قنابل المولوتوف لم تجدِ نفعاً من قبل، والأكيد أنها لن تجدي نفعاً اليوم، وكذلك قطع الطرقات بإشعال النار في إطارات السيارات والاعتداء على رجال الأمن برميهم بالحجارة، وقد خسر بسبب ذلك العديد من الشباب مستقبلهم من دون أن يحققوا أية مكاسب، إلا إن اعتبروا أذى الناس وتعريض حياتهم للخطر مكسباً. ورغم اقتناع كثيرين من الذين لهم حكم على من يقوم بهكذا أفعال بأن الصح هو التوقف عنها، على الأقل من باب أنها تسيء إلى الحراك وتؤثر سلباً على المطالب، إلا أن أحداً منهم لم يصدر عنه تصريح واضح في هذا الخصوص، ولم تصدر أي فتوى أو توجيه من المتاح لهم إصدار الفتاوى والتوجيهات لأولئك الذين اعتبروا السكوت عن هذا الأمر إشارة للاستمرار في تلك الأعمال.
منطقاً لا يمكن للجهات المعنية بالأمن السكوت عن هكذا تصرفات لأنها مسؤولة عن توفير الأمن للآخرين الذين يتعرضون للخطر نتيجة تلك الممارسات، ومنطقاً لا يمكن للناس أن يقبلوا بتعرضهم للخطر، لذا فإن من الطبيعي أن يطالبوا الجهات الأمنية بوضع حد لهذا الذي يحدث ويسهل وصفه بالاستهتار، ومنطقاً لا يمكن للحكومة أن ترى كل هذا يحدث وتقف مكتوفة اليدين تتفرج وتنتظر أن تتوقف تلك الممارسات من تلقاء نفسها، ومنطقاً أيضاً لا يمكن قبول القول بأن هذه الممارسات لا تعتبر عنفاً لأنها ببساطة عنف وقد تؤدي إلى فقدان الآخرين حياتهم.
ليس بهذه الممارسات يمكن الوصول إلى نهاية لما صرنا فيه، ذلك أن من الطبيعي أن تواجهها الجهات المعنية بالأمن بما يستوجب مواجهتها به، وبما يتوفر لديها من قوانين وتشريعات، ومثل هذا تفعل كل جهة أمنية في كل بلاد العالم. وليس بهذه الممارسات يمكن تحقيق المكاسب، فتعطيل حياة الناس وإرباكها ليس مكسباً، وإحراق سيارة أو دورية للشرطة ليس مكسباً، وليس مكسباً أيضاً دفع أصحاب المحال التجارية في القرى إلى إغلاق محالهم بسبب تلك الممارسات.
ما ينبغي أن ينتبه له العقلاء الذين لابد أن يكون لهم اليوم دور واضح وبارز هو أن هناك جهات مستفيدة من هذا الذي يحدث ولا تريد له أن ينتهي فتنفخ فيه كما ينفخ الحداد في الكير، وأن ينتبهوا إلى أن كل هذا الذي يجري يزيد المشكلة تعقيداً ويقلل من فرص حلها، عدا أن هذه الممارسات لا يمكن أن تدون في سجل البطولات لأنها باختصار ليست أعمالاً بطولية، فلا بطولة في أذى الناس، ولا مكاسب تتحقق بأذاهم.
مواجهة الدولة مسألة غير ممكنة، وقد تأكد هذا في السنوات الست الأخيرة، والاستمرار في المواجهة يزيد من عزم الدولة في الاستمرار في جهودها لوقف تلك الممارسات التي من الطبيعي أن تصنفها في باب التمرد، ولولا هذا لانتهت المشكلة في شهورها الأولى. ولأنه من حق السلطة أن تدافع عن نفسها وتحمي البلاد لذا فإنها ستواجه كل تلك الممارسات وستعمل على وضع حد لها وإنهائها. هذا يعني أنه بات على العقلاء أن يتحركوا، والبداية المنطقية هي منع أولئك الذين استهووا تلك الممارسات ولم يرتدعوا بعد من مواصلة السير في هذا الطريق غير المجدي، فمن دون هذا لن تجد الدولة الوقت اللازم للتفكير في إيجاد الحلول المناسبة والتي ترضي الجميع، فالأولوية هي للسيطرة على الأمن وحماية جميع من هي مسؤولة عنهم من تلك الممارسات اللامسؤولة.
