بعد سلسلة التهاني التي تبادلها البعض وعبارات التفاخر الممزوجة بالتحدي التي عبرت عنها بعض الوجوه ونطقت بها بعض الألسنة في الداخل والخارج إثر هروب مجموعة من نزلاء مركز الإصلاح والتأهيل الأسبوع الماضي، وصولاً إلى الشماتة التي أبديت وتم رصدها من قبل الأجهزة الأمنية التي تابعت ما تبثه بعض الفضائيات «السوسة»، الإيرانية وتلك الممولة من إيران، وكذلك ما احتوته البيانات الفرحة التي صدرت عن مجموعة من الجهات التي تزعم أنها في «ثورة»، بعد كل هذا انبرى من يقول إن «ما جرى في جو كان مسرحية يراد منها تحقيق أهداف خفية مستقبلاً»، أي أن هدفاً ما يتم السعي لتحقيقه من خلال الضحك على ذقون كل العالم والقول إن «مجموعة من المحكومين تمكنوا من الهرب بمساعدة آخرين»! ويبدو أن إيران أوكلت هذه المهمة لعدد من الأشخاص، على رأسهم الهارب من الأحكام القضائية في الكويت عبد الحميد دشتي، فوفروا ما تيسر لهم من تغريدات للترويج لهذه الفكرة البعيدة عن الواقع والمنطق لعلهم يستطيعون إقناع العالم، أو نصفه، أو ربعه أو حتى عشره بها!
أي مغامرة هذه التي يمكن أن تقنع الأجهزة الأمنية بها الحكومة للسماح بالقيام بها لتحقيق تلك «الأهداف الخفية» التي هي بحسبه بسيطة تفوق تكلفتها ما يتم صرفه حالياً على عمليات محاولة القبض على الهاربين؟ فهل يعقل مثلاً أن الحكومة مرتاحة من الانتشار والتواجد الأمني المكثف ونقاط التفتيش المنصوبة حالياً في الشوارع؟ أليس أمر كهذا يكلفها كثيراً ويربك حياة الناس المسؤولة عنهم؟ أي عقل هذا الذي يمكن أن يستوعب مثل ذلك التفسير اللامنطقي؟
ما قيل ويقال في هذا الخصوص لا يدخل حتى في عقل من يريد إدخاله في عقول الآخرين لأنه غير منطقي وبعيد عن الواقع تماماً. فما حدث بعد عملية الهروب تسبب في استنفار الجهات الأمنية ما دفع إلى اتخاذ قرار بتشكيل لجنة تحقيق وإيقاف ثلاثة مسؤولين كبار في مركز الإصلاح والتأهيل عن العمل وإحالتهم للتحقيق ونصب نقاط التفتيش، الأمر الذي يعبر عن اهتمام تلك الأجهزة وسعيها إلى إعادة الأمور إلى نصابها وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين والمقيمين، ذلك أن عملية كهذه يكون المتضرر الأكبر منها هي الأجهزة الأمنية كونها المسؤولة الأولى عن توفير الأمن والأمان، فهي في الواجهة والخدش الأمني يؤذيها.
ما حدث كان حقيقة وواقعاً، والواجب يحتم تضافر كل الجهود لمنع تكراره والتفاعل مع الأجهزة الأمنية بإيجابية، فليست وزارة الداخلية وحدها المعنية بتوفير الأمن ولكن كل فرد في هذا الوطن معني بتوفيره حيث اختلاله يتضرر منه الجميع من دون استثناء.
أيام وينتهي كل شيء وتزال نقاط التفتيش التي وضعت أساساً «من أجل حماية المواطنين والمقيمين وإشاعة الاستقرار الأمني»، وتعود الشوارع إلى سابق عهدها، فلن يطول الوقت حتى تتمكن الأجهزة الأمنية من معرفة كل ما جرى والقبض على الهاربين واتخاذ اللازم.
