يقول الخبر الذي نشرته صحيفة «الوطن» قبل أيام «إن أعضاء مجلس النواب لوَّحوا بتشكيل لجنة تحقيق حال ثبوت مخالفات استيراد الأدوية، وتعمد عصابات «مافيا» تعطيل القوانين الخاصة باستيراد الأدوية الجنيسة، والذي ساهم بتأثر الميزانية الخاصة بالصحة، وعدم استغلالها بالشكل الصحيح». وقالوا إن «منظمة الصحة العالمية وجهت الدول لاستيراد الأدوية الجنيسة حال إمكانية ذلك، إلا أنه في البحرين تهدر الأموال بسبب متنفذين، وأن الموضوع غير مقبول في ظل توجه الحكومة لترشيد الإنفاق والاستغلال الأمثل للميزانيات، مطالبين «الصحة» بحملات تثقيفية للمواطنين حول الأدوية الجنيسة ومدى استخداماتها».
وحسب صحيفة «الوطن» ولتوضيح الصورة لدى القرَّاء الكرام فإن «القصة تعود إلى العام 2006 عندما صدر قانون مهم أقرته السلطة التشريعية وهو تعديل على قانون براءات الاختراع ونماذج المنفعة، وبموجب هذا القانون سُمح للجهات الحكومية المختصة باستيراد الأدوية الجنيسة بدلاً من الأدوية العادية التي يتم تقديمها للمرضى حالياً. ومعروف أن هذا النوع من الأدوية مكافئ للصيغة الأصلية وتركيبتها، ويختلف عن الدواء العادي بأنه ليس له علامة تجارية فقط. عندما أقر القانون في ذلك العام تحرّكت «مافيا الأدوية» في البحرين، وضغطت على أحد المسؤولين السابقين من أجل منع كافة أنواع الأدوية الجنيسة لضمان استمرار ربحية «المافيا» التي تتكوّن من ثلاث شركات فقط طبقاً لمصادر في السوق. تورد الأدوية الأساسية العادية للسوق المحلية. وافق المسؤول على طلب «مافيا الأدوية»، ومنعت الأدوية الجنيسة من البحرين طوال عشر سنوات، استطاعت شركات «المافيا» من تحقيق أرباح بعشرات الملايين من الدنانير، ومازالت مستمرة. وبحسب مصدر طبي تحدث لـ «الوطن» عن أن الإنفاق الحكومي على الأدوية «مرتفع للغاية، وبحاجة إلى ضبط، وإذا تم تفعيل القوانين الوطنية التي تسمح باستيراد الأدوية الجنيسة، فإن حجم التوفير السنوي الذي يمكن تحقيقه سيصل إلى 70 مليون دينار سنوياً».
ربما تُرْتَكَب بعض المخالفات الجسيمة قبل نحو عشرة أعوام من الآن لكن مع مرور الزمن لابد أن تتكشف حقيقة الأمر وعليه يجب محاسبة المسؤولين عن هذه المخالفات بشكل واضح، وأن تُشكَّل لجان برلمانية وحكومية بخصوص تلكم المافيات التي ورد ذكرها في الأخبار التي تتعلق بالأدوية وعدم مبالاة بعض القائمين على هذا الموضوع واستنفاعهم من وراء ذلك، فلو ثبتت دقة المعلومات التي أوردتها الأخبار حول الأدوية الجنيسة فإن ذلك يعتبر مخالفة صريحة للقانون وهدرا للمال العام في حال وُجِدَ البديل المناسب للدواء المتداول وبأسعار مناسبة وتنافسية في السوق ليكون بعد ذلك في متناول الجميع.
يجب التحقيق في هذا الملف وكشف المستور وتجاوزات المسؤولين الذين ساهموا بشكل مباشر وغير مباشر في استيراد الأدوية الباهظة في حال وجود بدائل مناسبة من أجل الوقوف على تلكم التجاوزات وعدم تكرارها في المستقبل، فهذا الأمر لا يقل شأناً عن كل التجاوزات الأخرى التي وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية والتي تتعلق بالهدر خصوصاً ونحن في مرحلة اقتصادية حرجة جداً يجب أن نحافظ من خلالها على المال العام وترشيد النفقات فيها بصورة متوازنة بعيداً عن «حركات المافيا».
وحسب صحيفة «الوطن» ولتوضيح الصورة لدى القرَّاء الكرام فإن «القصة تعود إلى العام 2006 عندما صدر قانون مهم أقرته السلطة التشريعية وهو تعديل على قانون براءات الاختراع ونماذج المنفعة، وبموجب هذا القانون سُمح للجهات الحكومية المختصة باستيراد الأدوية الجنيسة بدلاً من الأدوية العادية التي يتم تقديمها للمرضى حالياً. ومعروف أن هذا النوع من الأدوية مكافئ للصيغة الأصلية وتركيبتها، ويختلف عن الدواء العادي بأنه ليس له علامة تجارية فقط. عندما أقر القانون في ذلك العام تحرّكت «مافيا الأدوية» في البحرين، وضغطت على أحد المسؤولين السابقين من أجل منع كافة أنواع الأدوية الجنيسة لضمان استمرار ربحية «المافيا» التي تتكوّن من ثلاث شركات فقط طبقاً لمصادر في السوق. تورد الأدوية الأساسية العادية للسوق المحلية. وافق المسؤول على طلب «مافيا الأدوية»، ومنعت الأدوية الجنيسة من البحرين طوال عشر سنوات، استطاعت شركات «المافيا» من تحقيق أرباح بعشرات الملايين من الدنانير، ومازالت مستمرة. وبحسب مصدر طبي تحدث لـ «الوطن» عن أن الإنفاق الحكومي على الأدوية «مرتفع للغاية، وبحاجة إلى ضبط، وإذا تم تفعيل القوانين الوطنية التي تسمح باستيراد الأدوية الجنيسة، فإن حجم التوفير السنوي الذي يمكن تحقيقه سيصل إلى 70 مليون دينار سنوياً».
ربما تُرْتَكَب بعض المخالفات الجسيمة قبل نحو عشرة أعوام من الآن لكن مع مرور الزمن لابد أن تتكشف حقيقة الأمر وعليه يجب محاسبة المسؤولين عن هذه المخالفات بشكل واضح، وأن تُشكَّل لجان برلمانية وحكومية بخصوص تلكم المافيات التي ورد ذكرها في الأخبار التي تتعلق بالأدوية وعدم مبالاة بعض القائمين على هذا الموضوع واستنفاعهم من وراء ذلك، فلو ثبتت دقة المعلومات التي أوردتها الأخبار حول الأدوية الجنيسة فإن ذلك يعتبر مخالفة صريحة للقانون وهدرا للمال العام في حال وُجِدَ البديل المناسب للدواء المتداول وبأسعار مناسبة وتنافسية في السوق ليكون بعد ذلك في متناول الجميع.
يجب التحقيق في هذا الملف وكشف المستور وتجاوزات المسؤولين الذين ساهموا بشكل مباشر وغير مباشر في استيراد الأدوية الباهظة في حال وجود بدائل مناسبة من أجل الوقوف على تلكم التجاوزات وعدم تكرارها في المستقبل، فهذا الأمر لا يقل شأناً عن كل التجاوزات الأخرى التي وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية والتي تتعلق بالهدر خصوصاً ونحن في مرحلة اقتصادية حرجة جداً يجب أن نحافظ من خلالها على المال العام وترشيد النفقات فيها بصورة متوازنة بعيداً عن «حركات المافيا».
