عامل آسيوي يحمل الجنسية الهندية يعمل لدى إحدى سفارات الدول العربية منذ العام 1991، حتى وصل الى سن التقاعد -60 عاماً- وكان ذلك في مايو 2016 من هذا العام، إذ كان يعمل لدى السفارة براتب شهري وقدره 355 ديناراً، وهذا العامل لديه اشتراك رسمي بنظام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الخاص بالأجانب والذي يعنى بالإصابات والحوادث منذ بداية عمله وحتى نهايته.
بحسب العامل فإن الموظف بتلكم السفارة التابعة لإحدى الدول العربية والمختص بالأمور المالية أقر له شفوياً بحقه في مكافأة نهاية الخدمة والتي يصل مبلغها إلى أكثر من 8 آلاف دينار بحريني، إلا أن الموظف المذكور أنكر هذا الحق بعد عدة أيام وادعى أن العامل لا يستحق سوى 1200 دينار لا غير. حاول العامل جاهداً مع موظفي السفارة أن يسلموه كامل حقوقه المالية لكن دون جدوى. بعد أن يأس العامل من المطالبة الشرعية بحقوقه لجأ إلى وزارة العمل التي بدورها أعطته رأيها القانوني وأنه بالفعل يستحق كل مستحقاته المتعلقة بنهاية مكافأة الخدمة والتي تقدر بأكثر من 8 آلاف دينار. بعد ذلك لجأ العامل إلى مكتب إحدى المحاميات البحرينيات بغرض رفع دعوى ضد السفارة المعنية، وقامت المحامية حينها بأخذ موعد مع موظف السفارة المختص بالأمور المالية والمحاسبية إذ تم الاجتماع بحضور ممثل عن السفير، وهناك أقر الموظف بأن العامل لا يستحق أكثر من 1200 دينار، وبعد إلحاح وكيلة العامل طلبا منها إحضار ما يثبت شرعية أدلتها من الناحية القانونية عبر إحدى الجهة الرسمية بالدولة. عندئذ استعانت وكيلة العامل «المحامية» بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لتثبت من خلالها التحاق العامل بالعمل لدى السفارة المذكورة منذ العام 1991 وحتى العام 2016، ثم بعد ذلك لجأتْ إلى وزارة العمل لأخذ الرأي القانوني كتابياً، وتم ذلك، وكان الرأي القانوني يصب في مصلحة العامل باستحقاقه أكثر من 8 آلاف دينار بحريني بحسب تطبيق نص المادة 116 من قانون العمل البحريني.
هنا وبعد كل هذه الإجراءات تقدمتْ وكيلة العامل بهذا الرأي إلى السفارة، وحينها أخبر موظف السفارة المحامية البحرينية بأنهم سيتواصلون معها بعد عدة أيام إلا أن ذلك لم يحدث. حاولتْ المحامية التواصل معهم تكراراً ومراراً والإلحاح عليهم من أجل الاستماع إلى الرد إلا أن التجاوب من طرف السفارة العربية كان ضعيفاً جداً.
لم يكن هناك أي خيارٍ آخر أمام المحامية سوى أن تقوم برفع دعوى قضائية أمام إدارة الدعوى العمالية. وحينها صدر تقرير الإدارة في كون المحكمة غير مختصة بنظر الدعوى كون السفارة تملك حصانة دبلوماسية بحسب اتفاقية «فيينا» للعلاقات الدبلوماسية. وأحالت إدارة الدعوى القضية للمحكمة الكبرى العمالية وستكون الجلسة الأولى بتاريخ 24 يناير من هذا الشهر، لكن وبحسب المحامية فإن حظوظ العامل في كسب الدعوى شبه مستحيلة. في نهاية المطاف، تقدمت وكيلة المدعي بشكوى لدى وزارة الخارجية البحرينية، إلا أن الأخيرة اكتفت بالاتصال بوكيلة العامل وطلبت تزويدها بالمستجدات القضائية في حال نظر الدعوى أمام المحكمة الكبرى العمالية.
العامل المغلوب على أمره مازال مقيماً في مملكة البحرين على الرغم من رغبته الشديدة بالعودة إلى أرض وطنه حاملاً معه جهود العقود التي قضاها في خدمة السفارة، خصوصاً مع كبر سنه وعجزه عن العمل حيث لا يملك اليوم أي خيار للعمل في البحرين، بل لا يملك حتى ما يدفع من خلاله أجرة سكنه وقوت يومه، إلا أنه مصر كل الإصرار على أن يستلم مكافأته المالية كاملة قبل عودته لوطنه.
معالي وزير الخارجية، لا يمكن أن تكون اتفاقية «فيينا» المتعلقة بالحماية الدبلوماسية مصدراً لابتزاز بعض الأشخاص من الجنسيات الأخرى، ممن لا يملكون الحول ولا القوة ولا الأدوات القانونية في استرجاع حقوقهم، أو أن تكون اتفاقية «فيينا» عند بعض السفارات مدخلاً للتجاوزات القانونية والأخلاقية، ولهذا نطالبكم يا معالي الوزير أن تنظروا في هذه القضية التي تستغلها بعض السفارات للالتفاف على الحقوق والواجبات الوطنية التي أكدها دستور مملكة البحرين.
