مازالت أصداء برنامج « تكامل» الذي أعلنت عنه وزارة الصناعة والتجارة بالسماح للمنشآت السعودية في برنامج القيمة المحلية المضافة في الصناعة مستمرة حتى يومنا هذا، فالبعض يشيد بهذه الخطوة والآخر يطمح لفتح آفاق جديدة لهذا التعاون والتكامل بين البحرين والسعودية.
العلاقات الاقتصادية بين البلدين تؤكد عمقها لغة الأرقام التي تجسد مدى التعاون والتكامل الاقتصادي، فالسعودية تشكل الشريك التجاري الأول للبحرين، وبلغ حجم التبادل في 2023 نحو 309 مليارات دولار أمريكي.
وفي الحديث عن تفاصيل وأبعاد برنامج « تكامل» مع المختصيين والخبراء الاقتصاديين وأهمية هذه الخطوة في تعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، تم التأكيد على أول فائدة يحققها البرنامج تعزيز أطر التعاون التجاري بين البحرين والسعودية، وتحقيق التنوع في المنتجات، وتحقيق الانتشار، والطموح بأن تكون هذه الخطوة هي أول الخيط لأوجه تعاون قادم في مختلف الأصعدة، لتحقيق مبدأ المعاملة بالمثل للمنتجات المحلية.
وكان من أبرز التساؤلات المطروحة في تلك النقاشات حول تفاصيل هذا القرار، فالبعض كان بحاجة إلى معلومات أكثر دقة ومباشرة عن هذا البرنامج، وما هي الخطوات المقبلة، وهذا أمر متروك للجهة المختصة، وهي وزارة الصناعة والتجارة للإجابة عن هذه التساؤلات وطرح المزيد من التفاصيل عن هذه الخطوة ومدى وكيفية استفادة المنتجات المحلية منه، وآلية التنفيذ الخاصة بالمنتج الوطني سواء عن طريق تنفيذ حملة إعلامية شاملة من أخبار أو فيديوات توعوية ونشرها في مختلف وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.
وفي أطر تناول هذا البرنامج مع المختصين، رجعت بالذاكرة إلى إحدى الفعاليات الاقتصادية التي تتناول الابتكار ودعم رواد الأعمال، وأبرز أوجه التحديات التي تواجه المنتجات الوطنية وهي محدودية الانتشار في الإطار المحلي والدعم، ورغبة أصحاب المنشآت في التوسع والخروج إلى المنطقة الإقليمية ثم العالمية، والحاجة إلى الدعم والاستفادة من تجارب الدول القريبة والبعيدة، ولربما هذا البرنامج سيكون له دور كبير في كسر بعض التحديات التي تواجه أصحاب المنتجات الوطنية بفتح الباب أمامهم لتبادل منتجاتهم خارج حدود البحرين، وتحقيق الهدف الرئيسي من تلك المشاريع وهي الانتشار والتوسع وتعزيز الابتكار.
وفتح المجال للمنشآت السعودية للتسجيل في برنامج « تكامل» سيكون له دور كبير في التنوع وترسيخ التكامل الاقتصادي بين البلدين، وتحقيق التنوع في طرح المنتجات والأفكار والفرص الاستثمارية، وخلق روح من التنافس الإيجابي بين أصحاب المنشآت، ونطمح أن تكون هذه الخطوة مجرد البداية والقادم سيفتح المجال أمام فرص جديدة في مختلف الأصعدة، لتحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب ورفع مستوى التبادل التجاري.
العلاقات الاقتصادية بين البلدين تؤكد عمقها لغة الأرقام التي تجسد مدى التعاون والتكامل الاقتصادي، فالسعودية تشكل الشريك التجاري الأول للبحرين، وبلغ حجم التبادل في 2023 نحو 309 مليارات دولار أمريكي.
وفي الحديث عن تفاصيل وأبعاد برنامج « تكامل» مع المختصيين والخبراء الاقتصاديين وأهمية هذه الخطوة في تعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، تم التأكيد على أول فائدة يحققها البرنامج تعزيز أطر التعاون التجاري بين البحرين والسعودية، وتحقيق التنوع في المنتجات، وتحقيق الانتشار، والطموح بأن تكون هذه الخطوة هي أول الخيط لأوجه تعاون قادم في مختلف الأصعدة، لتحقيق مبدأ المعاملة بالمثل للمنتجات المحلية.
وكان من أبرز التساؤلات المطروحة في تلك النقاشات حول تفاصيل هذا القرار، فالبعض كان بحاجة إلى معلومات أكثر دقة ومباشرة عن هذا البرنامج، وما هي الخطوات المقبلة، وهذا أمر متروك للجهة المختصة، وهي وزارة الصناعة والتجارة للإجابة عن هذه التساؤلات وطرح المزيد من التفاصيل عن هذه الخطوة ومدى وكيفية استفادة المنتجات المحلية منه، وآلية التنفيذ الخاصة بالمنتج الوطني سواء عن طريق تنفيذ حملة إعلامية شاملة من أخبار أو فيديوات توعوية ونشرها في مختلف وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.
وفي أطر تناول هذا البرنامج مع المختصين، رجعت بالذاكرة إلى إحدى الفعاليات الاقتصادية التي تتناول الابتكار ودعم رواد الأعمال، وأبرز أوجه التحديات التي تواجه المنتجات الوطنية وهي محدودية الانتشار في الإطار المحلي والدعم، ورغبة أصحاب المنشآت في التوسع والخروج إلى المنطقة الإقليمية ثم العالمية، والحاجة إلى الدعم والاستفادة من تجارب الدول القريبة والبعيدة، ولربما هذا البرنامج سيكون له دور كبير في كسر بعض التحديات التي تواجه أصحاب المنتجات الوطنية بفتح الباب أمامهم لتبادل منتجاتهم خارج حدود البحرين، وتحقيق الهدف الرئيسي من تلك المشاريع وهي الانتشار والتوسع وتعزيز الابتكار.
وفتح المجال للمنشآت السعودية للتسجيل في برنامج « تكامل» سيكون له دور كبير في التنوع وترسيخ التكامل الاقتصادي بين البلدين، وتحقيق التنوع في طرح المنتجات والأفكار والفرص الاستثمارية، وخلق روح من التنافس الإيجابي بين أصحاب المنشآت، ونطمح أن تكون هذه الخطوة مجرد البداية والقادم سيفتح المجال أمام فرص جديدة في مختلف الأصعدة، لتحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب ورفع مستوى التبادل التجاري.
