يرى جميع خبراء الاقتصاد في العالم أن الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والعالم الافتراضي، سيرسمون خلال المرحلة القادمة اقتصاداً مغايراً وسوق عمل مختلفاً عن الذي نعرفه اليوم، وقد وصف هؤلاء الخبراء المرحلة المقبلة بـ«الثورة الصناعية الرابعة»، ولو لم يُدرك أصحابُ الأعمال والخريجون وكذلك الجامعات هذا المستقبل فسوف تكون هناك مشكلة.
فعلى سبيل المثال المدير المالي لأي مؤسسة اليوم يمكن أن يكون حاصلاً على شهادات متخصّصة ومتعدّدة ولديه خبرة كبيرة في الحسابات والتحليل المالي «المتعارف عليه»، لكنه سيواجه مشكلة كبيرة في تقدير قيمة «الأصول الرقمية» لشركة ترغب مؤسسته في الاستحواذ عليها.
فالأصول الرقمية متنوعة ومتشعبة ومتغيّرة، وقد تكون عبارة عن منتجات رقمية مثل البرامج والتطبيقات، أو بيانات ضخمة يُمكن تداولها وبيعها في أسواق متخصّصة، أو حتى حسابات على وسائل التواصل تحظى بمتابعة ملايين الأشخاص، أو حتى إنتاج لمحتوى علمي حصري أو ابتكارات وبراءات اختراع اشترتها المؤسسة في زمن سابق وتحتاج لتقييم حالي.
وهنا لن يكون المدير المالي الكلاسيكي، إلا شخصاً جاء من زمن غابر لا يستطيع أداء مهامه السابقة مثل إمساك الدفاتر وإجراء الميزانيات وحسابات الأرباح والخسائر، لأن كل تلك الأمور يستطيع الذكاء الاصطناعي أداءها بنسبة كبيرة.
وبالنسبة لأصحاب الشركات، فحدّث ولا حرج، حيث ستختفي العديد من أشكال وأنماط الأعمال التجارية، وسأضرب مثالاً بشركة «أبل» التي تُقدّر قيمتها السوقية بـ3.25 تريليون دولار، منها قرابة 500 مليار دولار أصول ثابتة وسائلة، بينما بقية المبلغ «2.5 تريليون دولار» هي أصول رقمية. كما أن هناك حسابات على اليوتيوب تحقّق ملايين الدولارات شهرياً دون أن يكون لديها أصول ثابتة سوى كاميرا وبعض الأجهزة التي لا تتجاوز 10 آلاف دولار.
اليوم تُقاس قوة المؤسسات الإعلامية بعدد المتابعين لحساباتها، والذين مرّوا على المنتج الإعلامي ولمسوا شاشات هواتفهم ووضعوا قلوباً أو تركوا تعليقاً، بل إن هذه اللمسات وعددها وحسابها وقيمتها، قد تجاوز المرحلة، ودخلت فيه عمليات الاحتيال، حيث يمكن شراء المتابعات والتعليقات لرفع القيمة بطرق ملتوية وغير حقيقية، وهو أمر ينقلنا إلى مستقبل التشريعات في تجريم مثل هذه الأفعال، والتعامل مع الجريمة من حيث كونها عابرة للحدود الجغرافية.
هذا الزخم الجديد نعيشه اليوم ونمارسه صناعة وتجارة واستهلاكاً بصفتنا عملاء، دون أن نُدرك قدرتنا على تغيير واقع أي شركة من الفشل إلى النجاح أو العكس، فربما مقطع فيديو أو صورة وتعليق، يرفع من شركة أو يخسف بها الأرض، فكيف يمكن للمدير المالي أن يحسب تلك الحسابات.
وعلى الرغم من التخوّف الكبير من مستقبل الاقتصاد والوظائف، إلا أن المُبهج في الأمر هو بروز وظائف جديدة تحقّق لأصحابها رواتب خيالية، لمجرد أنهم قادرون على متابعة التطورات «اللحظية» لسوق الوظائف غير المعروفة لنا اليوم، ولديهم القدرة على تدريب أنفسهم في الاتجاه الصحيح.
