قبل التوضيح بشأن العنوان أعلاه، من المهم توضيح نقاط مهمة بشأن عمل مجلس النواب، وبالأخص الحراك الذي يحصل في لجانه المختلفة.
كمتابعين، أي مواطنين ووسائل الإعلام، ما يظهر لنا من نشاط قد ينحصر في الجلسة العلنية التي تقام في قاعة المجلس وتبث عبر قنوات التواصل الخاص بمجلس النواب، وبالتحديد قناة «اليوتيوب»، وكثير من الناس يظن أن عمل النواب مقصور في هذه الجلسة، وأن من لا يتحدث أو يتداخل فهو «على الصامت»!
بينما الواقع ويعرفه المتتبع لحراك المجلس يوضح أن عمل النواب مستمر طوال الأسبوع، وذلك من خلال عمل اللجان وما تناقشه من مشاريع قوانين وغيرها من أمور.
هنا سأتحدث عن تفصيل مهم أتمنى أن يوضع في الاعتبار بشأن ما يتم نشره في الصحافة ليقرأه الناس، وذلك بخصوص أخبار اجتماعات اللجان وما يدور فيها من نقاشات، والأهم ما توافق عليه من تعديلات على مشاريع القوانين، مع تمنياتي أن يتم الالتفات لهذه الملاحظة، لأسباب سأذكرها في نهاية السطور.
يوم أمس نشرت الصحافة خبراً بنفس الصيغة بشأن اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، وتضمن الخبر النص الآتي: «وخلال الاجتماع التقت خارجية النواب بممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ووزارة المواصلات والاتصالات لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 المرافق للمرسوم رقم (7) لسنة 2024، وبالاطلاع على المرئيات والتفاصيل قررت اللجنة الموافقة عليه». انتهى الاقتباس.
الخبر تضمن إشارة إلى «قانون العقوبات» وهو من أهم القوانين التي تهدف إلى الحفاظ على الأمن القومي ومحاربة الجريمة بكافة أشكالها، وهذا القانون تحديداً -لو عدنا للتاريخ- كان عرضة لاستهدافات سابقة بهدف «إضعافه» وتخفيفه ليخدم أجندات تستهدف البحرين، وسعى لأجل ذلك مجموعة كان لهم دور فيما حصل من فوضى واستهداف لوطننا، وأذكر من ضمن مساعيهم تخفيف عقوبة التخابر مع جهات أجنبية وتخفيف عقوبات القيام بأعمال إرهابية.
سأوضح لكم القصد الآن، إذ مناقشة هذا القانون كمثال، والموافقة على مشروع لتعديل أحكامه، موضوع مهم للمتابع الدقيق، وهنا من المهم معرفة ما هي التعديلات وما هي النقاط التي تمت الموافقة عليها، وما هو رأي الجهات المعنية به؟!
قد يقول البعض إن هذه المناقشات حصلت في جلسات سابقة أو اجتماعات بعدها، ولكن حتى لو حصل هذا، فإن البعض قد لا يكون متابعاً للأمر حينها، لكن حينما ينشر خبر بعنوان: «خارجية النواب توافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات»، فمن المهم أن يتضمن الخبر ولو فقرة مختصرة تشير إلى هذه التعديلات حتى يعرفها الناس.
وبنفس الأسلوب لو تتبعنا كثيراً من أخبار اللجان النيابية كلها، سنجد عملاً كبيراً، ومناقشات عديدة غنية للمشاريع والقوانين وغيرها، لكن أيضاً الخبر يحتاج إلى التفصيل الشارح ولو باختصار للمضمون.
وهنا الهدف من الإشارة إلى الموضوع وأسبابه، إذ أولاً من المهم نشر كافة تفاصيل عملكم أيها الإخوة والأخوات النواب وتحديداً في اللجان، حتى يدرك الناس عملكم ويكونوا على بينة حينما يناقشونكم في أدائكم ويحكمون عليه. وثانياً من المهم جداً معرفة التفاصيل فيما يتعلق بالتعديلات والمقترحات، وخاصة أنها تمس أموراً مهمة بالنسبة للوطن والمواطن.
الملاحظة يمكنكم أن تعتبروها إعلامية بحتة، وفي الإعلام الأساس الذي نعمل وفقه معني بـ«إعلام» الناس والمجتمع وغيرهم، بشأن الأعمال والحراك والنتائج، وخاصة لو كانت الأمور مرتبطة بهم، وتمثل أهمية لهم. طبعاً هذا لا يقلل من شأن الجهود الإعلامية التي يبذلها القطاع الإعلامي في مجلسكم الموقر؛ فهي مقدرة وملحوظة، فقط ملاحظة نوردها سعياً لتحقيق الكمال وإنصاف المجتهدين من النواب في عملهم داخل اللجان، وبيان أهمية الدور الذي يقوم به البرلمان، وعدم اقتصاره على الجلسة، التي بات أغلب الناس يبحث فيها عن المقاطع الجدلية.
