يعلم الجميع ماهية وحقيقة الظروف الاقتصادية الاستثنائية الصعبة التي تمر بها دول المنطقة، وكيف أن الأزمة الاقتصادية بدأتْ تضغط على دولنا بشكل قوي ومزعج، ولأجل أن تتفادى دولنا هذا الضغط أخذت على عاتقها إيجاد مخرج من الأزمة ولو على حساب جيب المواطن الخليجي، مما شكل هذا الأمر تعقيداً شرساً على حياة الأفراد والأسر الخليجية، وبالتالي فإن المساس بلقمة عيش المواطنين الخليجيين يؤثر سلباً على انسيابية حركة حياة الناس بشكل عام، كما أن الاتجاه بالضغط على الأعباء المعيشية الصعبة تخلق أزمات مجتمعية خطيرة أخرى لا تقل أهمية عن مسألة الأزمة الاقتصادية نفسها.
كلنا يعلم أن راتب المواطن البحريني يقع في منسوب المعدَّل المتوسط بين رواتب دول العالم، وحين تأتي الدولة لتستقطع منه مجمل الضرائب المقنَّعة والمخالفات الكبيرة والاتجاه نحو سحب الكثير من الامتيازات الخاصة به وفرض استقطاعات جديدة ومُحْدَثة من راتبه تحت عناوين منمَّقة وغريبة فإنها بذلك تقوم بتقييد معيشته لتحشره في زاوية ضيقة قد لا يطيقها هو وعياله.
إذا كانت هنالك من حلول واقعية ومتنوعة للأزمة الاقتصادية في البحرين وغيرها من دول الخليج العربي فليكن جيب المواطن الخليجي هو آخر «الكي» بل يجب ألا يكون «جيبه» من ضمن أجندة الدول المتضررة اقتصادياً خلال مسيرتها لحل الأزمة الاقتصادية إلا في حدودها الدنيا التي لا تؤثر على معيشته ومستقبله ومستقبل عياله، أمَّا أن تقوم الدول الخليجية ومن ضمنها البحرين في فرض مجموعة من الضرائب والاستقطاعات على المواطنين من أجل سدِّ عجزها الاقتصادي فإن ذلك سيؤثر بشكل مباشر على استقرار حياة الناس وإخراجهم من المنطقة المعيشية الآمنة إلى حيث الفقر والحاجة، وكلنا يعلم ما لهذه التداعيات من مخاطر مباشرة على أمن وسلامة المجتمع والدولة، ولهذا يجب أن تفكر حكوماتنا ألف مرة قبل أن تخطو أية خطوة باتجاه فرض مزيد من الرسوم الجديدة، أمَّا أن يصحو الناس على مجموعة من الضرائب التي لا طاقة لهم بها، تلك التي تمس جيوبهم وقوت يومهم، فهي بذلك تزيد من حجم الأزمة الاقتصادية الحالية.
هناك مجموعة من الحلول الاقتصادية المتقدمة لمعالجة الأزمة الاقتصادية في البحرين وغيرها من الدول الخليجية، لكن عجبي، كيف تتجه حكوماتنا بشكل مباشر وسريع لمعالجة هذه الأزمة عبر جيوب المواطنين قبل أن تقوم بأي معالجة أخرى من خلال خيارات متعددة لحلول اقتصادية متنوعة بعيدة كل البعد عن قوت الناس ومستقبلهم المعيشي. فرفقاً بالمواطنين ورفقاً برواتبهم التي «يا دُوْبْ» تكفيهم لنهاية الشهر، فكيف إذا تم استقطاع «قضمة» كبيرة منها دون رضاهم أو حتى دون علمهم؟
كلنا يعلم أن راتب المواطن البحريني يقع في منسوب المعدَّل المتوسط بين رواتب دول العالم، وحين تأتي الدولة لتستقطع منه مجمل الضرائب المقنَّعة والمخالفات الكبيرة والاتجاه نحو سحب الكثير من الامتيازات الخاصة به وفرض استقطاعات جديدة ومُحْدَثة من راتبه تحت عناوين منمَّقة وغريبة فإنها بذلك تقوم بتقييد معيشته لتحشره في زاوية ضيقة قد لا يطيقها هو وعياله.
إذا كانت هنالك من حلول واقعية ومتنوعة للأزمة الاقتصادية في البحرين وغيرها من دول الخليج العربي فليكن جيب المواطن الخليجي هو آخر «الكي» بل يجب ألا يكون «جيبه» من ضمن أجندة الدول المتضررة اقتصادياً خلال مسيرتها لحل الأزمة الاقتصادية إلا في حدودها الدنيا التي لا تؤثر على معيشته ومستقبله ومستقبل عياله، أمَّا أن تقوم الدول الخليجية ومن ضمنها البحرين في فرض مجموعة من الضرائب والاستقطاعات على المواطنين من أجل سدِّ عجزها الاقتصادي فإن ذلك سيؤثر بشكل مباشر على استقرار حياة الناس وإخراجهم من المنطقة المعيشية الآمنة إلى حيث الفقر والحاجة، وكلنا يعلم ما لهذه التداعيات من مخاطر مباشرة على أمن وسلامة المجتمع والدولة، ولهذا يجب أن تفكر حكوماتنا ألف مرة قبل أن تخطو أية خطوة باتجاه فرض مزيد من الرسوم الجديدة، أمَّا أن يصحو الناس على مجموعة من الضرائب التي لا طاقة لهم بها، تلك التي تمس جيوبهم وقوت يومهم، فهي بذلك تزيد من حجم الأزمة الاقتصادية الحالية.
هناك مجموعة من الحلول الاقتصادية المتقدمة لمعالجة الأزمة الاقتصادية في البحرين وغيرها من الدول الخليجية، لكن عجبي، كيف تتجه حكوماتنا بشكل مباشر وسريع لمعالجة هذه الأزمة عبر جيوب المواطنين قبل أن تقوم بأي معالجة أخرى من خلال خيارات متعددة لحلول اقتصادية متنوعة بعيدة كل البعد عن قوت الناس ومستقبلهم المعيشي. فرفقاً بالمواطنين ورفقاً برواتبهم التي «يا دُوْبْ» تكفيهم لنهاية الشهر، فكيف إذا تم استقطاع «قضمة» كبيرة منها دون رضاهم أو حتى دون علمهم؟
