مع صدور المرسوم الملكي رقم (11) لسنة 2024؛ تنضم مملكة البحرين إلى أكثر من 140 دولة حول العالم، بما فيها دول مجلس التعاون، وضمن الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في تطبيق الضريبة على الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات (DMTT)، والتي تتجاوز إيراداتها السنوية العالمية 750 مليون يورو.
قرار الجهاز الوطني للإيرادات بتطبيق الضريبة، والذي سيدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، سيساهم في الحد من تسرب الإيرادات عبر تحويل الأرباح المتحققة من قبل الشركات متعددة الجنسيات، والتي تعمل في المملكة للخارج، عبر وقف خسارة الإيرادات الضريبية اعتباراً من العام المقبل لصالح دول أخرى تطبق قواعد الركيزة الثانية. وهو ما سيوفر للدولة مورداً مالياً هاماً ستنعكس آثاره الإيجابية على مختلف مسارات التنمية الوطنية، عبر توجيه الأموال المتحصلة لمشاريع تنموية تعود بالنفع على الوطن والمواطن.
بيان الجهاز الوطني للإيرادات حول القانون كان واضحاً، من حيث تحديد الشركات الخاضعة للقانون وموعد التطبيق وحجم الأرباح الخاضعة للضريبة ونسبتها، ما يعني أن الشركات الوطنية لن تكون خاضعة له، بل على العكس فإن تطبيق هذا القانون سيساهم في تنشيط تنافسية شركاتنا المحلية، سواء الكبيرة أو المتوسطة أو الصغيرة، إلى جانب ما يحققه من سيولة في الأسواق.
أما ما قد يطرحه البعض بأن فرض هذه الضريبة قد تساهم في هروب رؤوس الأموال وتؤثر سلبياً على مملكة البحرين كبيئة جاذبة للاستثمارات؛ فالجواب أن هذه الضريبة ستفرض على الأرباح المتحققة في مملكة البحرين وليس على رأس المال، كما أن هذه الضريبة تأتي ضمن اتفاق دولي رعته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يقضي بفرض ضريبة بنسبة 15% على أرباح الشركات العالمية، والذي بدأت كثير من دول العالم بتطبيقه، وبالتالي فإن هذه الضريبة ستكون مستحقة على الشركات في جميع دول العالم.
قد يكون التخوف الوحيد من فرض هذه الضريبة متعلقاً باحتمالية قيام هذه الشركات برفع أسعار خدماتها محلياً لتعويض ما ستدفعه من ضرائب، وهو ما يمكن معالجته عبر فرض رقابة صارمة على أسعار السلع والخدمات، وضمان حماية المستهلك من أي تلاعب قد يحدث.
لذلك نأمل من الإخوة في الجهاز الوطني للإيرادات بسرعة التعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين ووسائل الإعلام المحلية ومنصات التواصل الاجتماعي والنشطاء والمجالس لتوضيح الصورة، وطمأنة الشارع البحريني أن لا آثار سلبية لهذه الضريبة على المواطن والاقتصاد الوطن.
وأخيراً.. مملكة البحرين تزخر بالكثير من الفرص الاستثمارية والبيئة الاقتصادية والتشريعية الداعمة لمختلف الأنشطة التجارية، إلى جانب بنية تحتية تعتبر الأحدث والأكثر تطوراً على مستوى المنطقة والعالم، ونأمل أن تتواصل الجهود الحكومية بالتعاون مع الجهات الأهلية ذات العلاقة بمواصلة استقطاب الاستثمارات لتعزيز اقتصادنا الوطني وتحقيق أهدافنا، وبما ينعكس إيجاباً على الوطن والمواطن.
قرار الجهاز الوطني للإيرادات بتطبيق الضريبة، والذي سيدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، سيساهم في الحد من تسرب الإيرادات عبر تحويل الأرباح المتحققة من قبل الشركات متعددة الجنسيات، والتي تعمل في المملكة للخارج، عبر وقف خسارة الإيرادات الضريبية اعتباراً من العام المقبل لصالح دول أخرى تطبق قواعد الركيزة الثانية. وهو ما سيوفر للدولة مورداً مالياً هاماً ستنعكس آثاره الإيجابية على مختلف مسارات التنمية الوطنية، عبر توجيه الأموال المتحصلة لمشاريع تنموية تعود بالنفع على الوطن والمواطن.
بيان الجهاز الوطني للإيرادات حول القانون كان واضحاً، من حيث تحديد الشركات الخاضعة للقانون وموعد التطبيق وحجم الأرباح الخاضعة للضريبة ونسبتها، ما يعني أن الشركات الوطنية لن تكون خاضعة له، بل على العكس فإن تطبيق هذا القانون سيساهم في تنشيط تنافسية شركاتنا المحلية، سواء الكبيرة أو المتوسطة أو الصغيرة، إلى جانب ما يحققه من سيولة في الأسواق.
أما ما قد يطرحه البعض بأن فرض هذه الضريبة قد تساهم في هروب رؤوس الأموال وتؤثر سلبياً على مملكة البحرين كبيئة جاذبة للاستثمارات؛ فالجواب أن هذه الضريبة ستفرض على الأرباح المتحققة في مملكة البحرين وليس على رأس المال، كما أن هذه الضريبة تأتي ضمن اتفاق دولي رعته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يقضي بفرض ضريبة بنسبة 15% على أرباح الشركات العالمية، والذي بدأت كثير من دول العالم بتطبيقه، وبالتالي فإن هذه الضريبة ستكون مستحقة على الشركات في جميع دول العالم.
قد يكون التخوف الوحيد من فرض هذه الضريبة متعلقاً باحتمالية قيام هذه الشركات برفع أسعار خدماتها محلياً لتعويض ما ستدفعه من ضرائب، وهو ما يمكن معالجته عبر فرض رقابة صارمة على أسعار السلع والخدمات، وضمان حماية المستهلك من أي تلاعب قد يحدث.
لذلك نأمل من الإخوة في الجهاز الوطني للإيرادات بسرعة التعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين ووسائل الإعلام المحلية ومنصات التواصل الاجتماعي والنشطاء والمجالس لتوضيح الصورة، وطمأنة الشارع البحريني أن لا آثار سلبية لهذه الضريبة على المواطن والاقتصاد الوطن.
وأخيراً.. مملكة البحرين تزخر بالكثير من الفرص الاستثمارية والبيئة الاقتصادية والتشريعية الداعمة لمختلف الأنشطة التجارية، إلى جانب بنية تحتية تعتبر الأحدث والأكثر تطوراً على مستوى المنطقة والعالم، ونأمل أن تتواصل الجهود الحكومية بالتعاون مع الجهات الأهلية ذات العلاقة بمواصلة استقطاب الاستثمارات لتعزيز اقتصادنا الوطني وتحقيق أهدافنا، وبما ينعكس إيجاباً على الوطن والمواطن.
