تاريخ إيران منذ سيطرة نظام «الولي الفقيه» على البلاد، أواخر السبعينيات من القرن الماضي، حافل بالاعتداءات المتكررة على مقرات البعثات الدبلوماسية والدبلوماسيين، فتاريخ إيران معروف في هذا الأمر، بل أصبح الأمر «معتاداً» بالنسبة لإيران أن تعتدي على مباني السفارات والقنصليات الغربية والعربية وتحديدا الخليجية.
ولقد شهدنا منذ قيام هذا النظام الإقصائي، فهو له تاريخ طويل من الاعتداءات على الدبلوماسيين والمقار الدبلوماسية، سواء من قبل النظام الإيراني نفسه أو من قبل جماعات محسوبة عليه، ولا بأس من التذكير بها ولو سريعاً، ولعل من أبرزها: الاعتداء على السفارة الأمريكية في طهران في نوفمبر عام 1979، واحتجاز 52 رهينة أمريكية لمدة 444 يوماً أي حتى يناير 1981، والاعتداء على مقر السفارة السعودية في طهران في عامي 1987، 2016، وعلى السفارة البريطانية أيضاً في نوفمبر 2011، حيث تم تحطيم النوافذ وتم حرق العلم البريطاني، وتفجير السفارة الأمريكية في بيروت عام 1983 من قبل عناصر «حزب الله» اللبناني، والتخطيط لمحاولة اغتيال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير عندما كان سفيراً للسعودية لدى واشنطن عام 2011، والاعتداءات المتكررة على مبنى السفارة البحرينية في لندن، من قبل جماعات راديكالية محسوبة على إيران وكان آخرها الجمعة الماضي.
ولكن «لأنها إيران»، فليس بغريب ألا تحترم العهود والمواثيق الدولية، بل إنها لم تحترم حتى الشعائر الدينية، وهذا ما حدث عندما اختارت جماعة راديكالية محسوبة على إيران أن يكون توقيت الاعتداء على السفارة البحرينية في لندن هو وقت صلاة الجمعة، خاصة وأن الجميع يعلم أن السفارة البحرينية تستقبل المصلين من أفراد البعثات الدبلوماسية العربية والإسلامية لأداء صلاة الجمعة في المصلى التابع للسفارة، وأن اختيار هذا التوقيت جاء للفت الانتباه لوجود جموع من المصلين، وإيران بذلك لم تعتد على السفارة فقط، بل حاولت منع إقامة فريضة صلاة الجمعة في مبنى السفارة أيضاً.
إن نظام مثل النظام الإيراني لم يردعه اتفاقيات دولية أو حتى شعيرة دينية طالما أنها تقف ضد أهدافه وغاياته، وإذا كان الدين سبباً في إعاقة أهدافه فهذا النظام لن يتردد في «ركن» هذا الدين – مهما كان – على جنب في سبيل تحقيق غاياته، فهو نظام يطبق مقولة «الغاية تبرر الوسيلة» بحذافيرها.
لذلك فالنظام الإيراني عندما يتعلق الأمر برفضه لسياسة معينة أو نهج يخالف نهجه ومعتقداته، فإن الاعتداء على السفارات والدبلوماسيين أمر «وارد جداً» لدى هذا النظام الذي تعدى مسألة «الاحترام» لديه من التدخل في الشؤون الداخلية للدول إلى ما هو أبعد من ذلك، ألا وهو خرقه للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي لم تحظ هي الأخرى باحترام عنده، وأعني هنا اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961.
هذه الاتفاقية تؤكد في مادتيها 22 و45 على تمتع مباني البعثة الدبلوماسية بكل الحماية اللازمة وعلى الدولة المعتمد لديها التزام خاص باتخاذ كافة الوسائل اللازمة لمنع اقتحام أو الإضرار بمباني البعثة وبصيانة أمن البعثة من الاضطراب أو من الحطّ من كرامتها، بل حتى في حال قطع العلاقات الدبلوماسية – بصفة مؤقته أو نهائية – فإن مباني البعثة الدبلوماسية تكون في موضع حماية واحترام من قبل الدولة المعتمدة.
ومن الجيد أن سفارتنا في لندن ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذا التعدي من قبل هذه المجموعات، ولكن يجب أن نعلم أن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961، أكدت على مسألة حماية السفارات ولكنها لم تبين ما هي هذه «الحماية»، ولم تذكر بوضوح العقوبات المترتبة على من يعتدي على مباني البعثات الدبلوماسية، ولعل «هذا الفراغ» في الاتفاقية المذكورة سببا في استمرار نظام مثل النظام الإيراني وجماعاته في التعدي على السفارات لأكثر من 35 عاما، وأعتقد أنه حان الوقت لمراجعة هذه الاتفاقية وإعادة النظر فيها خاصة وأنها تجاوز عمرها 55 عاماً، وهي فترة طويلة شهد العمل الإرهابي الإيراني خلالها تطوراً كبيراً.
