لاشك أن التحرك السريع للسلطة التشريعية، ممثلة بمجلسي الشورى والنواب، بشأن قرار شركة البحرين لمطاحن الدقيق برفع أسعار الطحين ومنتجاته، والتوافق على أن يؤجل قرار الرفع لمدة ثلاثة أشهر، ساهم في بعث نوع من الارتياح في السوق، ولدى المواطن والأسرة البحرينية على وجه الخصوص، لما لهذا القرار من تداعيات على جميع المستويات.كما مثّل اللقاء الذي جمع معالي رئيس مجلس النواب، الأسبوع الماضي، مع عدد من تجار ومربي المواشي، إشارة أخرى على حرص المجلس على دعم تحقيق الأمن الغذائي للمواطن، وبأسعار معقولة، عبر العمل على تعزيز ودعم الأفكار الجديدة في قطاعي الغذاء والزراعة، إلى جانب تحقيق مشاركة فعالة من القطاع الخاص في هذا الجانب، عبر توفير المواد والسلع الغذائية الأساسية وتأمين احتياجات المواطن بصورة دائمة.ودون شك؛ فإن الدور الذي تلعبه السلطة التشريعية في هذا الجانب يعكس أيضاً ما توليه من اهتمام بقضايا الأمن الغذائي، والتلمس الدائم لحاجات واحتياجات المواطن، وصولاً إلى تأمين حياة مستقرة وآمنة له، وبما يعكس رؤية جلالة الملك المعظم بأهمية العناية والاهتمام بالمواطن، باعتباره محرك التنمية وهدفها الأول.التحرك البرلماني الفوري والحاسم بشأن رفع أسعار الطحين ومنتجاته، يعكس أيضاً حرص السلطة التشريعية على تحقيق أقصى درجات التعاون الفاعل مع السلطة التنفيذية من أجل خدمة الوطن والمواطن. فليس من الضروري أن تتحول قضايا الوطن وهموم المواطن إلى حالة من الصراع بين السلطتين؛ بل يمكنهما عبر تفاهمات واتفاقات أن تتوصلا إلى حلول قادرة على تجاوز التحديات في إطار المصلحة العليا للوطن.البحرين؛ كما كثير من دول العالم، تواجه تحديات كبيرة في ملف الأمن الغذائي، لأسباب كثيرة، ولكنها تعمل بكل جهد وشفافية من أجل تحويل هذا التحديات إلى فرص حقيقية، عبر تنفيذ العديد من المشاريع والبرامج، وتبني الحلول المناسبة لتطوير مجالات الاكتفاء الذاتي.كما أن تدشين استراتيجية الأمن الغذائي 2020-2030 بالاشتراك بين الحكومة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، سيعمل على تحقيق نهضة نوعية في كمية ونوعية الإنتاج، إلى جانب ضمان استدامة للأغذية المنتجة.أما الدور الرئيس فيقع على عاتق المواطن والمقيم، عبر العمل على الحد من الهدر الغذائي، وهو دور أساسي في تحقيق الأمن الغذائي ووفرته، حيث يشير تقرير صادر عن الأمم المتحدة إلى أن حجم هدر الغذاء لكل فرد من سكان البحرين بلغ 132 كيلوغراماً من الغذاء سنوياً، وبمجموع 230 ألف طن سنوياً بكلفة 95 مليون دينار.إضاءة..«أصدرنا توجيهاتنا بوضع وتنفيذ مشروع استراتيجي للإنتاج الوطني للغذاء، ليشمل تخصيص مواقع متعددة للاستزراع السمكي والإنتاج النباتي. ويهدف المشروع بشكل رئيسي إلى تطوير القدرات الوطنية في مجال الصناعات الغذائية ورفع نسبة الإنتاج المحلي، والحفاظ على خبرة أصحاب تلك المهن ليكونوا جزءاً هاماً في إنجاح تلك المشاريع». جلالة الملك المعظم