خلال أسبوع تقريباً، حققت مملكة البحرين إنجازات عالمية على المستوى الاقتصادي والمالي بفضل التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبتوجيه ومتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه.
ومن تلك الإنجازات التي تسجل للمملكة بفضل جهود كبيرة لكوادرها الوطنية في "فريق البحرين" حصولها على المركز الأول في 12 مؤشراً، وإدراجها ضمن المراكز العشرة الأولى في 75 مؤشراً فرعياً ضمن تصنيف التنافسية العالمية 2024 الصادر عن مركز التنافسية العالمية – المعهد الدولي للتنمية الإدارية "IMD"، حيث استطاعت المملكة أن تحتل المرتبة الـ21 عالمياً ضمن تصنيف العام الجاري، متقدمة نحو 9 مراتب منذ عام 2022.
ولا بد من الإشارة إلى أن تصنيف التنافسية العالمي للمعهد الدولي للتنمية الإدارية يعد تقييماً سنوياً شاملاً لقدرة الدول على إنشاء بيئة تعزز القدرة التنافسية للمؤسسات والحفاظ عليها، ثُمَّ إنّه يوفّر رؤى ومعايير قيمة للحكومات والشركات والأفراد في جميع أنحاء العالم.
ففي ما يتعلق بتنمية الرأس البشري الذي يأتي على رأس الأولويات في المملكة، جاءت البحرين في المرتبة الثانية عالمياً في مرونة وتكيف الأفراد، واحتلت المرتبة الرابعة عالمياً في العمالة الماهرة، وشغلت المرتبة السادسة عالمياً في توافر المهارات المالية، واستطاعت أن تحقق المرتبة السادسة عالمياً في توافر المهارات التكنولوجية والرقمية، وحصلت أيضاً على المرتبة التاسعة عالمياً في إنتاجية القوى العاملة.
ولأن البحرين تتوفر فيها البيئة القوية للاقتصاد والاستثمار، فقد شغلت المرتبة الرابعة عالمياً في الإطار التنظيمي والتشريعي، كما جاءت في المرتبة السادسة عالمياً في سياسة المصرف المركزي، واحتلت المرتبة الثامنة عالمياً في قدرة السياسات الحكومية على التكيف مع المتغيرات، وشغلت المرتبة الثامنة عالمياً في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وحلت في المرتبة التاسعة عالمياً في كفاءة الخدمات المالية والمصرفية.
ومن الإنجازات الاقتصادية التي يشار إليها بالبنان، ما تم الإعلان عنه في تقرير الاستثمار العالمي 2024 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، عن استقطاب البحرين تدفقات استثمارية أجنبية مباشرة في عام 2023 بحجم غير مسبوق بلغ 6.8 مليار دولار أمريكي في 2023، بنسبة زيادة بلغت نحو 148%، عن قيمة التدفقات المستقطبة في 2022، وقد ساهم ذلك في نمو الأرصدة التراكمية للاستثمارات المباشرة الواردة إلى المملكة والتي ازدادت من 36.2 مليار دولار في 2022 لتصل إلى 43.1 مليار دولار في 2023، بنسبة زيادة بلغت نحو 19% حسب التقرير.
من هذا المنطلق يمكن تحليل تصريحات وزيرة التنمية المستدامة والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية نور الخليف، التي تحدثت فيها عن "نجاح البحرين في أن تكون وجهة مثلى للشركات من خلال الاستفادة من بيئتها المواتية للأعمال"، وهذا ما تمت ترجمته على أرض الواقع من خلال تدشين مبادرة منح الرخصة الذهبية للاستثمارات الإستراتيجية العام الماضي، حيث تم استقطاب استثمارات بـ2.4 مليار دولار تمثل نحو 9 مشاريع كبرى تساهم في خلق 3 آلاف وظيفة للمواطنين في قطاعات مختلفة ومتنوعة.
تمضي المملكة بنجاح كبير وفق خطط إستراتيجية مدروسة، نحو استقطاب المزيد من الاستثمارات المباشرة بجهود كبيرة لمجلس التنمية الاقتصادية ومن خلال كوادر وطنية في "فريق البحرين" تصب بشكل مباشر في صالح الاقتصاد الوطني.
