحه وتباحثه وإيجاد الحلول المناسبة في المجلس الرمضاني المشار إليه أعلاه، واتخاذ الإجراءات التوعوية لوقف هدر النعمة الذي في ذات الوقت هدر لجهود تأمين الغذاء وتداعيات كلاهما سلبية ترهق كاهل الإنفاق على مستوى الأسرة وتثقل ميزان الاقتصاد على مستوى الدولة.
وعليه فلنُغير من سلوكاتنا وكذلك نعدّل في دلالاتنا الثقافية ونُحدّث في مقولاتنا الشعبية وليكن شعارنا في ذلك مقولة جديدة «ينقص ولا يسرف».
في الحقيقة ظاهرة الإشطاط في الصرف عموماً على المواد الغذائية خاصة لدى مجتمعاتنا العربية، هي نتاج لعدة عوامل مختلفة، بالإمكان تصنيفها إلى عوامل تُعدّ منطلقاتها سلبية، تعزى إلى التظاهر والتّفاخر أو ربما الجشع، وعوامل أخرى تُعتبر منطلقاتها إيجابية تعود إلى قيم متأصلة وأعراف متوارثة على رأسها الكرم وحسن الضيافة، إلى جانب ذلك الاحتفاء بالمناسبة والتعبير عن الفرحة والبهجة، جعلت هذه الظاهرة متأصّلة في سلوكاتنا تَستمدّ جذورها من موروث ثقافتنا وقِيمنا العربية، نستقيها ونتلقاها من تربيتنا وبيئتنا وكذلك من دلالات مقولاتنا الشعبية.
دلالات كان لإحداها الصلة المباشرة لهذه الظاهرة، ضمن مقولة وردت في قالب عنوان استوقفني لمقال شَيّق نشرته الشاعرة والكاتبة الإعلامية الدكتورة هنادي الجودر بصحيفة الأيام، تناولت فيه إطار هذه المقولة في الموروث الشعبي البحريني الأبعاد السلوكية لها لدى أفراد المجتمع، لتنتقل بهذه المعطيات من فضاء المقال إلى فضاء مجلسها الرمضاني لتكون محوراً لطرح وتباحث موضوع «الإسراف» بين مجموعة حضور لسيدات من الديرة ومن ثقافات مختلفة، وحضور إعلامي معزز بتغطية ونشرت باكورة هذه المبادرة في إحدى الصحف المحلية.
طرح موضوع «الإسراف» جاء على خلفية المقال «يزيد ولا ينقص» وتزامناً مع واقع إحصائية في تقرير أممي تشير إلى ارتفاع معدلات هدر الطعام في البلدان العربية خلال شهر رمضان، وتحتل في ذلك البحرين المرتبة الأولى، في الوقت الذي تشير فيه الإحصائيات أيضاً إلى أن البحرين ضمن أفضل 50 دولة في العالم من حيث الأمن الغذائي.
فهذا التضارب الصارخ بين الإهدار السلوكي للأفراد وإن كان أحياناً دواعيه قيم من موروث نفخر بها ولكن فَرط العمل بها، وبين الإنجاز الإداري للهيئات المعنية بتحقيق الأمن الغذائي بمملكة البحرين والجهود المبذولة لتتبوّأ مرتبة تعد من المصاف الأولى حقيقة باعتبار مواردها الطبيعية وحجمها الجغرافي، أصبح من الضروري أن نكرس الجهود والمبادرات لمكافحة ظاهرة الإسراف ونصوب هذه المعادلة غير المُتّزنة بين التصنيف الأول من حيث الهدر والتصنيف الثاني من حيث تأمين الغذاء، وذلك بتضافر بين جميع أطراف المجتمع، على غرار ما تم طرحه وتباحثه وإيجاد الحلول المناسبة في المجلس الرمضاني المشار إليه أعلاه، واتخاذ الإجراءات التوعوية لوقف هدر النعمة الذي في ذات الوقت هدر لجهود تأمين الغذاء وتداعيات كلاهما سلبية ترهق كاهل الإنفاق على مستوى الأسرة وتثقل ميزان الاقتصاد على مستوى الدولة.
وعليه فلنُغير من سلوكاتنا وكذلك نعدّل في دلالاتنا الثقافية ونُحدّث في مقولاتنا الشعبية وليكن شعارنا في ذلك مقولة جديدة «ينقص ولا يسرف».