بحسب العامل فإن الموظف بتلكم السفارة التابعة لإحدى الدول العربية والمختص بالأمور المالية أقر له شفوياً بحقه في مكافأة نهاية الخدمة والتي يصل مبلغها إلى أكثر من 8 آلاف دينار بحريني، إلا أن الموظف المذكور أنكر هذا الحق بعد عدة أيام وادعى أن العامل لا يستحق سوى 1200 دينار لا غير. حاول العامل جاهداً مع موظفي السفارة أن يسلموه كامل حقوقه المالية لكن دون جدوى. بعد أن يأس العامل من المطالبة الشرعية بحقوقه لجأ إلى وزارة العمل التي بدورها أعطته رأيها القانوني وأنه بالفعل يستحق كل مستحقاته المتعلقة بنهاية مكافأة الخدمة والتي تقدر بأكثر من 8 آلاف دينار. بعد ذلك لجأ العامل إلى مكتب إحدى المحاميات البحرينيات بغرض رفع دعوى ضد السفارة المعنية، وقامت المحامية حينها بأخذ موعد مع موظف السفارة المختص بالأمور المالية والمحاسبية إذ تم الاجتماع بحضور ممثل عن السفير، وهناك أقر الموظف بأن العامل لا يستحق أكثر من 1200 دينار، وبعد إلحاح وكيلة العامل طلبا منها إحضار ما يثبت شرعية أدلتها من الناحية القانونية عبر إحدى الجهة الرسمية بالدولة. عندئذ استعانت وكيلة العامل «المحامية» بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لتثبت من خلالها التحاق العامل بالعمل لدى السفارة المذكورة منذ العام 1991 وحتى العام 2016، ثم بعد ذلك لجأتْ إلى وزارة العمل لأخذ الرأي القانوني كتابياً، وتم ذلك، وكان الرأي القانوني يصب في مصلحة العامل باستحقاقه أكثر من 8 آلاف دينار بحريني بحسب تطبيق نص المادة 116 من قانون العمل البحريني.
هنا وبعد كل هذه الإجراءات تقدمتْ وكيلة العامل بهذا الرأي إلى السفارة، وحينها أخبر موظف السفارة المحامية البحرينية بأنهم سيتواصلون معها بعد عدة أيام إلا أن ذلك لم يحدث. حاولتْ المحامية التواصل معهم تكراراً ومراراً والإلحاح عليهم من أجل الاستماع إلى الرد إلا أن التجاوب من طرف السفارة العربية كان ضعيفاً جداً.
لم يكن هناك أي خيارٍ آخر أمام المحامية سوى أن تقوم برفع دعوى قضائية أمام إدارة الدعوى العمالية. وحينها صدر تقرير الإدارة في كون المحكمة غير مختصة بنظر الدعوى كون السفارة تملك حصانة دبلوماسية بحسب اتفاقية «فيينا» للعلاقات الدبلوماسية. وأحالت إدارة الدعوى القضية للمحكمة الكبرى العمالية وستكون الجلسة الأولى بتاريخ 24 يناير من هذا الشهر، لكن وبحسب المحامية فإن حظوظ العامل في كسب الدعوى شبه مستحيلة. في نهاية المطاف، تقدمت وكيلة المدعي بشكوى لدى وزارة الخارجية البحرينية، إلا أن الأخيرة اكتفت بالاتصال بوكيلة العامل وطلبت تزويدها بالمستجدات القضائية في حال نظر الدعوى أمام المحكمة الكبرى العمالية.
العامل المغلوب على أمره مازال مقيماً في مملكة البحرين على الرغم من رغبته الشديدة بالعودة إلى أرض وطنه حاملاً معه جهود العقود التي قضاها في خدمة السفارة، خصوصاً مع كبر سنه وعجزه عن العمل حيث لا يملك اليوم أي خيار للعمل في البحرين، بل لا يملك حتى ما يدفع من خلاله أجرة سكنه وقوت يومه، إلا أنه مصر كل الإصرار على أن يستلم مكافأته المالية كاملة قبل عودته لوطنه.
معالي وزير الخارجية، لا يمكن أن تكون اتفاقية «فيينا» المتعلقة بالحماية الدبلوماسية مصدراً لابتزاز بعض الأشخاص من الجنسيات الأخرى، ممن لا يملكون الحول ولا القوة ولا الأدوات القانونية في استرجاع حقوقهم، أو أن تكون اتفاقية «فيينا» عند بعض السفارات مدخلاً للتجاوزات القانونية والأخلاقية، ولهذا نطالبكم يا معالي الوزير أن تنظروا في هذه القضية التي تستغلها بعض السفارات للالتفاف على الحقوق والواجبات الوطنية التي أكدها دستور مملكة البحرين.
