قال لابنه مؤنباً، «لا تكن كالمنزل الوقف بلا فائدة».. إنه تشبيه دارج منذ أجيال، يشبه أي شخص أو شيء بلا فائدة، بالمنزل الوقف.. عجبي، الوقف بلا فائدة!! لعمري أنها مفارقة، فالواقف يقف ما له سواء مبنى أو مزرعة أو آبار مياه أو غير ذلك من الأوقاف الخيرية لمنفعة الناس، وتراه يبذل كل جهده ليضع الضوابط ليستفيد الناس من هذه الأوقاف على مر العصور رغبة منه في استمرار حصوله على الأجر والثواب.
فالوقف صدقة جارية، يستمر أجرها حتى بعد الموت، فكلنا يقين بحديث الرسول صلي الله عليه وسلم: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له».
فترى الواقف يأمل أن يستمر حصوله على الأجر لترتفع منازله في الآخرة، بفضل هذا الوقف، وتجده يبذل كل ما لديه من الخبرة للحفاظ عليه فيكتبه في وثيقة ويشهد الشهود عليها ويحدد من هو الذي سيشرف عليه ويتولاه، ويضع ما شاء من شروط وضوابط ووصف للموقوف.
إن ثقافة الوقف ليست وليدة الحداثة ولكنها نابعة من تعاليم ديننا الحنيف وثقافتنا العربية الأصيلة وموروثها من العادات النبيلة التي لا تنضب في الحفاظ على حق الغير أكثر مما نحافظ على حقنا. كيف لنا أن ننسى ما فعله سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه عندما جفت مياه آبار المدينة إلا بئر رومة الذي اشتراه ووهبه للمسلمين.
إن شريعة الإسلام وضعت ضوابط للحفاظ على هذا الوقف حتى أن العلماء وضعوا قاعدة مشهورة تقول «شرع الواقف كشرع الشارع»، فهم يعطون شروط الواقف الأهمية والقوة لتصل لقوة الشرع، ناهيك عن أن النظام الإسلامي جعل ولي الأمر مسؤولاً عن هذه الأوقاف إذا لم يوجد متولٍ للوقف، ومع ذلك نجد أن هناك أوقافاً مهملة على مر العصور وباختلاف الأزمان، وبالتالي، لماذا وكيف تضيع الأوقاف؟ ذلك سؤال جوابه يعرفه أغلبنا، فالكل يستطيع أن يدلي بدلوه، ويسبب ضياع الوقف ويعلل قلة الاستفادة منه، فعلي سبيل المثال نجد أن العقارات التي يملكها التجار تستثمر وتستغل أفضل استغلال وتدار بشكل حرفي، أما العقارات الموقوفة لا سيما القديمة منها الموجودة في نفس البلد وفي نفس الزمان فلا تدار ولا تستغل بنفس الكفاءة ولا تستثمر بالشكل المتوقع، ولكم أن تتصوروا كم هو الفرق بين العائد من استثمارات العقارات التجارية واستثمارات العقارات الوقفية، مع وجود خبرات تستطيع أن تستثمر الوقف.
قد تجتمع الآراء على أن أحد أهم سبب لضياع الأوقاف ضعف إدارتها وعدم الاهتمام بها، فلا تجد من يستشعر بالمسؤولية تجاهها، وبالتالي يحرص على الحفاظ عليها، كما إن الحروب أحد الأسباب التي أضاعت الوقف، وقد يكون ضياع وثائق الوقف أو ضياع معالم الموقوف كحدوده أو ماهيته وغيرها من الأسباب المهمة التي أدت إلى ضياع الوقف، والبعض يعطي الموقوف لا سيما القديم منه قداسه حتى أن الكثير يحاذر من الاقتراب منه سواء بصيانته أو بيعه أو استبداله أو كيفية الاستفادة منه حتى يتحول ذلك العقار سواء مبنى أو مزرعة أو بئر ماء إلى شيء مهجور لا فائدة منه بدل أن يكون رافداً يعين ويعيل ويثري ويعف.
