مسلسل الغش في الأسعار لم يكن يوماً وليد اللحظة، نلاحظه مراراً وتكراراً عند «كاشيرات» المحلات، حينما نجد المواطن وقد اكتشف أن فاتورته أكبر بكثير مما توقعه فيذهب بشيء من الإحراج أمام الطابور الطويل للناس يسأل صاحب «الكاشير» عن السبب ثم يعود يدقق في الأسعار، ويكتشف أن هناك فرقاً في السعر بين ما هو مسجل على بعض المنتجات التي قام بشرائها وبين ما هو مسجل بالفاتورة فتأتيه إجابات من نوع «نعم، هذه المنتجات كان عليها عرض وانتهى ونأسف لأننا لم نقم بإزالة ملصق التخفيض»!!
هذا السيناريو يحدث كثيراً ولعل قبل عدة أشهر بدأت الشرارة عندما قام أحدهم بتصوير فيديو عن أحد محلات بيع الملابس المشهورة في أحد المجمعات، الذي يزعم أنه يقدم عروضاً كبيرة، حيث قام بإزالة الورقة الحمراء التي توضع عادة على الملابس ذات السعر المخفض، أو التي تشملها عروض التنزيلات، فاكتشف أنه نفس السعر الأصلي، وكل ما حدث مجرد محاولة إغواء وإغراء لجيوب المواطنين!
هذا الاستنزاف والغش والخداع لا يوجد فقط في مقاطع الفيديو التي نشرت عن صيدليات ومحلات وتم تداولها، بل يشمل تقريباً معظم القطاعات إلا من رحم ربي، محلات الخضروات والبرادات الصغيرة ومحلات الملابس والألعاب والمطاعم والمقاهي، بل حتى بعض الصالونات النسائية التي تتعمد استنزاف جيوب النساء خلال مواسم الأعياد والأفراح، حيث تمارس فيها الكثير من أوجه الغش والخداع والاستغلال دون مراقبة ودون متابعة، كأن تدون عند واجهاتها «عروض خاصة بمناسبة شهر رمضان أو العيد»، في حين عندما تتجه لهم السيدة، تكتشف أن الأسعار قد تضاعفت بزعم أنها ضمن مواسم رمضان والعيد، وأن اللافتة الموجودة قديمة فتكتشف هنا أنها خدعة بالأصل مورست لتشجيع السيدات على الإقبال على الأسعار المغشوشة! هم في ذلك للعلم لا يستهدفون جيوب المواطنات البحرينيات بل حتى خليجيات من دول أخرى! هذا بالأصل صورة غير حضارية تقدم عن تجارة البحرين المعروفة قديماً بسمعتها الطيبة وبعدها عن الخداع والغش!
كل هذه الأمور يجب أن يوضع لها حد، لأنه من يسرق جيب المواطن كأنه يسرق بالأصل الدولة ولكن بشكل غير مباشر! فالرواتب للمواطنين تأتي من خلال الدولة، وهناك من لم يجعل المواجهة بينه وبين الدولة وجهاً لوجه، بل لجأ للحلقة الأضعف و«الأسهل والأسرع»، ألا وهو المواطن في كيفية التربح من ورائه، وسرقة أموال الدولة، من خلاله، مستغلاً في ذلك حاجته وعدم إدراكه لما يحدث! ما يحدث يندرج تحت مسمى سرقة أموال الدولة عن طريق «غسيل جيوب» المواطنين والنهوض باقتصادك وثرائك كتاجر تخادع الناس وتغشهم عن طريق سرقة اقتصادها وهدم ميزانية المواطن.
في كل محافظة من محافظات المملكة، المئات والآلاف من المحلات، والعديد من المجمعات، وبالتالي لا يمكن أن تترك المسألة عائمة ومقتصرة على عدد بسيط من المفتشين، المواطن بالطبع ليس معنياً أن يظل يدقق على كل فلس يتم التلاعب به في فاتورته، في حين أن مشترياته غالباً ما تكون شهرية وبالجملة وبمبلغ وقدره! هذا التلاعب جاء لأنهم يدركون أن المواطن قد لا ينتبه لهذه المبالغ الصغيرة والتي عند سرقتها من كل مواطن مجتمعة تأتي لهم بمبلغ وقدره.
ذات يوم قمنا بالاتصال بالخط الساخن للإبلاغ عن تلاعب بالأسعار بأحد المحلات الخاصة، ففاجأتنا من ترد علينا بالقول: هذا المحل يندرج تحت مسمى قطاع خاص أو ملك خاص لصاحبه لذا لا تشمله رقابتنا! فقلت لهم: وما الفرق بينه إذن وبين أصحاب المحلات الكبيرة أليست أيضاً تندرج تحت قطاع خاص؟ هذه أغرب إجابة سمعتها بصراحة!
يجب أن تكون هناك نظرة أكبر وبعيدة المدى لما يحدث، ومراعاة نفسية المواطن البحريني الذي يكاد يكون المواطن الخليجي الوحيد الذي ظل سنوات عدة ينظر من حوله وإلى الدول المجاورة، فيسمع عن الزيادات والمكافآت والمكرمات والامتيازات التي تمنح للمواطنين هناك في كل مناسبة، فيما هو عليه أن يحمد ربه ويقتنع بما لديه نظراً لأن وضعنا غير وضعهم، فصبر واحتسب، وقال «الحمد لله، أهم شيء نعمة الأمن والأمان». المواطن البحريني قنوع جداً لكن القناعة كما الصبر لها حدود أيضاً ولا يمكن أن «يعصر أكثر من ذلك، وتستنزف الأموال من جيوبه أكثر»، فلا أحد يحميه من جشع التجار ولا ضمانة له تطمئنه أمام توارد أخبار مسلسل الضرائب والرسوم الجديدة التي تطلق كل فترة والتي تستفزه أمام ما يعانيه من ضغوط وأعباء معيشية.
