في الحقيقة نحن لا نريد أن نتدخل بشكل مباشر في عمل البلديات خصوصاً في القضايا التي تتعلق بالمخالفات الصريحة والواضحة، بل سنقف معها في عملها إذا كان ينسجم مع الدستور، وفي حال كان قانون المخالفات يسري على الجميع دون وجود استثناءات. من أبرز ما يمكن الحديث عنه في هذا الموضوع هو إعطاء البلديات في كافة المحافظات مخالفات واضحة للباعة الجائلين الذين يفترشون الطرقات والأرصفة سواء من البحرينيين أو الأجانب لما يشكله هذا الأمر من جوانب سلبية كثيرة لا حصر لها.
في الآونة الأخيرة قامت بلدية المحافظة الجنوبية بإزالة كل «الفرشات» للباعة الجائلين في منطقة مدينة عيسى بالقرب من السوق الشعبي إضافة للباعة الذين يتكدسون عند المساجد وفوق الأرصفة وعند المنازل، ونحن هنا لا نريد الدخول في تفاصيل هذه العملية، سواء من الناحية القانونية أو الإنسانية أو أنها تطبق على البحريني دون الأجنبي أو في منطقة دون أخرى. هذه التفاصيل لا تخصنا لأنها من اختصاص البلدية، وكذلك لا يمكن التعويل على صحتها ومصداقيتها لأنها تحتاج لإثبات للوقوف عليها وعلى صدقها ولا أن يكون حديث المجالس ورسائل «الواتساب» هو قانون انتقادنا لعمل جهة رسمية دون وجود دليل على ذلك.
ما يهمنا هو الآتي، كيف يمكن للبلدية أن تجبر الباعة الجائلين على إزالة «فرشاتهم» دون أن تقوم بتوفير أماكن أخرى مناسبة لهم؟ بل كيف يمكن للبلدية أن تجبر أهالي منطقة مدينة عيسى وضواحيها بشراء حاجاتهم الاستهلاكية اليومية من مناطق بعيدة عن مكان سكناهم حين لا توفر لهم البديل؟
لا يمكن أن نتصور أن أول وأكبر مدينة في مملكة البحرين وهي مدينة عيسى التي تأسست منذ نحو 49 عاماً -أي في العام 1968- لا يوجد بها سوق مركزي كما هو الحال في المنامة والمحرق وجدحفص، فحين يريد المواطن شراء خضرواته اليومية أو بعض اللحوم أو الأسماك فما عليه إلا أن يشد الرحال يومياً للمدن التي تحتوي على أسواق مركزية، وحين حاول بعض الباعة الجائلين سد هذا الفراغ في منطقة مدينة عيسى وضواحيها قامت البلدية بمعاقبتهم وذلك بإلزامهم الرحيل من مناطق بيعهم!
يقول أحد كبار السن من المتقاعدين إن البلدية بفعلتها لم تعاقب الباعة الجائلين وإنما قامت بمعاقبة أهالي مدينة عيسى وضواحيها، لأننا اليوم مضطرون للذهاب كل يوم إلى المنامة لشراء «كيلو سمك» أو ما شاكل بسبب عدم وجود سوق مركزي كما هو الحال في بقية المدن الأخرى، ولهذا نتساءل هل هناك خطوة تعقب خطوة إزالة الفرشات من مدينة عيسى كبناء سوق مركزي أو ما شاكل أم أنه مجرد مزاج لمسؤول في البلدية يعاقب عليه المواطن قبل البائع المتجول؟ نكرر ونعيد لنقولها بكل وضوح أن سوء التخطيط هو السبب.
{{ article.visit_count }}
في الآونة الأخيرة قامت بلدية المحافظة الجنوبية بإزالة كل «الفرشات» للباعة الجائلين في منطقة مدينة عيسى بالقرب من السوق الشعبي إضافة للباعة الذين يتكدسون عند المساجد وفوق الأرصفة وعند المنازل، ونحن هنا لا نريد الدخول في تفاصيل هذه العملية، سواء من الناحية القانونية أو الإنسانية أو أنها تطبق على البحريني دون الأجنبي أو في منطقة دون أخرى. هذه التفاصيل لا تخصنا لأنها من اختصاص البلدية، وكذلك لا يمكن التعويل على صحتها ومصداقيتها لأنها تحتاج لإثبات للوقوف عليها وعلى صدقها ولا أن يكون حديث المجالس ورسائل «الواتساب» هو قانون انتقادنا لعمل جهة رسمية دون وجود دليل على ذلك.
ما يهمنا هو الآتي، كيف يمكن للبلدية أن تجبر الباعة الجائلين على إزالة «فرشاتهم» دون أن تقوم بتوفير أماكن أخرى مناسبة لهم؟ بل كيف يمكن للبلدية أن تجبر أهالي منطقة مدينة عيسى وضواحيها بشراء حاجاتهم الاستهلاكية اليومية من مناطق بعيدة عن مكان سكناهم حين لا توفر لهم البديل؟
لا يمكن أن نتصور أن أول وأكبر مدينة في مملكة البحرين وهي مدينة عيسى التي تأسست منذ نحو 49 عاماً -أي في العام 1968- لا يوجد بها سوق مركزي كما هو الحال في المنامة والمحرق وجدحفص، فحين يريد المواطن شراء خضرواته اليومية أو بعض اللحوم أو الأسماك فما عليه إلا أن يشد الرحال يومياً للمدن التي تحتوي على أسواق مركزية، وحين حاول بعض الباعة الجائلين سد هذا الفراغ في منطقة مدينة عيسى وضواحيها قامت البلدية بمعاقبتهم وذلك بإلزامهم الرحيل من مناطق بيعهم!
يقول أحد كبار السن من المتقاعدين إن البلدية بفعلتها لم تعاقب الباعة الجائلين وإنما قامت بمعاقبة أهالي مدينة عيسى وضواحيها، لأننا اليوم مضطرون للذهاب كل يوم إلى المنامة لشراء «كيلو سمك» أو ما شاكل بسبب عدم وجود سوق مركزي كما هو الحال في بقية المدن الأخرى، ولهذا نتساءل هل هناك خطوة تعقب خطوة إزالة الفرشات من مدينة عيسى كبناء سوق مركزي أو ما شاكل أم أنه مجرد مزاج لمسؤول في البلدية يعاقب عليه المواطن قبل البائع المتجول؟ نكرر ونعيد لنقولها بكل وضوح أن سوء التخطيط هو السبب.
