لفريق البحرين إنجازات مستمرة من أجل تطوير وتحديث الخدمات الحكومية، فالإعلان عن تطوير 500 خدمة حكومية في مملكة البحرين ليس سوى ثمرة جهود مكثفة وعمل مخلص ومتواصل تحت قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، فمملكة البحرين تواصل مسيرتها نحو تطوير الخدمات الحكومية، بما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 التي تركز على الاستدامة، التنافسية، والعدالة.
ولي تجربة أستعرضها كمثال وشاهد على ذلك من الميدان، فقد كنت أنهي معاملة في شؤون الجنسية والجوازات، وقد لمست التغيير الكبير ليس في طريقة تقديم الطلبات، بل في تنظيم المواعيد وسلاسة المراجعة بين الأقسام المختلفة في ظل تعاون كبير وتفهم من الموظفين هناك، وهو ليس سوى مثال لكثير غيره يلمس ويشاهد.
من أهداف التطوير التي كشف عنها هو خفض المستندات المطلوبة بنسبة تصل إلى 88% لـ82% من الخدمات، مما يسهل على المواطنين والمقيمين الحصول على الخدمات بسرعة وفعالية، إضافة إلى تقليل مدة الخدمة وتقليص مدة اتفاقية مستوى الخدمة بنسبة 25% كحد أدنى لـ300 خدمة، لضمان تقديم خدمات عالية الجودة في أقصر وقت ممكن، وتحسين تجربة المستخدم من خلال تقليص خطوات التقديم لـ 167 خدمة إلكترونية إلى 4 خطوات كحد أقصى، مما يسهم في تحسين تجربة المستخدم وتقليل العمليات المرتبطة.
نتائج التطوير يجب أن تستثمر ويتم الترويج لقصص النجاح فيها وكشف جهود فريق البحرين المنتشر في كل مكان، فقد تم تحويل 61 خدمة إلى خدمات فورية، كما تم خفض عدد أيام العمل من 7740 إلى 1135 يوم عمل بنسبة 60%، واختصار عدد الخطوات من 2,429 خطوة إلى 1,295 خطوة بنسبة 47%.
ليس هذا وحسب، بل تم تحويل 235 خدمة إلكترونياً، بما في ذلك إطلاق منصة التراخيص البيئية والربط بين وزارة شؤون البلديات والزراعة وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وهيئة الكهرباء والماء في خدمة تخفيض الرسوم للأسر البحرينية، وتحسين واجهة تجربة المستخدم لـ213 خدمة من خلال تبسيط الإجراءات وتوحيد معلومات الخدمات المنشورة في جميع القنوات، وتشكيل لجان متخصصة لتطوير الخدمات الحكومية لاعتماد التطويرات لـ24 جهة حكومية مختلفة خلال 7 أشهر، شملت 500 خدمة متنوعة.
بين استحداث خدمات إلكترونية وتقليص المدة الزمنية لتقديم الطلبات، وتسهيل متابعتهم، وتعديل الاجراءت ثمة واقع جديد يتشكل يحقق ويدعم فكرة التطوير والتحديث التي تقودها الدولة بشكل محسوب للغاية يراد منه التسهيل على المواطنين.
ولي تجربة أستعرضها كمثال وشاهد على ذلك من الميدان، فقد كنت أنهي معاملة في شؤون الجنسية والجوازات، وقد لمست التغيير الكبير ليس في طريقة تقديم الطلبات، بل في تنظيم المواعيد وسلاسة المراجعة بين الأقسام المختلفة في ظل تعاون كبير وتفهم من الموظفين هناك، وهو ليس سوى مثال لكثير غيره يلمس ويشاهد.
من أهداف التطوير التي كشف عنها هو خفض المستندات المطلوبة بنسبة تصل إلى 88% لـ82% من الخدمات، مما يسهل على المواطنين والمقيمين الحصول على الخدمات بسرعة وفعالية، إضافة إلى تقليل مدة الخدمة وتقليص مدة اتفاقية مستوى الخدمة بنسبة 25% كحد أدنى لـ300 خدمة، لضمان تقديم خدمات عالية الجودة في أقصر وقت ممكن، وتحسين تجربة المستخدم من خلال تقليص خطوات التقديم لـ 167 خدمة إلكترونية إلى 4 خطوات كحد أقصى، مما يسهم في تحسين تجربة المستخدم وتقليل العمليات المرتبطة.
نتائج التطوير يجب أن تستثمر ويتم الترويج لقصص النجاح فيها وكشف جهود فريق البحرين المنتشر في كل مكان، فقد تم تحويل 61 خدمة إلى خدمات فورية، كما تم خفض عدد أيام العمل من 7740 إلى 1135 يوم عمل بنسبة 60%، واختصار عدد الخطوات من 2,429 خطوة إلى 1,295 خطوة بنسبة 47%.
ليس هذا وحسب، بل تم تحويل 235 خدمة إلكترونياً، بما في ذلك إطلاق منصة التراخيص البيئية والربط بين وزارة شؤون البلديات والزراعة وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وهيئة الكهرباء والماء في خدمة تخفيض الرسوم للأسر البحرينية، وتحسين واجهة تجربة المستخدم لـ213 خدمة من خلال تبسيط الإجراءات وتوحيد معلومات الخدمات المنشورة في جميع القنوات، وتشكيل لجان متخصصة لتطوير الخدمات الحكومية لاعتماد التطويرات لـ24 جهة حكومية مختلفة خلال 7 أشهر، شملت 500 خدمة متنوعة.
بين استحداث خدمات إلكترونية وتقليص المدة الزمنية لتقديم الطلبات، وتسهيل متابعتهم، وتعديل الاجراءت ثمة واقع جديد يتشكل يحقق ويدعم فكرة التطوير والتحديث التي تقودها الدولة بشكل محسوب للغاية يراد منه التسهيل على المواطنين.