هذا السيناريو يحدث كثيراً ولعل قبل عدة أشهر بدأت الشرارة عندما قام أحدهم بتصوير فيديو عن أحد محلات بيع الملابس المشهورة في أحد المجمعات، الذي يزعم أنه يقدم عروضاً كبيرة، حيث قام بإزالة الورقة الحمراء التي توضع عادة على الملابس ذات السعر المخفض، أو التي تشملها عروض التنزيلات، فاكتشف أنه نفس السعر الأصلي، وكل ما حدث مجرد محاولة إغواء وإغراء لجيوب المواطنين!
هذا الاستنزاف والغش والخداع لا يوجد فقط في مقاطع الفيديو التي نشرت عن صيدليات ومحلات وتم تداولها، بل يشمل تقريباً معظم القطاعات إلا من رحم ربي، محلات الخضروات والبرادات الصغيرة ومحلات الملابس والألعاب والمطاعم والمقاهي، بل حتى بعض الصالونات النسائية التي تتعمد استنزاف جيوب النساء خلال مواسم الأعياد والأفراح، حيث تمارس فيها الكثير من أوجه الغش والخداع والاستغلال دون مراقبة ودون متابعة، كأن تدون عند واجهاتها «عروض خاصة بمناسبة شهر رمضان أو العيد»، في حين عندما تتجه لهم السيدة، تكتشف أن الأسعار قد تضاعفت بزعم أنها ضمن مواسم رمضان والعيد، وأن اللافتة الموجودة قديمة فتكتشف هنا أنها خدعة بالأصل مورست لتشجيع السيدات على الإقبال على الأسعار المغشوشة! هم في ذلك للعلم لا يستهدفون جيوب المواطنات البحرينيات بل حتى خليجيات من دول أخرى! هذا بالأصل صورة غير حضارية تقدم عن تجارة البحرين المعروفة قديماً بسمعتها الطيبة وبعدها عن الخداع والغش!
كل هذه الأمور يجب أن يوضع لها حد، لأنه من يسرق جيب المواطن كأنه يسرق بالأصل الدولة ولكن بشكل غير مباشر! فالرواتب للمواطنين تأتي من خلال الدولة، وهناك من لم يجعل المواجهة بينه وبين الدولة وجهاً لوجه، بل لجأ للحلقة الأضعف و«الأسهل والأسرع»، ألا وهو المواطن في كيفية التربح من ورائه، وسرقة أموال الدولة، من خلاله، مستغلاً في ذلك حاجته وعدم إدراكه لما يحدث! ما يحدث يندرج تحت مسمى سرقة أموال الدولة عن طريق «غسيل جيوب» المواطنين والنهوض باقتصادك وثرائك كتاجر تخادع الناس وتغشهم عن طريق سرقة اقتصادها وهدم ميزانية المواطن.
في كل محافظة من محافظات المملكة، المئات والآلاف من المحلات، والعديد من المجمعات، وبالتالي لا يمكن أن تترك المسألة عائمة ومقتصرة على عدد بسيط من المفتشين، المواطن بالطبع ليس معنياً أن يظل يدقق على كل فلس يتم التلاعب به في فاتورته، في حين أن مشترياته غالباً ما تكون شهرية وبالجملة وبمبلغ وقدره! هذا التلاعب جاء لأنهم يدركون أن المواطن قد لا ينتبه لهذه المبالغ الصغيرة والتي عند سرقتها من كل مواطن مجتمعة تأتي لهم بمبلغ وقدره.
ذات يوم قمنا بالاتصال بالخط الساخن للإبلاغ عن تلاعب بالأسعار بأحد المحلات الخاصة، ففاجأتنا من ترد علينا بالقول: هذا المحل يندرج تحت مسمى قطاع خاص أو ملك خاص لصاحبه لذا لا تشمله رقابتنا! فقلت لهم: وما الفرق بينه إذن وبين أصحاب المحلات الكبيرة أليست أيضاً تندرج تحت قطاع خاص؟ هذه أغرب إجابة سمعتها بصراحة!
يجب أن تكون هناك نظرة أكبر وبعيدة المدى لما يحدث، ومراعاة نفسية المواطن البحريني الذي يكاد يكون المواطن الخليجي الوحيد الذي ظل سنوات عدة ينظر من حوله وإلى الدول المجاورة، فيسمع عن الزيادات والمكافآت والمكرمات والامتيازات التي تمنح للمواطنين هناك في كل مناسبة، فيما هو عليه أن يحمد ربه ويقتنع بما لديه نظراً لأن وضعنا غير وضعهم، فصبر واحتسب، وقال «الحمد لله، أهم شيء نعمة الأمن والأمان». المواطن البحريني قنوع جداً لكن القناعة كما الصبر لها حدود أيضاً ولا يمكن أن «يعصر أكثر من ذلك، وتستنزف الأموال من جيوبه أكثر»، فلا أحد يحميه من جشع التجار ولا ضمانة له تطمئنه أمام توارد أخبار مسلسل الضرائب والرسوم الجديدة التي تطلق كل فترة والتي تستفزه أمام ما يعانيه من ضغوط وأعباء معيشية.