عدم التوقف عن تلك الممارسات غير المجدية يعني توقف كل تفكير في إيجاد نهاية للمشكلة ترضي كل الأطراف، فهل يبدأ العقلاء عملهم؟ هل يبدأون بمنع تلك الممارسات غير المسؤولة؟
منطقاً لا يمكن للجهات المعنية بالأمن السكوت عن هكذا تصرفات لأنها مسؤولة عن توفير الأمن للآخرين الذين يتعرضون للخطر نتيجة تلك الممارسات، ومنطقاً لا يمكن للناس أن يقبلوا بتعرضهم للخطر، لذا فإن من الطبيعي أن يطالبوا الجهات الأمنية بوضع حد لهذا الذي يحدث ويسهل وصفه بالاستهتار، ومنطقاً لا يمكن للحكومة أن ترى كل هذا يحدث وتقف مكتوفة اليدين تتفرج وتنتظر أن تتوقف تلك الممارسات من تلقاء نفسها، ومنطقاً أيضاً لا يمكن قبول القول بأن هذه الممارسات لا تعتبر عنفاً لأنها ببساطة عنف وقد تؤدي إلى فقدان الآخرين حياتهم.
ليس بهذه الممارسات يمكن الوصول إلى نهاية لما صرنا فيه، ذلك أن من الطبيعي أن تواجهها الجهات المعنية بالأمن بما يستوجب مواجهتها به، وبما يتوفر لديها من قوانين وتشريعات، ومثل هذا تفعل كل جهة أمنية في كل بلاد العالم. وليس بهذه الممارسات يمكن تحقيق المكاسب، فتعطيل حياة الناس وإرباكها ليس مكسباً، وإحراق سيارة أو دورية للشرطة ليس مكسباً، وليس مكسباً أيضاً دفع أصحاب المحال التجارية في القرى إلى إغلاق محالهم بسبب تلك الممارسات.
ما ينبغي أن ينتبه له العقلاء الذين لابد أن يكون لهم اليوم دور واضح وبارز هو أن هناك جهات مستفيدة من هذا الذي يحدث ولا تريد له أن ينتهي فتنفخ فيه كما ينفخ الحداد في الكير، وأن ينتبهوا إلى أن كل هذا الذي يجري يزيد المشكلة تعقيداً ويقلل من فرص حلها، عدا أن هذه الممارسات لا يمكن أن تدون في سجل البطولات لأنها باختصار ليست أعمالاً بطولية، فلا بطولة في أذى الناس، ولا مكاسب تتحقق بأذاهم.
مواجهة الدولة مسألة غير ممكنة، وقد تأكد هذا في السنوات الست الأخيرة، والاستمرار في المواجهة يزيد من عزم الدولة في الاستمرار في جهودها لوقف تلك الممارسات التي من الطبيعي أن تصنفها في باب التمرد، ولولا هذا لانتهت المشكلة في شهورها الأولى. ولأنه من حق السلطة أن تدافع عن نفسها وتحمي البلاد لذا فإنها ستواجه كل تلك الممارسات وستعمل على وضع حد لها وإنهائها. هذا يعني أنه بات على العقلاء أن يتحركوا، والبداية المنطقية هي منع أولئك الذين استهووا تلك الممارسات ولم يرتدعوا بعد من مواصلة السير في هذا الطريق غير المجدي، فمن دون هذا لن تجد الدولة الوقت اللازم للتفكير في إيجاد الحلول المناسبة والتي ترضي الجميع، فالأولوية هي للسيطرة على الأمن وحماية جميع من هي مسؤولة عنهم من تلك الممارسات اللامسؤولة.
عدم التوقف عن تلك الممارسات غير المجدية يعني توقف كل تفكير في إيجاد نهاية للمشكلة ترضي كل الأطراف، فهل يبدأ العقلاء عملهم؟ هل يبدأون بمنع تلك الممارسات غير المسؤولة؟
