قبل 23 عاماً وتحديداً في 22 أغسطس 2001 أمر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة حيث يهدف إلى تعزيز دور المرأة البحرينية في المجتمع، ويضمن حقوقها من خلال تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق التوازن بين الجنسين على المستوى الوطني، ولأن مشروع المجلس الأعلى للمرأة مشروعاً وطنياً ذو أهمية كبيرة في دعم وتمكين وصون حقوق المرأة البحرينية ترأست صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم هذا المجلس الوطني المهم.
وخلال مسيرة 23 عاماً استطاع المجلس الأعلى للمرأة تحقيق العديد من المنجزات للمرأة البحرينية على جميع الأصعدة ولعل أحد أبرز هذه المنجزات التي حققها المجلس هو تعزيز المشاركة السياسية للمرأة البحرينية.
فبفضل الجهود المستمرة، أصبحت المرأة البحرينية شريكاً فاعلاً في صنع القرار السياسي، حيث نشهد زيادة ملحوظة في عدد النساء اللواتي يشغلن مناصب تشريعية. وكلنا كنساء بحرينيات نؤمن بأن هذا التقدم لم يكن ليحدث لولا الدعم والتشجيع المستمر والتمكين من المجلس الأعلى للمرأة.
وعلى الصعيد الاقتصادي، لعب المجلس دوراً محورياً في تمكين المرأة اقتصادياً من خلال إطلاق برامج ومبادرات تهدف إلى دعم ريادة الأعمال النسوية وتشجيع النساء على بدء مشاريعهن الخاصة. هذه المبادرات لم تساهم فقط في تحسين الوضع الاقتصادي للمرأة، بل أسهمت أيضاً في تعزيز الاقتصاد الوطني بشكل عام.
وفي مجال التعليم والتدريب، أطلق المجلس العديد من البرامج التعليمية والتدريبية التي تهدف إلى تمكين المرأة من اكتساب المهارات اللازمة لسوق العمل. هذه البرامج ساعدت في رفع مستوى التعليم والتدريب بين النساء، مما جعلهن أكثر قدرة على المنافسة في سوق العمل.
ولا يمكننا أن نغفل الجهود الكبيرة التي يبذلها المجلس في مجال التشريعات والسياسات. فقد عمل المجلس على تعزيز التشريعات والسياسات التي تهدف إلى توفير فرص متنوعة للمرأة البحرينية وتحسين نوعية حياتها. هذه الجهود أسهمت في خلق بيئة داعمة للمرأة، حيث أصبحت قادرة على تحقيق طموحاتها والمساهمة بفعالية في بناء المجتمع.
رأيي المتواضع
في رأيي المتواضع أن المجلس الأعلى للمرأة أصبح رمزاً وركيزة أساسية في مسيرة تمكين وتقدم المرأة البحرينية في المملكة، وقد نجح في تحقيق العديد من الإنجازات التي جعلت من المرأة البحرينية أنموذجاً يحتذى به على مستوى المنطقة والعالم.
ومع مرور 23 عاماً على تأسيس المجلس الأعلى للمرأة، تواصل المرأة البحرينية كتابة مزيد من قصص النجاح في تاريخ المرأة البحرينية المشرق.
وخلال مسيرة 23 عاماً استطاع المجلس الأعلى للمرأة تحقيق العديد من المنجزات للمرأة البحرينية على جميع الأصعدة ولعل أحد أبرز هذه المنجزات التي حققها المجلس هو تعزيز المشاركة السياسية للمرأة البحرينية.
فبفضل الجهود المستمرة، أصبحت المرأة البحرينية شريكاً فاعلاً في صنع القرار السياسي، حيث نشهد زيادة ملحوظة في عدد النساء اللواتي يشغلن مناصب تشريعية. وكلنا كنساء بحرينيات نؤمن بأن هذا التقدم لم يكن ليحدث لولا الدعم والتشجيع المستمر والتمكين من المجلس الأعلى للمرأة.
وعلى الصعيد الاقتصادي، لعب المجلس دوراً محورياً في تمكين المرأة اقتصادياً من خلال إطلاق برامج ومبادرات تهدف إلى دعم ريادة الأعمال النسوية وتشجيع النساء على بدء مشاريعهن الخاصة. هذه المبادرات لم تساهم فقط في تحسين الوضع الاقتصادي للمرأة، بل أسهمت أيضاً في تعزيز الاقتصاد الوطني بشكل عام.
وفي مجال التعليم والتدريب، أطلق المجلس العديد من البرامج التعليمية والتدريبية التي تهدف إلى تمكين المرأة من اكتساب المهارات اللازمة لسوق العمل. هذه البرامج ساعدت في رفع مستوى التعليم والتدريب بين النساء، مما جعلهن أكثر قدرة على المنافسة في سوق العمل.
ولا يمكننا أن نغفل الجهود الكبيرة التي يبذلها المجلس في مجال التشريعات والسياسات. فقد عمل المجلس على تعزيز التشريعات والسياسات التي تهدف إلى توفير فرص متنوعة للمرأة البحرينية وتحسين نوعية حياتها. هذه الجهود أسهمت في خلق بيئة داعمة للمرأة، حيث أصبحت قادرة على تحقيق طموحاتها والمساهمة بفعالية في بناء المجتمع.
رأيي المتواضع
في رأيي المتواضع أن المجلس الأعلى للمرأة أصبح رمزاً وركيزة أساسية في مسيرة تمكين وتقدم المرأة البحرينية في المملكة، وقد نجح في تحقيق العديد من الإنجازات التي جعلت من المرأة البحرينية أنموذجاً يحتذى به على مستوى المنطقة والعالم.
ومع مرور 23 عاماً على تأسيس المجلس الأعلى للمرأة، تواصل المرأة البحرينية كتابة مزيد من قصص النجاح في تاريخ المرأة البحرينية المشرق.