إن اجتهادات العلماء في العصر الحديث أعطت سعة وفسحة كثيرة لتطوير الموقوف إذا أجازوا استبدال الوقف أي ببيعه وشراء موقوف آخر أفضل منه يعود بالفائدة على الموقوف عليه، كما أجازوا استثماره والاستفادة من الربح الناتج عن هذا الاستثمار لصالح الموقوف عليهم «المستفيدين»، حيث شاع في وقت ما أن الوقف يستفيد منه الموقوف مباشرة فإذا أوقف منزل للأرامل فعلى متولي الوقف أن يعطي فرصة للأرامل سكناه في حين أجاز العلماء تأجيره وتقديم المساعدة للأرامل من المال العائد من الإيجار، وهناك العديد من الفتاوي والاجتهادات التي ساعدت على تطوير الوقف والاستفادة منه ولكن الجرس الذي نقرعه هو أنه علينا أن نضع الخطط والمنهجية للحفاظ على الأوقاف الموجودة لنقلها بشكل سليم للأجيال اللاحقة لنحافظ عليها.
وكلنا يعلم بأسباب ضياع الأوقاف، ولكن علينا أن نتصدى لهذه الأسباب، ولا نجعلها تنال من الوقف فإذا عرف السبب بطل العجب، ووضع الخطط والأنظمة التي من شأنها أن تحافظ على تلك الأمانة أمر مهم.
ختاماً، الوقف الإسلامي صدقة جارية ومصدر قوة للمجتمع المدني ومدخل لمشاركة المسلم في الشأن العام من خلال تدبير أمور المعاش بما يصلحها في الدنيا وبما يؤدي إلى الفلاح في الآخرة، وهو مصدر لعافية المجتمع والعمل على نشر نظام التكافل الذي يتناسب مع أحد أهم سمات العرب الأصيلة من حيث الكرم والتعايش، وقد أخذ عنا الغرب هذه العادات وطورها في شكل قوانين نستحسنها ونشيد بها مع أن أصلها يرجع لديننا وإرثنا. فكلنا يدرك أن الأوقاف ما هي إلا كنوز مكنونة تكنز للمجتمع ليستفيد منها في وقت الشدة وفي الأزمات الاقتصادية فعلينا أن نجتهد في الحفاظ عليها لا سيما وأن الأزمات الاقتصادية قد ألقت بتبعاتها على مجتمعنا، وأن الحروب تحيط بنا من كل حدب وصوب، فلنتمسك بهذا المورد ونتعلق به ولنحافظ عليه فهو طوق النجاة.
فالوقف صدقة جارية، يستمر أجرها حتى بعد الموت، فكلنا يقين بحديث الرسول صلي الله عليه وسلم: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له».
فترى الواقف يأمل أن يستمر حصوله على الأجر لترتفع منازله في الآخرة، بفضل هذا الوقف، وتجده يبذل كل ما لديه من الخبرة للحفاظ عليه فيكتبه في وثيقة ويشهد الشهود عليها ويحدد من هو الذي سيشرف عليه ويتولاه، ويضع ما شاء من شروط وضوابط ووصف للموقوف.
إن ثقافة الوقف ليست وليدة الحداثة ولكنها نابعة من تعاليم ديننا الحنيف وثقافتنا العربية الأصيلة وموروثها من العادات النبيلة التي لا تنضب في الحفاظ على حق الغير أكثر مما نحافظ على حقنا. كيف لنا أن ننسى ما فعله سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه عندما جفت مياه آبار المدينة إلا بئر رومة الذي اشتراه ووهبه للمسلمين.
إن شريعة الإسلام وضعت ضوابط للحفاظ على هذا الوقف حتى أن العلماء وضعوا قاعدة مشهورة تقول «شرع الواقف كشرع الشارع»، فهم يعطون شروط الواقف الأهمية والقوة لتصل لقوة الشرع، ناهيك عن أن النظام الإسلامي جعل ولي الأمر مسؤولاً عن هذه الأوقاف إذا لم يوجد متولٍ للوقف، ومع ذلك نجد أن هناك أوقافاً مهملة على مر العصور وباختلاف الأزمان، وبالتالي، لماذا وكيف تضيع الأوقاف؟ ذلك سؤال جوابه يعرفه أغلبنا، فالكل يستطيع أن يدلي بدلوه، ويسبب ضياع الوقف ويعلل قلة الاستفادة منه، فعلي سبيل المثال نجد أن العقارات التي يملكها التجار تستثمر وتستغل أفضل استغلال وتدار بشكل حرفي، أما العقارات الموقوفة لا سيما القديمة منها الموجودة في نفس البلد وفي نفس الزمان فلا تدار ولا تستغل بنفس الكفاءة ولا تستثمر بالشكل المتوقع، ولكم أن تتصوروا كم هو الفرق بين العائد من استثمارات العقارات التجارية واستثمارات العقارات الوقفية، مع وجود خبرات تستطيع أن تستثمر الوقف.
