الطباعة إحدى أهم التقنيات التي انتشرت مع بداية الثورة الصناعية الكبرى ولاقت رواجاً كبيراً في تلك الفترة، ومع بداية انتشارها ظهرت المشكلات المصاحبة والتي تتعلق بتنظيم التشريعات وسن القوانين، ومع عدم وجود قوانين تنظم هذه التقنيات، كان الخاسر الأكبر فيها المؤلفين، فكانت حقوقهم منتهكة، بينما كان الناشر المستفيد الأكبر، وبقي ذلك الحال مدة طويلة، حتى جاء القرن الثامن عشر وراجت الطباعة في إنجلترا، فظهر في سنة 1710 في إنجلترا «Statute of Anne» أو ما يعرف بقانون حقوق المؤلفين، الذي ينظم حقوق الطباعة والنشر، وكانت هذه المرة الأولى التي يظهر فيها قانون يحمي حقوق المؤلفين، بعد ذلك توالت التشريعات المتعلقة بالطباعة والنشر وحقوق الملكية وكذلك حماية المجتمع من المنشورات أيضاً، هذه القوانين كانت السبب في تشجيع المؤلفين على الإنتاج والإبداع والابتكار، في شتى مجالات العلوم والفنون، وتحسنت الأعمال وضمنت حقوق جميع الأطراف.
وكما كانت الحاجة ملحة في ذلك الوقت لسن قوانين وتشريعات تنظم تقنية الطباعة، نواجه اليوم تحديات مثيلة في جانب الذكاء الاصطناعي وما يتعلق به، فهناك ابتكارات ومبتكرون وحقوق وشركات استثمار في هذا القطاع، والأهم من ذلك كله تأثير الذكاء الاصطناعي على البشر، فهو أكبر وأوسع من تأثير الكتب في ذلك الزمان لأن عدد القراء والمنتفعين منها لا يقارن بعدد الذين يؤثر الذكاء الاصطناعي اليوم في حياتهم، فقضايا مثل المسؤولية والخصوصية والأخلاقيات والقيم، وحقوق الملكية الفكرية، بحاجة إلى تنظيم وتقنين، لا سيما وأن بيانات الأفراد منتشرة في أماكن مختلفة مثل المصارف والمستشفيات والمحلات التجارية وشركات الاتصالات، وغيرها، وكل هذه الجهات أدخلت الذكاء الاصطناعي في عملها، وأصبح من السهل على العاملين في مجال الذكاء الاصطناعي الوصول إليها واستخدامها وقد يكون استغلالها أيضاً، يضاف لكل ذلك تصرفات الذكاء الاصطناعي نفسه، من المسؤول عنها، ومن يضمن عدم التحيز فيها، وكيف يمكن ضمان عدم انتهاكها للقيم وأخلاقيات العمل، والتعليم والتعلم وكل تلك الأمور والتفاصيل الكثيرة.
قانون حقوق المؤلفين الذي صدر في إنجلترا سنة 1710 هو درس تاريخي لأهمية سن القوانين والتشريعات لكل ابتكار جديد، والسنين الطويلة التي قضاها أجيال من المؤلفين قبل سن هذا القانون، وضاعت خلالها حقوقهم وحقوق المجتمع أيضاً، يجب أن تكون حافزاً للمشرعين القانونيين لسن التشريعات التي تعالج كل تفاصيل الذكاء الاصطناعي القانونية، ولا يكون ذلك إلا بالتعاون مع المختصين في التكنولوجيا.
* عميد كلية القانون - الجامعة الخليجية
وكما كانت الحاجة ملحة في ذلك الوقت لسن قوانين وتشريعات تنظم تقنية الطباعة، نواجه اليوم تحديات مثيلة في جانب الذكاء الاصطناعي وما يتعلق به، فهناك ابتكارات ومبتكرون وحقوق وشركات استثمار في هذا القطاع، والأهم من ذلك كله تأثير الذكاء الاصطناعي على البشر، فهو أكبر وأوسع من تأثير الكتب في ذلك الزمان لأن عدد القراء والمنتفعين منها لا يقارن بعدد الذين يؤثر الذكاء الاصطناعي اليوم في حياتهم، فقضايا مثل المسؤولية والخصوصية والأخلاقيات والقيم، وحقوق الملكية الفكرية، بحاجة إلى تنظيم وتقنين، لا سيما وأن بيانات الأفراد منتشرة في أماكن مختلفة مثل المصارف والمستشفيات والمحلات التجارية وشركات الاتصالات، وغيرها، وكل هذه الجهات أدخلت الذكاء الاصطناعي في عملها، وأصبح من السهل على العاملين في مجال الذكاء الاصطناعي الوصول إليها واستخدامها وقد يكون استغلالها أيضاً، يضاف لكل ذلك تصرفات الذكاء الاصطناعي نفسه، من المسؤول عنها، ومن يضمن عدم التحيز فيها، وكيف يمكن ضمان عدم انتهاكها للقيم وأخلاقيات العمل، والتعليم والتعلم وكل تلك الأمور والتفاصيل الكثيرة.
قانون حقوق المؤلفين الذي صدر في إنجلترا سنة 1710 هو درس تاريخي لأهمية سن القوانين والتشريعات لكل ابتكار جديد، والسنين الطويلة التي قضاها أجيال من المؤلفين قبل سن هذا القانون، وضاعت خلالها حقوقهم وحقوق المجتمع أيضاً، يجب أن تكون حافزاً للمشرعين القانونيين لسن التشريعات التي تعالج كل تفاصيل الذكاء الاصطناعي القانونية، ولا يكون ذلك إلا بالتعاون مع المختصين في التكنولوجيا.
* عميد كلية القانون - الجامعة الخليجية