{{ article.visit_count }}
ومن تلك الإنجازات التي تسجل للمملكة بفضل جهود كبيرة لكوادرها الوطنية في "فريق البحرين" حصولها على المركز الأول في 12 مؤشراً، وإدراجها ضمن المراكز العشرة الأولى في 75 مؤشراً فرعياً ضمن تصنيف التنافسية العالمية 2024 الصادر عن مركز التنافسية العالمية – المعهد الدولي للتنمية الإدارية "IMD"، حيث استطاعت المملكة أن تحتل المرتبة الـ21 عالمياً ضمن تصنيف العام الجاري، متقدمة نحو 9 مراتب منذ عام 2022.
ولا بد من الإشارة إلى أن تصنيف التنافسية العالمي للمعهد الدولي للتنمية الإدارية يعد تقييماً سنوياً شاملاً لقدرة الدول على إنشاء بيئة تعزز القدرة التنافسية للمؤسسات والحفاظ عليها، ثُمَّ إنّه يوفّر رؤى ومعايير قيمة للحكومات والشركات والأفراد في جميع أنحاء العالم.
ففي ما يتعلق بتنمية الرأس البشري الذي يأتي على رأس الأولويات في المملكة، جاءت البحرين في المرتبة الثانية عالمياً في مرونة وتكيف الأفراد، واحتلت المرتبة الرابعة عالمياً في العمالة الماهرة، وشغلت المرتبة السادسة عالمياً في توافر المهارات المالية، واستطاعت أن تحقق المرتبة السادسة عالمياً في توافر المهارات التكنولوجية والرقمية، وحصلت أيضاً على المرتبة التاسعة عالمياً في إنتاجية القوى العاملة.
ولأن البحرين تتوفر فيها البيئة القوية للاقتصاد والاستثمار، فقد شغلت المرتبة الرابعة عالمياً في الإطار التنظيمي والتشريعي، كما جاءت في المرتبة السادسة عالمياً في سياسة المصرف المركزي، واحتلت المرتبة الثامنة عالمياً في قدرة السياسات الحكومية على التكيف مع المتغيرات، وشغلت المرتبة الثامنة عالمياً في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وحلت في المرتبة التاسعة عالمياً في كفاءة الخدمات المالية والمصرفية.
ومن الإنجازات الاقتصادية التي يشار إليها بالبنان، ما تم الإعلان عنه في تقرير الاستثمار العالمي 2024 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، عن استقطاب البحرين تدفقات استثمارية أجنبية مباشرة في عام 2023 بحجم غير مسبوق بلغ 6.8 مليار دولار أمريكي في 2023، بنسبة زيادة بلغت نحو 148%، عن قيمة التدفقات المستقطبة في 2022، وقد ساهم ذلك في نمو الأرصدة التراكمية للاستثمارات المباشرة الواردة إلى المملكة والتي ازدادت من 36.2 مليار دولار في 2022 لتصل إلى 43.1 مليار دولار في 2023، بنسبة زيادة بلغت نحو 19% حسب التقرير.
من هذا المنطلق يمكن تحليل تصريحات وزيرة التنمية المستدامة والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية نور الخليف، التي تحدثت فيها عن "نجاح البحرين في أن تكون وجهة مثلى للشركات من خلال الاستفادة من بيئتها المواتية للأعمال"، وهذا ما تمت ترجمته على أرض الواقع من خلال تدشين مبادرة منح الرخصة الذهبية للاستثمارات الإستراتيجية العام الماضي، حيث تم استقطاب استثمارات بـ2.4 مليار دولار تمثل نحو 9 مشاريع كبرى تساهم في خلق 3 آلاف وظيفة للمواطنين في قطاعات مختلفة ومتنوعة.
تمضي المملكة بنجاح كبير وفق خطط إستراتيجية مدروسة، نحو استقطاب المزيد من الاستثمارات المباشرة بجهود كبيرة لمجلس التنمية الاقتصادية ومن خلال كوادر وطنية في "فريق البحرين" تصب بشكل مباشر في صالح الاقتصاد الوطني.
