البريكست «Brexit» مصطلح مشتق من كلمتي «British» و«Exit»، وهو المصطلح الذي يستخدم لوصف عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وكانت تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا قد ألقت خطاباً تناولت فيه رؤية بلادها حول الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. وأشارت إلى أن «عضوية بريطانيا في الاتحاد تحول دون قيامها بإقامة علاقات فعالة مع دول أخرى وإبرام اتفاقيات تجارة حرة مع تلك الدول». وأكدت ماي على «استقلال بريطانيا من كل النواحي وعلى أهمية الشراكة مع الاتحاد في مراحل لاحقة».
ومن أهداف الانسحاب - على حد قول ماي - «الحفاظ على القوانين الداخلية في بريطانيا، ووضع حد لسلطة محكمة العدل الأوروبية المتمثلة بمراقبة قوانين وسياسات بريطانيا». وأضافت أن «بريطانيا ترغب في إبرام اتفاقيتي تجارة حرة واتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي». ووجهت في نهاية كلمتها تحذيراً للاتحاد «من القيام بأية إجراءات عقابية تجاه بريطانيا لأن ذلك سوف يضر دول الاتحاد اقتصادياً». ومضت قائلةً إن «عدم التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين لن يثنِ بريطانيا من إبرام اتفاقيات تجارية مع الدول دون الرجوع إلى الاتحاد». وقد عقب جان كلود يانكر رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي - رئيس حكومة لوكسمبورج الأسبق - على مضامين الخطاب قائلاً: «المفاوضات ستكون صعبة جداً جداً جداً».
وقد ذكر ديفيد كاميرون رئيس الوزراء السابق في كلمةٍ ألقاها أمام مجلس العموم البريطاني بتاريخ 3 - 2 - 2016، أي قبل استقالته بثلاثة أشهر، أن «بلاده تعتبر خامس أكبر اقتصاد في العالم، وأكد على التمسك بالجنيه الاسترليني إلى الأبد». والسؤال هنا: هل ستحافظ بريطانيا على مرتبتها ضمن أقوى اقتصادات في العالم إذا خرجت من الاتحاد الأوروبي؟
كان كاميرون في بادئ الأمر متحمساً للانسحاب من الاتحاد الأوروبي، إلا أن الضغوطات التي أتته من كل حدبٍ وصوب دفعته إلى التراجع عن موقفه واتخاذ موقف أكثر اعتدالاً وذلك على خلاف زملائه - في حزب المحافظين - المؤيدين بشدة للانسحاب وعلى رأسهم بوريس جونسون، الذي يشغل حالياً منصب وزير الخارجية، والذي كان من المتوقع أن يخلف كاميرون في رئاسة الحكومة البريطانية، لولا قراره المفاجئ بعدم خوض انتخابات قيادة الحزب، وإفساح المجال لتيريزا ماي لقيادة الحزب، ومن ثم الحكومة. ولو حافظ كاميرون على رباطة جأشه وبقي صلباً في موقفه السابق لاستمر في منصبه لفترةٍ أطول.
ويبدو أن فريقاً من النخبة السياسية في بريطانيا لم يكن مسروراً بتوسيع الاتحاد الأوروبي بعد انضمام دول من أوروبا الشرقية ابتداءً من عام 2004 علماً بأن بريطانيا ليست عضواً مؤسساً للاتحاد الأوروبي.
ويبدو أيضاً أن بريطانيا تطمح في استعادة مجدها الضائع، وأن تبرز كقوة موازية لقوى أخرى بما في ذلك الاتحاد الأوروبي. ولا يمكن أن تكون في وضع أفضل إلا بوجود عاملين أساسيين وهما: إبرام اتفاقيات تجارة حرة مع الدول والكتل الاقتصادية كمجلس التعاون والولايات المتحدة، واستمرار عضويتها في حلف شمال الأطلسي. وأرى أن ارتباط بريطانيا بمستعمراتها السابقة ضمن رابطة الكومنولث لن يعزز طموحاتها.
وسيشكل الانسحاب حافزاً لاسكتلندا من أجل إجراء استفتاء آخر لتقرير المصير خاصةً في ظل بروز الحزب الوطني الاسكتلندي الذي يتولى حالياً السلطة الإدارية في اسكتلندا والذي تمكن أيضاً من الفوز بأكثر من 90 % من المقاعد المخصصة لاسكتلندا في مجلس العموم خلال انتخابات 2015. وإذا استقلت اسكتلندا، فإنها ستتمكن من السيطرة على جانب من حقول النفط ومصائد الأسماك في بحر الشمال، ومن الممكن أن تنضم إلى الاتحاد الأوروبي أو تقيم منطقة تجارة حرة معه على الأقل.