وفي النهاية، أطرح سؤالاً على الباحثين عن عمل، هل تريدون أن تصطفوا في طابور العاطلين أم أن لديكم الشغف؟ وللمديرين الكلاسيكيين.. هل أنت مؤهلون للتعامل مع المستقبل؟
فعلى سبيل المثال المدير المالي لأي مؤسسة اليوم يمكن أن يكون حاصلاً على شهادات متخصّصة ومتعدّدة ولديه خبرة كبيرة في الحسابات والتحليل المالي «المتعارف عليه»، لكنه سيواجه مشكلة كبيرة في تقدير قيمة «الأصول الرقمية» لشركة ترغب مؤسسته في الاستحواذ عليها.
فالأصول الرقمية متنوعة ومتشعبة ومتغيّرة، وقد تكون عبارة عن منتجات رقمية مثل البرامج والتطبيقات، أو بيانات ضخمة يُمكن تداولها وبيعها في أسواق متخصّصة، أو حتى حسابات على وسائل التواصل تحظى بمتابعة ملايين الأشخاص، أو حتى إنتاج لمحتوى علمي حصري أو ابتكارات وبراءات اختراع اشترتها المؤسسة في زمن سابق وتحتاج لتقييم حالي.
وهنا لن يكون المدير المالي الكلاسيكي، إلا شخصاً جاء من زمن غابر لا يستطيع أداء مهامه السابقة مثل إمساك الدفاتر وإجراء الميزانيات وحسابات الأرباح والخسائر، لأن كل تلك الأمور يستطيع الذكاء الاصطناعي أداءها بنسبة كبيرة.
وبالنسبة لأصحاب الشركات، فحدّث ولا حرج، حيث ستختفي العديد من أشكال وأنماط الأعمال التجارية، وسأضرب مثالاً بشركة «أبل» التي تُقدّر قيمتها السوقية بـ3.25 تريليون دولار، منها قرابة 500 مليار دولار أصول ثابتة وسائلة، بينما بقية المبلغ «2.5 تريليون دولار» هي أصول رقمية. كما أن هناك حسابات على اليوتيوب تحقّق ملايين الدولارات شهرياً دون أن يكون لديها أصول ثابتة سوى كاميرا وبعض الأجهزة التي لا تتجاوز 10 آلاف دولار.
اليوم تُقاس قوة المؤسسات الإعلامية بعدد المتابعين لحساباتها، والذين مرّوا على المنتج الإعلامي ولمسوا شاشات هواتفهم ووضعوا قلوباً أو تركوا تعليقاً، بل إن هذه اللمسات وعددها وحسابها وقيمتها، قد تجاوز المرحلة، ودخلت فيه عمليات الاحتيال، حيث يمكن شراء المتابعات والتعليقات لرفع القيمة بطرق ملتوية وغير حقيقية، وهو أمر ينقلنا إلى مستقبل التشريعات في تجريم مثل هذه الأفعال، والتعامل مع الجريمة من حيث كونها عابرة للحدود الجغرافية.
هذا الزخم الجديد نعيشه اليوم ونمارسه صناعة وتجارة واستهلاكاً بصفتنا عملاء، دون أن نُدرك قدرتنا على تغيير واقع أي شركة من الفشل إلى النجاح أو العكس، فربما مقطع فيديو أو صورة وتعليق، يرفع من شركة أو يخسف بها الأرض، فكيف يمكن للمدير المالي أن يحسب تلك الحسابات.
وعلى الرغم من التخوّف الكبير من مستقبل الاقتصاد والوظائف، إلا أن المُبهج في الأمر هو بروز وظائف جديدة تحقّق لأصحابها رواتب خيالية، لمجرد أنهم قادرون على متابعة التطورات «اللحظية» لسوق الوظائف غير المعروفة لنا اليوم، ولديهم القدرة على تدريب أنفسهم في الاتجاه الصحيح.
وفي النهاية، أطرح سؤالاً على الباحثين عن عمل، هل تريدون أن تصطفوا في طابور العاطلين أم أن لديكم الشغف؟ وللمديرين الكلاسيكيين.. هل أنت مؤهلون للتعامل مع المستقبل؟