ولقد شهدنا منذ قيام هذا النظام الإقصائي، فهو له تاريخ طويل من الاعتداءات على الدبلوماسيين والمقار الدبلوماسية، سواء من قبل النظام الإيراني نفسه أو من قبل جماعات محسوبة عليه، ولا بأس من التذكير بها ولو سريعاً، ولعل من أبرزها: الاعتداء على السفارة الأمريكية في طهران في نوفمبر عام 1979، واحتجاز 52 رهينة أمريكية لمدة 444 يوماً أي حتى يناير 1981، والاعتداء على مقر السفارة السعودية في طهران في عامي 1987، 2016، وعلى السفارة البريطانية أيضاً في نوفمبر 2011، حيث تم تحطيم النوافذ وتم حرق العلم البريطاني، وتفجير السفارة الأمريكية في بيروت عام 1983 من قبل عناصر «حزب الله» اللبناني، والتخطيط لمحاولة اغتيال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير عندما كان سفيراً للسعودية لدى واشنطن عام 2011، والاعتداءات المتكررة على مبنى السفارة البحرينية في لندن، من قبل جماعات راديكالية محسوبة على إيران وكان آخرها الجمعة الماضي.
ولكن «لأنها إيران»، فليس بغريب ألا تحترم العهود والمواثيق الدولية، بل إنها لم تحترم حتى الشعائر الدينية، وهذا ما حدث عندما اختارت جماعة راديكالية محسوبة على إيران أن يكون توقيت الاعتداء على السفارة البحرينية في لندن هو وقت صلاة الجمعة، خاصة وأن الجميع يعلم أن السفارة البحرينية تستقبل المصلين من أفراد البعثات الدبلوماسية العربية والإسلامية لأداء صلاة الجمعة في المصلى التابع للسفارة، وأن اختيار هذا التوقيت جاء للفت الانتباه لوجود جموع من المصلين، وإيران بذلك لم تعتد على السفارة فقط، بل حاولت منع إقامة فريضة صلاة الجمعة في مبنى السفارة أيضاً.
إن نظام مثل النظام الإيراني لم يردعه اتفاقيات دولية أو حتى شعيرة دينية طالما أنها تقف ضد أهدافه وغاياته، وإذا كان الدين سبباً في إعاقة أهدافه فهذا النظام لن يتردد في «ركن» هذا الدين – مهما كان – على جنب في سبيل تحقيق غاياته، فهو نظام يطبق مقولة «الغاية تبرر الوسيلة» بحذافيرها.
لذلك فالنظام الإيراني عندما يتعلق الأمر برفضه لسياسة معينة أو نهج يخالف نهجه ومعتقداته، فإن الاعتداء على السفارات والدبلوماسيين أمر «وارد جداً» لدى هذا النظام الذي تعدى مسألة «الاحترام» لديه من التدخل في الشؤون الداخلية للدول إلى ما هو أبعد من ذلك، ألا وهو خرقه للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي لم تحظ هي الأخرى باحترام عنده، وأعني هنا اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961.
هذه الاتفاقية تؤكد في مادتيها 22 و45 على تمتع مباني البعثة الدبلوماسية بكل الحماية اللازمة وعلى الدولة المعتمد لديها التزام خاص باتخاذ كافة الوسائل اللازمة لمنع اقتحام أو الإضرار بمباني البعثة وبصيانة أمن البعثة من الاضطراب أو من الحطّ من كرامتها، بل حتى في حال قطع العلاقات الدبلوماسية – بصفة مؤقته أو نهائية – فإن مباني البعثة الدبلوماسية تكون في موضع حماية واحترام من قبل الدولة المعتمدة.
ومن الجيد أن سفارتنا في لندن ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذا التعدي من قبل هذه المجموعات، ولكن يجب أن نعلم أن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961، أكدت على مسألة حماية السفارات ولكنها لم تبين ما هي هذه «الحماية»، ولم تذكر بوضوح العقوبات المترتبة على من يعتدي على مباني البعثات الدبلوماسية، ولعل «هذا الفراغ» في الاتفاقية المذكورة سببا في استمرار نظام مثل النظام الإيراني وجماعاته في التعدي على السفارات لأكثر من 35 عاما، وأعتقد أنه حان الوقت لمراجعة هذه الاتفاقية وإعادة النظر فيها خاصة وأنها تجاوز عمرها 55 عاماً، وهي فترة طويلة شهد العمل الإرهابي الإيراني خلالها تطوراً كبيراً.