{{ article.visit_count }}
وكانت تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا قد ألقت خطاباً تناولت فيه رؤية بلادها حول الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. وأشارت إلى أن «عضوية بريطانيا في الاتحاد تحول دون قيامها بإقامة علاقات فعالة مع دول أخرى وإبرام اتفاقيات تجارة حرة مع تلك الدول». وأكدت ماي على «استقلال بريطانيا من كل النواحي وعلى أهمية الشراكة مع الاتحاد في مراحل لاحقة».
ومن أهداف الانسحاب - على حد قول ماي - «الحفاظ على القوانين الداخلية في بريطانيا، ووضع حد لسلطة محكمة العدل الأوروبية المتمثلة بمراقبة قوانين وسياسات بريطانيا». وأضافت أن «بريطانيا ترغب في إبرام اتفاقيتي تجارة حرة واتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي». ووجهت في نهاية كلمتها تحذيراً للاتحاد «من القيام بأية إجراءات عقابية تجاه بريطانيا لأن ذلك سوف يضر دول الاتحاد اقتصادياً». ومضت قائلةً إن «عدم التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين لن يثنِ بريطانيا من إبرام اتفاقيات تجارية مع الدول دون الرجوع إلى الاتحاد». وقد عقب جان كلود يانكر رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي - رئيس حكومة لوكسمبورج الأسبق - على مضامين الخطاب قائلاً: «المفاوضات ستكون صعبة جداً جداً جداً».
وقد ذكر ديفيد كاميرون رئيس الوزراء السابق في كلمةٍ ألقاها أمام مجلس العموم البريطاني بتاريخ 3 - 2 - 2016، أي قبل استقالته بثلاثة أشهر، أن «بلاده تعتبر خامس أكبر اقتصاد في العالم، وأكد على التمسك بالجنيه الاسترليني إلى الأبد». والسؤال هنا: هل ستحافظ بريطانيا على مرتبتها ضمن أقوى اقتصادات في العالم إذا خرجت من الاتحاد الأوروبي؟
كان كاميرون في بادئ الأمر متحمساً للانسحاب من الاتحاد الأوروبي، إلا أن الضغوطات التي أتته من كل حدبٍ وصوب دفعته إلى التراجع عن موقفه واتخاذ موقف أكثر اعتدالاً وذلك على خلاف زملائه - في حزب المحافظين - المؤيدين بشدة للانسحاب وعلى رأسهم بوريس جونسون، الذي يشغل حالياً منصب وزير الخارجية، والذي كان من المتوقع أن يخلف كاميرون في رئاسة الحكومة البريطانية، لولا قراره المفاجئ بعدم خوض انتخابات قيادة الحزب، وإفساح المجال لتيريزا ماي لقيادة الحزب، ومن ثم الحكومة. ولو حافظ كاميرون على رباطة جأشه وبقي صلباً في موقفه السابق لاستمر في منصبه لفترةٍ أطول.
ويبدو أن فريقاً من النخبة السياسية في بريطانيا لم يكن مسروراً بتوسيع الاتحاد الأوروبي بعد انضمام دول من أوروبا الشرقية ابتداءً من عام 2004 علماً بأن بريطانيا ليست عضواً مؤسساً للاتحاد الأوروبي.
ويبدو أيضاً أن بريطانيا تطمح في استعادة مجدها الضائع، وأن تبرز كقوة موازية لقوى أخرى بما في ذلك الاتحاد الأوروبي. ولا يمكن أن تكون في وضع أفضل إلا بوجود عاملين أساسيين وهما: إبرام اتفاقيات تجارة حرة مع الدول والكتل الاقتصادية كمجلس التعاون والولايات المتحدة، واستمرار عضويتها في حلف شمال الأطلسي. وأرى أن ارتباط بريطانيا بمستعمراتها السابقة ضمن رابطة الكومنولث لن يعزز طموحاتها.
وسيشكل الانسحاب حافزاً لاسكتلندا من أجل إجراء استفتاء آخر لتقرير المصير خاصةً في ظل بروز الحزب الوطني الاسكتلندي الذي يتولى حالياً السلطة الإدارية في اسكتلندا والذي تمكن أيضاً من الفوز بأكثر من 90 % من المقاعد المخصصة لاسكتلندا في مجلس العموم خلال انتخابات 2015. وإذا استقلت اسكتلندا، فإنها ستتمكن من السيطرة على جانب من حقول النفط ومصائد الأسماك في بحر الشمال، ومن الممكن أن تنضم إلى الاتحاد الأوروبي أو تقيم منطقة تجارة حرة معه على الأقل.
