تمكنت البحرين من تحقيق قفزة نوعية ضمن تصنيف التنافسية العالمية 2024 الصادر عن مركز التنافسية العالمية، المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، متقدمة 9 مراتب منذ إدراجها في العام 2022، لتحتل المركز الـ21 عالمياً ضمن تصنيف العام 2024.
وبحسب الإصدار الأحدث، فقد تبوأت مملكة البحرين المركز الأول عالمياً ضمن 12 مؤشراً فرعياً، كما احتلت مراتب متقدمة ضمن المراكز العشر الأولى عالمياً في 75 مؤشراً فرعياً آخر. هذا التفوق اللافت شمل مختلف القطاعات، بدايةً من قدرة الحكومة على التكيف مع المتغيرات، وصولاً إلى الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص في دفع عجلة التطور التكنولوجي.
هذا الإنجاز اللافت يعكس الجهود الحثيثة للمملكة في بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات وخلق بيئة اقتصادية محفزة وبمزايا تنافسية جاذبة لأصحاب الأعمال.
ويؤكد أيضاً على التنويع الاقتصادي للمملكة وقدرتها على المنافسة على الصعيد العالمي. وهذا يعكس النجاحات التي حققتها البحرين في مختلف المجالات، بفضل الرؤى الحكيمة والسياسات الاقتصادية الناجحة التي انتهجتها.
إن هذا الإنجاز هو دليل على مكانة المملكة ودورها الريادي في المنطقة والعالم، وسوف يعزز من جاذبية الاستثمار في البحرين ويضع المملكة على خريطة الدول الأكثر تنافسية وجاذبية على مستوى العالم. وهذا بلا شك سيكون له انعكاسات إيجابية على مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
إن هذا الإنجاز الكبير يتطلب المواصلة في الخطوات الإستراتيجية لتعزيز تنافسيتها العالمية بشكل أكبر من خلال مواصلة التركيز على التنويع الاقتصادي وتطوير قطاعات جديدة كالتكنولوجيا والطاقة المتجددة والسياحة، بهدف زيادة القدرة التنافسية وتقليل الاعتماد على قطاعات معينة، ومواصلة الاستثمار في رأس المال البشري من خلال تطوير مهارات وكفاءات مواطنيها من خلال برامج التدريب والتطوير المهني، بما يسهم في رفع إنتاجيتهم وتنافسيتهم على المستوى العالمي بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية الرقمية والنقل والخدمات اللوجستية لتحسين كفاءة الأعمال وجاذبية الاستثمار وخلق بيئة محفزة للابتكار وريادة الأعمال من خلال برامج الدعم والحوافز، بما يعزز القدرة التنافسية للشركات والمشاريع البحرينية وتطوير السياسات التنظيمية والتشريعية لتحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
هذه الخطوات الاستراتيجية ستمكن مملكة البحرين من المحافظة على مركزها التنافسي المتقدم وتحقيق مزيد من التقدم على الصعيد العالمي في السنوات القادمة.
{{ article.visit_count }}
وبحسب الإصدار الأحدث، فقد تبوأت مملكة البحرين المركز الأول عالمياً ضمن 12 مؤشراً فرعياً، كما احتلت مراتب متقدمة ضمن المراكز العشر الأولى عالمياً في 75 مؤشراً فرعياً آخر. هذا التفوق اللافت شمل مختلف القطاعات، بدايةً من قدرة الحكومة على التكيف مع المتغيرات، وصولاً إلى الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص في دفع عجلة التطور التكنولوجي.
هذا الإنجاز اللافت يعكس الجهود الحثيثة للمملكة في بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات وخلق بيئة اقتصادية محفزة وبمزايا تنافسية جاذبة لأصحاب الأعمال.
ويؤكد أيضاً على التنويع الاقتصادي للمملكة وقدرتها على المنافسة على الصعيد العالمي. وهذا يعكس النجاحات التي حققتها البحرين في مختلف المجالات، بفضل الرؤى الحكيمة والسياسات الاقتصادية الناجحة التي انتهجتها.
إن هذا الإنجاز هو دليل على مكانة المملكة ودورها الريادي في المنطقة والعالم، وسوف يعزز من جاذبية الاستثمار في البحرين ويضع المملكة على خريطة الدول الأكثر تنافسية وجاذبية على مستوى العالم. وهذا بلا شك سيكون له انعكاسات إيجابية على مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
إن هذا الإنجاز الكبير يتطلب المواصلة في الخطوات الإستراتيجية لتعزيز تنافسيتها العالمية بشكل أكبر من خلال مواصلة التركيز على التنويع الاقتصادي وتطوير قطاعات جديدة كالتكنولوجيا والطاقة المتجددة والسياحة، بهدف زيادة القدرة التنافسية وتقليل الاعتماد على قطاعات معينة، ومواصلة الاستثمار في رأس المال البشري من خلال تطوير مهارات وكفاءات مواطنيها من خلال برامج التدريب والتطوير المهني، بما يسهم في رفع إنتاجيتهم وتنافسيتهم على المستوى العالمي بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية الرقمية والنقل والخدمات اللوجستية لتحسين كفاءة الأعمال وجاذبية الاستثمار وخلق بيئة محفزة للابتكار وريادة الأعمال من خلال برامج الدعم والحوافز، بما يعزز القدرة التنافسية للشركات والمشاريع البحرينية وتطوير السياسات التنظيمية والتشريعية لتحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
هذه الخطوات الاستراتيجية ستمكن مملكة البحرين من المحافظة على مركزها التنافسي المتقدم وتحقيق مزيد من التقدم على الصعيد العالمي في السنوات القادمة.
