من حقي كمواطن أن أسأل عن رأيي حينما أعبر عنه، كيف يكون تأثيره على صناع القرار في الحكومة وقطاعاتها؟!
ومن حقي كمواطن أن تأخذ الحكومة برأيي، حينما تريد إقرار سياسة معينة لها تأثيراتها المباشرة علي.
بل الحكومة بنفسها هي التي تؤكد عبر عشرات التصريحات لمسؤوليها أن المواطن هو «الأساس»، وأن العمل يجب أن يتمحور حول مصلحته، ما يعني أن رأيي كمواطن مهم جداً، لأنه هو المنطلق الذي تبني عليه قطاعات الدولة توجهاتها.
كل هذا الكلام طيب، ويتفق عليه الجميع في شتى الأطراف، خاصة وأن الدستور يكفل للناس حرية التعبير عن الرأي، خاصة إن كان رأياً الهدف منه المصلحة العامة، وإن كان رأياً يحمل ملاحظات مبعثها هموم الناس وهواجسهم، ويطمح للتحسين والأفضل.
لكن المشكلة تكون حينما يرى الناس أن بعض السياسات تتم دون حتى الوقوف على رأيهم، بل ويكون تأثيرها وكأنه تضييق على الناس بدل التسهيل عليهم وتذليل الصعاب أمامهم.
وطبعاً هناك مشكلة أكبر، تتمثل بأن يطالعنا بعض أعضاء السلطة التشريعية الذين وصلوا لمواقعهم نتيجة أصوات الناس، يطالعوننا بصريح العبارة بالقول إنهم «عاجزون عن إيقاف بعض التوجهات التي قد تؤثر سلباً على الناس»، ما يعني أنه لا أحد هناك يدافع عن المواطن، سوى الصحافة وبعض الأقلام، وأيضاً الحكومة نفسها لو تفاقمت الأمور ووصلت لبروز مناشدات توجه لرئيس الحكومة، والأمير خليفة بنفسه دائماً ما تدخل لتعديل توجهات وسياسات فقط لأنها تؤثر على مصلحة الناس.
طبعاً تأتي المناشدات، لأن هناك مسؤولون لا يبنون توجهاتهم وسياساتهم بعد استقراء مزاج الشارع والوقوف على رأي الناس، والأهم استشفاف التداعيات وردود الأفعال.
هناك بعض الأمور لو خططنا لها بشكل صحيح، ووقفنا على رأي الناس قبل تفعيلها لجنبتنا الدخول في متاهات مزعجة، وهنا أتحدث عن إشراك المواطن في صناعة القرار، وهو الشعار الرئيس الذي بني عليه وجود البرلمان وانتخاب النواب ليمثلوا الناس، بغض النظر إن كان بعض النواب يغردون في واد ومن انتخبهم في واد آخر.
الخطورة في هذه المسألة، حينما تصل لمرحلة لا يدرك فيها المسؤول بغض النظر عن موقع مسؤوليته، حينما لا يدرك أن قراره الفردي، أو قراره المبني على مشاورات مع من يعملون معه في طاقم إدارته «لا يهم» معرفة رأي الناس فيه، ولا يكون في فريق الاستشارة الخاص به أو الإدارة التابعة له، شخص أو اثنان يقولان له إن «هذا الموضوع قد يؤثر على الناس»!
أقول الخطورة في مثل هذه الأمور أنها بسهولة يمكنها أن تغضب الناس، وتدفع في نفوسهم الإحباط، وتضعف لديهم الثقة، خاصة لو وصلت المسألة للتأثير على معيشتهم والتضييق عليهم.
حينما يهلل الناس لك ويهتفون لك ويشيدون بسياستك كمسؤول عن قطاع ما، فإن هذا يتم بعد الإحساس بشعور من الرضا نظير الأداء الطيب الذي يقدمه قطاعك، ونتيجة للخدمة المتميزة التي يتحصلون عليها، وكيف أنهم يرون انصباب جهدك وسعيك وتركيز عملك ليكون في خدمتهم.
والعكس صحيح طبعاً، حينما نعمل دون أن نقيم لرأي الناس وزناً، ولا نفكر بما يمكن أن يحصل من تداعيات، وما قد يستجلب من ردود أفعال، فهناك نصور للناس بأننا نعمل ضدهم، ولا يهمنا رأيهم.
بالتالي، السؤال الذي يوجه للحكومة ولكل مسؤول فيها بشأن أي سياسة تبتكر أو يراد لها أن تنفذ، ما هو موقع المواطن من الإعراب بخصوص هذه السياسة؟! هل هو في بداية العملية، بمعنى أننا فكرنا فيه أولاً، أم أنه في آخر القائمة بمعنى أننا سنفعل ما نريد، بعدها سنتعامل مع «ردات فعله» أو نتركه للزمن، ليتكلم حتى يتعب؟!