قد تجتمع الآراء على أن أحد أهم سبب لضياع الأوقاف ضعف إدارتها وعدم الاهتمام بها، فلا تجد من يستشعر بالمسؤولية تجاهها، وبالتالي يحرص على الحفاظ عليها، كما إن الحروب أحد الأسباب التي أضاعت الوقف، وقد يكون ضياع وثائق الوقف أو ضياع معالم الموقوف كحدوده أو ماهيته وغيرها من الأسباب المهمة التي أدت إلى ضياع الوقف، والبعض يعطي الموقوف لا سيما القديم منه قداسه حتى أن الكثير يحاذر من الاقتراب منه سواء بصيانته أو بيعه أو استبداله أو كيفية الاستفادة منه حتى يتحول ذلك العقار سواء مبنى أو مزرعة أو بئر ماء إلى شيء مهجور لا فائدة منه بدل أن يكون رافداً يعين ويعيل ويثري ويعف.
إن اجتهادات العلماء في العصر الحديث أعطت سعة وفسحة كثيرة لتطوير الموقوف إذا أجازوا استبدال الوقف أي ببيعه وشراء موقوف آخر أفضل منه يعود بالفائدة على الموقوف عليه، كما أجازوا استثماره والاستفادة من الربح الناتج عن هذا الاستثمار لصالح الموقوف عليهم «المستفيدين»، حيث شاع في وقت ما أن الوقف يستفيد منه الموقوف مباشرة فإذا أوقف منزل للأرامل فعلى متولي الوقف أن يعطي فرصة للأرامل سكناه في حين أجاز العلماء تأجيره وتقديم المساعدة للأرامل من المال العائد من الإيجار، وهناك العديد من الفتاوي والاجتهادات التي ساعدت على تطوير الوقف والاستفادة منه ولكن الجرس الذي نقرعه هو أنه علينا أن نضع الخطط والمنهجية للحفاظ على الأوقاف الموجودة لنقلها بشكل سليم للأجيال اللاحقة لنحافظ عليها.
وكلنا يعلم بأسباب ضياع الأوقاف، ولكن علينا أن نتصدى لهذه الأسباب، ولا نجعلها تنال من الوقف فإذا عرف السبب بطل العجب، ووضع الخطط والأنظمة التي من شأنها أن تحافظ على تلك الأمانة أمر مهم.
ختاماً، الوقف الإسلامي صدقة جارية ومصدر قوة للمجتمع المدني ومدخل لمشاركة المسلم في الشأن العام من خلال تدبير أمور المعاش بما يصلحها في الدنيا وبما يؤدي إلى الفلاح في الآخرة، وهو مصدر لعافية المجتمع والعمل على نشر نظام التكافل الذي يتناسب مع أحد أهم سمات العرب الأصيلة من حيث الكرم والتعايش، وقد أخذ عنا الغرب هذه العادات وطورها في شكل قوانين نستحسنها ونشيد بها مع أن أصلها يرجع لديننا وإرثنا. فكلنا يدرك أن الأوقاف ما هي إلا كنوز مكنونة تكنز للمجتمع ليستفيد منها في وقت الشدة وفي الأزمات الاقتصادية فعلينا أن نجتهد في الحفاظ عليها لا سيما وأن الأزمات الاقتصادية قد ألقت بتبعاتها على مجتمعنا، وأن الحروب تحيط بنا من كل حدب وصوب، فلنتمسك بهذا المورد ونتعلق به ولنحافظ عليه فهو طوق النجاة.
