من الصعب إنكار الجهود المبذولة من قبل وزارة الإسكان لحلحلة أهم الملفات الساخنة طوال سنوات مضت وهو "الملف الإسكاني"، والبدء في طرح حلول عدة لتسريع عجلة الإنجاز في إنشاء وحدات سكنية وتخصيص قسائم في مختلف محافظات المملكة، والسماح للقطاع الخاص بالمساهمة في هذا القطاع الخدمي المهم للمواطن وهذا أمر واضح وضوح الشمس.
ونرى الإنجاز في هذا الملف الخدمي يومياً من خلال توزيع حزمة من الوحدات السكنية لأصحاب الطلبات من المواطنين في الحِد تارة ومؤخراً شرق سترة، والشكر موصول إلى وزارة الإسكان وعلى رأسها وزيرة الإسكان آمنة الرميحي على ما تبذله من جهود في هذا الملف للمواطن، وتعاونها الدائم مع أصحاب الطلبات بإيجاد الحلول الإسكانية والمبادرات المبتكرة بالشراكة مع القطاع الخاص.
ومن أحدث المشاريع السكنية مشروع شرق سترة الذي يخدم شريحة كبيرة من أهالي المنطقة وخارجها، ومن ضمنها وحدات سكنية خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، وخلال حديثي مع أحد المواطنين المستفيدين والذي كان ينتظره بفارغ الصبر كونه أباً لسبعة أطفال ويعيش في شقة ضيقة، ولديه طفلة بحالة خاصة، واستبشر خيراً باتصال الإسكان وإخباره بأنه ضمن المستفيدين من المشروع، لكنه فوجئ بمنزل بعد السحب على الوحدة بأنها غير مناسبة مع حالة طفلته الصحية كونها مولودة بطرف واحد فقط (يد يمنى)، وعندما طلب استبدالها نصحه أحد الموظفين باستلام الوحدة كون السحوبات تتم على الوحدات العامة في المرحلة الحالية وإرسال خطاب للوزارة للاستبدال ولكن دون استجابة حتى اليوم، بل العكس حدث طُلب منه توقيع على عقد البيت وإخباره بأن جميع الوحدات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة وزعت!! هل كيف؟
طيب ما الحل "شنو الدبرة ألحين"، فكان أمام خيارين كما يسرد الأب الرواية، الأول استلام الوحدة السكنية العامة وغير المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة،الثاني تحويل طلبه للدفعة الثانية من المشروع والانتظار لمدة سنتين إضافيتين كأقل تقدير، فهل هذه الحلول منطقية لأسرة مكونة من سبعة أولاد وطفلة مولودة بطرف واحد فقط وتحتاج إلى رعاية خاصة ومنزل مهيأ لحالتها الصحية؟، والأمر يتطلب مراجعة الإجراءات المتبعة في توزيع الوحدات السكنية لذوي الاحتياجات الخاصة لضمان توزيعها على الجميع وبحسب الأولوية، وكل ما يطلبه هذا الأب توفير وحدة سكنية ملائمة لرعاية طفلته وتوفير المكان الملائم لحالتها ووضعها الخاص، والكرة الآن في وزارة الإسكان لإيجاد حل لهذه الحالة وحالات أخرى ترد إليها.
ونرى الإنجاز في هذا الملف الخدمي يومياً من خلال توزيع حزمة من الوحدات السكنية لأصحاب الطلبات من المواطنين في الحِد تارة ومؤخراً شرق سترة، والشكر موصول إلى وزارة الإسكان وعلى رأسها وزيرة الإسكان آمنة الرميحي على ما تبذله من جهود في هذا الملف للمواطن، وتعاونها الدائم مع أصحاب الطلبات بإيجاد الحلول الإسكانية والمبادرات المبتكرة بالشراكة مع القطاع الخاص.
ومن أحدث المشاريع السكنية مشروع شرق سترة الذي يخدم شريحة كبيرة من أهالي المنطقة وخارجها، ومن ضمنها وحدات سكنية خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، وخلال حديثي مع أحد المواطنين المستفيدين والذي كان ينتظره بفارغ الصبر كونه أباً لسبعة أطفال ويعيش في شقة ضيقة، ولديه طفلة بحالة خاصة، واستبشر خيراً باتصال الإسكان وإخباره بأنه ضمن المستفيدين من المشروع، لكنه فوجئ بمنزل بعد السحب على الوحدة بأنها غير مناسبة مع حالة طفلته الصحية كونها مولودة بطرف واحد فقط (يد يمنى)، وعندما طلب استبدالها نصحه أحد الموظفين باستلام الوحدة كون السحوبات تتم على الوحدات العامة في المرحلة الحالية وإرسال خطاب للوزارة للاستبدال ولكن دون استجابة حتى اليوم، بل العكس حدث طُلب منه توقيع على عقد البيت وإخباره بأن جميع الوحدات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة وزعت!! هل كيف؟
طيب ما الحل "شنو الدبرة ألحين"، فكان أمام خيارين كما يسرد الأب الرواية، الأول استلام الوحدة السكنية العامة وغير المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة،الثاني تحويل طلبه للدفعة الثانية من المشروع والانتظار لمدة سنتين إضافيتين كأقل تقدير، فهل هذه الحلول منطقية لأسرة مكونة من سبعة أولاد وطفلة مولودة بطرف واحد فقط وتحتاج إلى رعاية خاصة ومنزل مهيأ لحالتها الصحية؟، والأمر يتطلب مراجعة الإجراءات المتبعة في توزيع الوحدات السكنية لذوي الاحتياجات الخاصة لضمان توزيعها على الجميع وبحسب الأولوية، وكل ما يطلبه هذا الأب توفير وحدة سكنية ملائمة لرعاية طفلته وتوفير المكان الملائم لحالتها ووضعها الخاص، والكرة الآن في وزارة الإسكان لإيجاد حل لهذه الحالة وحالات أخرى ترد إليها.