المواطن أولاً يا جماعة، نذكركم بالشعار الأول لمسيرتنا الإصلاحية التنموية.
ومن حقي كمواطن أن تأخذ الحكومة برأيي، حينما تريد إقرار سياسة معينة لها تأثيراتها المباشرة علي.
بل الحكومة بنفسها هي التي تؤكد عبر عشرات التصريحات لمسؤوليها أن المواطن هو «الأساس»، وأن العمل يجب أن يتمحور حول مصلحته، ما يعني أن رأيي كمواطن مهم جداً، لأنه هو المنطلق الذي تبني عليه قطاعات الدولة توجهاتها.
كل هذا الكلام طيب، ويتفق عليه الجميع في شتى الأطراف، خاصة وأن الدستور يكفل للناس حرية التعبير عن الرأي، خاصة إن كان رأياً الهدف منه المصلحة العامة، وإن كان رأياً يحمل ملاحظات مبعثها هموم الناس وهواجسهم، ويطمح للتحسين والأفضل.
لكن المشكلة تكون حينما يرى الناس أن بعض السياسات تتم دون حتى الوقوف على رأيهم، بل ويكون تأثيرها وكأنه تضييق على الناس بدل التسهيل عليهم وتذليل الصعاب أمامهم.
وطبعاً هناك مشكلة أكبر، تتمثل بأن يطالعنا بعض أعضاء السلطة التشريعية الذين وصلوا لمواقعهم نتيجة أصوات الناس، يطالعوننا بصريح العبارة بالقول إنهم «عاجزون عن إيقاف بعض التوجهات التي قد تؤثر سلباً على الناس»، ما يعني أنه لا أحد هناك يدافع عن المواطن، سوى الصحافة وبعض الأقلام، وأيضاً الحكومة نفسها لو تفاقمت الأمور ووصلت لبروز مناشدات توجه لرئيس الحكومة، والأمير خليفة بنفسه دائماً ما تدخل لتعديل توجهات وسياسات فقط لأنها تؤثر على مصلحة الناس.
طبعاً تأتي المناشدات، لأن هناك مسؤولون لا يبنون توجهاتهم وسياساتهم بعد استقراء مزاج الشارع والوقوف على رأي الناس، والأهم استشفاف التداعيات وردود الأفعال.
هناك بعض الأمور لو خططنا لها بشكل صحيح، ووقفنا على رأي الناس قبل تفعيلها لجنبتنا الدخول في متاهات مزعجة، وهنا أتحدث عن إشراك المواطن في صناعة القرار، وهو الشعار الرئيس الذي بني عليه وجود البرلمان وانتخاب النواب ليمثلوا الناس، بغض النظر إن كان بعض النواب يغردون في واد ومن انتخبهم في واد آخر.
الخطورة في هذه المسألة، حينما تصل لمرحلة لا يدرك فيها المسؤول بغض النظر عن موقع مسؤوليته، حينما لا يدرك أن قراره الفردي، أو قراره المبني على مشاورات مع من يعملون معه في طاقم إدارته «لا يهم» معرفة رأي الناس فيه، ولا يكون في فريق الاستشارة الخاص به أو الإدارة التابعة له، شخص أو اثنان يقولان له إن «هذا الموضوع قد يؤثر على الناس»!
أقول الخطورة في مثل هذه الأمور أنها بسهولة يمكنها أن تغضب الناس، وتدفع في نفوسهم الإحباط، وتضعف لديهم الثقة، خاصة لو وصلت المسألة للتأثير على معيشتهم والتضييق عليهم.
حينما يهلل الناس لك ويهتفون لك ويشيدون بسياستك كمسؤول عن قطاع ما، فإن هذا يتم بعد الإحساس بشعور من الرضا نظير الأداء الطيب الذي يقدمه قطاعك، ونتيجة للخدمة المتميزة التي يتحصلون عليها، وكيف أنهم يرون انصباب جهدك وسعيك وتركيز عملك ليكون في خدمتهم.
والعكس صحيح طبعاً، حينما نعمل دون أن نقيم لرأي الناس وزناً، ولا نفكر بما يمكن أن يحصل من تداعيات، وما قد يستجلب من ردود أفعال، فهناك نصور للناس بأننا نعمل ضدهم، ولا يهمنا رأيهم.
بالتالي، السؤال الذي يوجه للحكومة ولكل مسؤول فيها بشأن أي سياسة تبتكر أو يراد لها أن تنفذ، ما هو موقع المواطن من الإعراب بخصوص هذه السياسة؟! هل هو في بداية العملية، بمعنى أننا فكرنا فيه أولاً، أم أنه في آخر القائمة بمعنى أننا سنفعل ما نريد، بعدها سنتعامل مع «ردات فعله» أو نتركه للزمن، ليتكلم حتى يتعب؟!
المواطن أولاً يا جماعة، نذكركم بالشعار الأول لمسيرتنا الإصلاحية التنموية.