والله من وراء القصد.
كمتابعين، أي مواطنين ووسائل الإعلام، ما يظهر لنا من نشاط قد ينحصر في الجلسة العلنية التي تقام في قاعة المجلس وتبث عبر قنوات التواصل الخاص بمجلس النواب، وبالتحديد قناة «اليوتيوب»، وكثير من الناس يظن أن عمل النواب مقصور في هذه الجلسة، وأن من لا يتحدث أو يتداخل فهو «على الصامت»!
بينما الواقع ويعرفه المتتبع لحراك المجلس يوضح أن عمل النواب مستمر طوال الأسبوع، وذلك من خلال عمل اللجان وما تناقشه من مشاريع قوانين وغيرها من أمور.
هنا سأتحدث عن تفصيل مهم أتمنى أن يوضع في الاعتبار بشأن ما يتم نشره في الصحافة ليقرأه الناس، وذلك بخصوص أخبار اجتماعات اللجان وما يدور فيها من نقاشات، والأهم ما توافق عليه من تعديلات على مشاريع القوانين، مع تمنياتي أن يتم الالتفات لهذه الملاحظة، لأسباب سأذكرها في نهاية السطور.
يوم أمس نشرت الصحافة خبراً بنفس الصيغة بشأن اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، وتضمن الخبر النص الآتي: «وخلال الاجتماع التقت خارجية النواب بممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ووزارة المواصلات والاتصالات لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 المرافق للمرسوم رقم (7) لسنة 2024، وبالاطلاع على المرئيات والتفاصيل قررت اللجنة الموافقة عليه». انتهى الاقتباس.
الخبر تضمن إشارة إلى «قانون العقوبات» وهو من أهم القوانين التي تهدف إلى الحفاظ على الأمن القومي ومحاربة الجريمة بكافة أشكالها، وهذا القانون تحديداً -لو عدنا للتاريخ- كان عرضة لاستهدافات سابقة بهدف «إضعافه» وتخفيفه ليخدم أجندات تستهدف البحرين، وسعى لأجل ذلك مجموعة كان لهم دور فيما حصل من فوضى واستهداف لوطننا، وأذكر من ضمن مساعيهم تخفيف عقوبة التخابر مع جهات أجنبية وتخفيف عقوبات القيام بأعمال إرهابية.
سأوضح لكم القصد الآن، إذ مناقشة هذا القانون كمثال، والموافقة على مشروع لتعديل أحكامه، موضوع مهم للمتابع الدقيق، وهنا من المهم معرفة ما هي التعديلات وما هي النقاط التي تمت الموافقة عليها، وما هو رأي الجهات المعنية به؟!
قد يقول البعض إن هذه المناقشات حصلت في جلسات سابقة أو اجتماعات بعدها، ولكن حتى لو حصل هذا، فإن البعض قد لا يكون متابعاً للأمر حينها، لكن حينما ينشر خبر بعنوان: «خارجية النواب توافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات»، فمن المهم أن يتضمن الخبر ولو فقرة مختصرة تشير إلى هذه التعديلات حتى يعرفها الناس.
وبنفس الأسلوب لو تتبعنا كثيراً من أخبار اللجان النيابية كلها، سنجد عملاً كبيراً، ومناقشات عديدة غنية للمشاريع والقوانين وغيرها، لكن أيضاً الخبر يحتاج إلى التفصيل الشارح ولو باختصار للمضمون.
وهنا الهدف من الإشارة إلى الموضوع وأسبابه، إذ أولاً من المهم نشر كافة تفاصيل عملكم أيها الإخوة والأخوات النواب وتحديداً في اللجان، حتى يدرك الناس عملكم ويكونوا على بينة حينما يناقشونكم في أدائكم ويحكمون عليه. وثانياً من المهم جداً معرفة التفاصيل فيما يتعلق بالتعديلات والمقترحات، وخاصة أنها تمس أموراً مهمة بالنسبة للوطن والمواطن.
الملاحظة يمكنكم أن تعتبروها إعلامية بحتة، وفي الإعلام الأساس الذي نعمل وفقه معني بـ«إعلام» الناس والمجتمع وغيرهم، بشأن الأعمال والحراك والنتائج، وخاصة لو كانت الأمور مرتبطة بهم، وتمثل أهمية لهم. طبعاً هذا لا يقلل من شأن الجهود الإعلامية التي يبذلها القطاع الإعلامي في مجلسكم الموقر؛ فهي مقدرة وملحوظة، فقط ملاحظة نوردها سعياً لتحقيق الكمال وإنصاف المجتهدين من النواب في عملهم داخل اللجان، وبيان أهمية الدور الذي يقوم به البرلمان، وعدم اقتصاره على الجلسة، التي بات أغلب الناس يبحث فيها عن المقاطع الجدلية.
والله من وراء القصد.
