كانت جمهورية مصر العربية، هي المقر للاجتماعات السنوية منذ إنشاء الجامعة العربية في أواخر الأربعينيات من القرن الماضي، إلا أن ظرفاً حدث قرر على إثره ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية نقل تلك الاجتماعات للقمم العربية من القاهرة إلى عاصمة إحدى الدول العربية لكل اجتماع، وسارت المسيرة على هذا المنوال حتى الآن.
في هذا العالم 2024، يكون الاجتماع الـ33 في مملكة البحرين دار السلام، بلد الديمقراطية والدستور والقانون والعروبة، والداعية للتعايش السلمي مع جميع الدول العربية والصديقة، في محيطها العربي والعالمي، كون أن دول العالم جمعاً أصبحت على مرمى حجر مع بني جنسها بفضل التقدم السريع في زمن الطائرات والسفن والقطارات ووسائل التواصل الاجتماعي والتنقل على اختلاف مسمياتها المستحدثة.
ومملكة البحرين منذ القدم واحة غناء، استقطبت الكثير من شعوب الدول الغريبة منها والبعيدة، ووجد فيها الأمن والسلام، خاصةً في عهد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وبدعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه وأعضاء الحكومة الموقرة ومساندة من شعب البحرين الوفي.
هذا الاجتماع العربي يأتي في فترة حرجة، وظروف سياسية وعسكرية حساسة، واقتصادية، وتواجه الأمة العربية تحديات جساماً، لاستعادة الاستقرار والأمان للدول العربية ومن جاورها والبعيد عنها من الدول الصديقة، لذلك نشطت القيادة الرشيدة، وتعددت سفرات جلالة الملك المعظم إلى عواصم الدول العربية ومقابلة زعمائها لتبادل وجهات النظر في شؤوننا العربية ذات الشأن الكبير والحيوي، خاصةً ما يجري في غزة وكل فلسطين، وبأيدي إسرائيل ومن يمدها بالمساندة العسكرية والسياسية، دون الالتفات إلى الجانب الإنساني والحقوقي للشعب الفلسطيني الأعزل، وما يتعرض لهُ من إبادة جماعية، استنكرها الشرفاء من زعماء العالم وشعوبهم.
إن الدول العربية ليست بالضعيفة، لكنها اختارت الحكمة ومسلك الدبلوماسية المرنة مع إسرائيل ومن يقف إلى جانبها، مع بروز طغيانها، لعل وعسى أن يصحو الضمير الإسرائيلي النائم والمتغافل عن ما يعانيهِ الفلسطينيون من اعتداء غاشم.
من أجل الإعداد الممتاز للاجتماع العربي المنتظر ليكون ناجحاً في جدول أعمالهِ المقترحة، دعت الحكومة الرشيدة كل أصحاب الاختصاص من كل الدول العربية، كل في جانبه، لتكوين ورش عمل وإعداد المقترحات، وتكوين رأي موحد في الأمن والسلم والدفاع العربي، والاقتصاد والبيئة والصناعة والزراعة والتعليم والصحة، وأن تلتزم في جميع الدول العربية، وإنهاء الخلافات العربية العربية، إن وجدت، وتسهيل إجراءات السفر بين الدول العربية من المحيط إلى الخليج، وفق الله تعالى قادتنا حفظهم الله ورعاهم لما فيه الخير لأوطاننا والمواطنين، وأن نكون لهم عوناً ومعيناً.