المفرح في الأمر هو أن المواطنين والمقيمين أبدوا تعاوناً إيجابياً جميلاً ساعد على توفير الظروف المناسبة لرجال الأمن للعمل بهدوء والتركيز على الهدف، والأكيد أن الجميع سيهتم بشكل كبير بالبيان الصادر عن وزارة الداخلية والذي أهابت من خلاله بالمواطنين والمقيمين «العمل على مواصلة تفعيل مبدأ الشراكة المجتمعية»، ودعت «كل من لديه معلومات تساعد على ضبط الهاربين والعناصر الإرهابية التي قامت بمساعدتهم في تخطيط وتنفيذ العمل الإرهابي»، الإسراع بتوفيرها، والأكيد أيضاً أن الجميع سينتبه وسيتعامل بجدية مع تأكيد وزارة الداخلية على أن التستر على أي من العناصر الإرهابية يوقع المتورط فيه تحت طائلة القانون والمساءلة الجنائية.
أي مغامرة هذه التي يمكن أن تقنع الأجهزة الأمنية بها الحكومة للسماح بالقيام بها لتحقيق تلك «الأهداف الخفية» التي هي بحسبه بسيطة تفوق تكلفتها ما يتم صرفه حالياً على عمليات محاولة القبض على الهاربين؟ فهل يعقل مثلاً أن الحكومة مرتاحة من الانتشار والتواجد الأمني المكثف ونقاط التفتيش المنصوبة حالياً في الشوارع؟ أليس أمر كهذا يكلفها كثيراً ويربك حياة الناس المسؤولة عنهم؟ أي عقل هذا الذي يمكن أن يستوعب مثل ذلك التفسير اللامنطقي؟
ما قيل ويقال في هذا الخصوص لا يدخل حتى في عقل من يريد إدخاله في عقول الآخرين لأنه غير منطقي وبعيد عن الواقع تماماً. فما حدث بعد عملية الهروب تسبب في استنفار الجهات الأمنية ما دفع إلى اتخاذ قرار بتشكيل لجنة تحقيق وإيقاف ثلاثة مسؤولين كبار في مركز الإصلاح والتأهيل عن العمل وإحالتهم للتحقيق ونصب نقاط التفتيش، الأمر الذي يعبر عن اهتمام تلك الأجهزة وسعيها إلى إعادة الأمور إلى نصابها وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين والمقيمين، ذلك أن عملية كهذه يكون المتضرر الأكبر منها هي الأجهزة الأمنية كونها المسؤولة الأولى عن توفير الأمن والأمان، فهي في الواجهة والخدش الأمني يؤذيها.
ما حدث كان حقيقة وواقعاً، والواجب يحتم تضافر كل الجهود لمنع تكراره والتفاعل مع الأجهزة الأمنية بإيجابية، فليست وزارة الداخلية وحدها المعنية بتوفير الأمن ولكن كل فرد في هذا الوطن معني بتوفيره حيث اختلاله يتضرر منه الجميع من دون استثناء.
أيام وينتهي كل شيء وتزال نقاط التفتيش التي وضعت أساساً «من أجل حماية المواطنين والمقيمين وإشاعة الاستقرار الأمني»، وتعود الشوارع إلى سابق عهدها، فلن يطول الوقت حتى تتمكن الأجهزة الأمنية من معرفة كل ما جرى والقبض على الهاربين واتخاذ اللازم.
المفرح في الأمر هو أن المواطنين والمقيمين أبدوا تعاوناً إيجابياً جميلاً ساعد على توفير الظروف المناسبة لرجال الأمن للعمل بهدوء والتركيز على الهدف، والأكيد أن الجميع سيهتم بشكل كبير بالبيان الصادر عن وزارة الداخلية والذي أهابت من خلاله بالمواطنين والمقيمين «العمل على مواصلة تفعيل مبدأ الشراكة المجتمعية»، ودعت «كل من لديه معلومات تساعد على ضبط الهاربين والعناصر الإرهابية التي قامت بمساعدتهم في تخطيط وتنفيذ العمل الإرهابي»، الإسراع بتوفيرها، والأكيد أيضاً أن الجميع سينتبه وسيتعامل بجدية مع تأكيد وزارة الداخلية على أن التستر على أي من العناصر الإرهابية يوقع المتورط فيه تحت طائلة القانون والمساءلة الجنائية.
