مما نفخر به في البحرين أننا في مقدمة الدول التي نجحت في تسهيل الإجراءات الحكومية من خلال الربط الإلكتروني، وإن كنا نذكر معوقاتنا وعقباتنا وتحدياتنا وأوجه قصورنا، فإن ذلك لا يمنع أبداً أن نذكر محاسننا، ونشد على يد من أنجزها وعمل على تسهيل الحياة وجودتها في بلدنا.كلنا نعرف أن البحرينيين والمقيمين في البحرين يستطيعون أن ينهوا العديد من معاملاتهم وهم في بيوتهم تحت «براد» المكيف، دون أن يضطروا إلى النزول وركوب سياراتهم وتحمل معاناتهم من زحام الطرقات والحر ودون أن يضطروا أو يقفوا في طابور أو يضطروا إلى أن يصعدوا طابقاً أو ينزلوا طابقاً ليكملوا إجراءات إنهاء المعاملات الحكومية.الأجمل أن العديد من إجراءاتنا الحكومية أصبحت تنافس في سرعتها وسهولة إنجازها إجراءات البنوك والشركات التي تطلب ود الزبائن، فإن انبهرت في أي من البنوك التي تستطيع أن تفتح لك حساباً، وتصدر لك بطاقة للصراف الآلي، وتعطيك أحدث بياناتك، وتنهي لك معاملات التحويل في ثوانٍ، وليس دقائق ومعظمها تنهيها وأنت جالس في بيتك، فقد نجحت الحكومة البحرينية في منافسة القطاع الخاص، وأصبح لديها العديد من إجراءاتها التي تنجزها من «منازلهم» دون أن يرتد إليك طرفك كما يقال.فبالأمس أعلنت الحكومة عن 240 معاملة حكومية جديدة تم تخفيض إجراءاتها الإلكترونية إلى النصف، بمعنى أنك وأنت جالس في بيتك، وفي يدك تلفونك تستطيع أن تنهي 240 معاملة حكومية تم تخفيض مدة انتظار الانتهاء منها إلى النصف في 24 جهة حكومية، العديد منها لم تعد تطلب المستندات أو قل عددها كثيراً على ألا تزيد خطوات إنهاء المعاملة الإلكترونية عن أربع خطوات تسهيلاً لمستخدميها.إذ عملت الحكومة على مدى سبعة أشهر بفرق عمل متعددة من الجهات الحكومية لإنجاح هذا المشروع الجديد، إحدى هذه الجهات -على سبيل المثال- هي وزارة الصحة، حيث تم إعادة هندسة وتطوير ما يتجاوز 50 خدمةً صحية كالخدمات المرتبطة بالإجازات المرضية أو تجديد الوصفات الطبية للأمراض المزمنة، بعض هذه الخدمات موجودة منذ فترة إنما زادت عليها خدمات أخرى خاصة بالأفراد وبالمستثمرين الذين يحتاجون إلى استخراج شهادات وتراخيص.إنما دعكم من هذا كله، فأهمّ ما في العملية التطويرية الجديدة التي أعلن عنها أمس الأول أنها وضعت لها آلية تقييم وتصحيح، حيث شكلت الحكومة 20 فريقاً في 24 جهة حكومية لمتابعة هذه الإجراءات الجديدة ومعالجة أي عطل أو خلل يشوبها أثناء التنفيذ والأخذ بتوصيات المراجعين.وهذا ما يهمنا، أن نعالج العقبات التي تظهر -وهذا أمر طبيعي- أن ندرس الحالات التي تتأخر والتي تعجز عن إتمام معاملاتها كما خطط لها، وأن تحل العقبات التي تنشأ، وخاصة حين تحتاج معاملاتك إلى موافقة أو ترخيص أكثر من جهة حكومية، ومن اختلافات الوزارات فيما بينها وتناقضاتها تتعطل معاملاتك، وأن نبحث لها عن حلول مبتكرة تنبع من نفس الجوهر الذي أخرج هذه الأفكار التي دللت المواطن فجعلته كزبون البنوك تأتيه خدماته إلى البيت، فلا يكون التنسيق بين الوزارات حجر عثرة لمثل هكذا إنجازات، ولا تكون عقلية أي من الموظفين الذين لم يستوعبوا روح التوجيه السامي من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء فيعطلونها من حيث لا يعلمون.