وكأن ما كان ينقص شوارع البحرين هو وجود الآلاف المؤلفة من «سيارات الخردة» في كل محافظات البحرين، حيث إننا نجد هذا النوع من السيارات المُهمَلة بشكل غير حضاري ومنافٍ للنظافة العامة في كل مكان وفي كل حيٍّ وزقاق وشارع وعلى كل جانب من الجوانب مما يثير الدهشة والاستغراب، لنتساءل بعد كل ذلك من هو المسؤول عن هذه الفوضى؟ البلديات أم الناس؟
ظاهرة سيارات الخردة ليست جديدة على الإطلاق، ولأن البلدية ومنذ زمن بعيد لم تتعامل مع المشكلة بشكل جاد وحازم وجدنا أنفسنا بين كومة هائلة من سيارات الخردة. لو كانت البلديات الأربع التابعة للمحافظات تعمل بشكل جدي مع سيارات الخردة وأصحابها لما وجدناها تنتشر في كل مكان حتى أصبحت البلديات تفقد السيطرة على هذه المشكلة لتكتفي بإرسال إخطارات غير منتجة لأصحابها حتى دون أن يستجيب إليها أحد!
الأرقام التي بين أيدينا تشير إلى حقيقة ما نذهب إليه، وهي أن البلديات في كل المحافظات فقدت السيطرة على هذه المشكلة التي باتت تتوسع في كل الأرجاء. فحسب ما أوردته الزميلة سلسبيل وليد بصحيفة «الوطن» أنه تم «إعلان البلديات الأربع بتوجيهها 8673 إخطاراً العام الماضي لملاك سيارات لإزالة سيارات الخردة التي تعيق الحركة على المواطنين. وبحسب إعلان البلديات، أن إجمالي السيارات التي تم إخطار أصاحبها قد تضاعف لثلاث مرات وبفارق 5 آلاف سيارة عن 2015. المشكلة نفسها تباينت بين محافظة وأخرى، وكان لكل منطقة أيضاً نصيبها من ذلك البحر الهائج من سيارات الخردة، ففي الوقت الذي وجهت فيه محافظة العاصمة 3875 إخطاراً العام الماضي، بفارق 2137 عن 2015، في حين أن الجنوبية أخطرت نحو 567 في 2015، وفي العام الماضي ارتفع عدد الإخطارات ليبلغ 1174، أما بلدية الشمالية فوجهت إنذاراً العام الماضي إلى 3324 لملاك سيارات، وفي المحرق قامت البلدية بإخطار 155 في العام 2015، فيما ارتفع العدد في 2016 ليبلغ 300 إخطار لأصحاب السيارات».
هذه الأرقام لوحدها تبين حقيقة المشكلة ومدى تفاقمها الكبير في محافظات الوطن، وهو ما يحتم على البلديات أن تقوم بحملة صارمة وحازمة للتخلص من هذه السيارات التي ربما تتحول يوماً من الأيام إلى أوكار للمخدرات والجريمة وغيرهما، بل يجب على البلديات أن تقوم بإزالة سيارات الخردة القديمة جداً حتى دون إخطار أصحابها ومحاسبتهم على رميهم السيارات التي أضحت مرتعاً للأمراض وتكاثر القوارض فيها، ووضع قانون واضح في هذا الإطار منعاً لتكرار هذه الظاهرة في المستقبل.
ظاهرة سيارات الخردة ليست جديدة على الإطلاق، ولأن البلدية ومنذ زمن بعيد لم تتعامل مع المشكلة بشكل جاد وحازم وجدنا أنفسنا بين كومة هائلة من سيارات الخردة. لو كانت البلديات الأربع التابعة للمحافظات تعمل بشكل جدي مع سيارات الخردة وأصحابها لما وجدناها تنتشر في كل مكان حتى أصبحت البلديات تفقد السيطرة على هذه المشكلة لتكتفي بإرسال إخطارات غير منتجة لأصحابها حتى دون أن يستجيب إليها أحد!
الأرقام التي بين أيدينا تشير إلى حقيقة ما نذهب إليه، وهي أن البلديات في كل المحافظات فقدت السيطرة على هذه المشكلة التي باتت تتوسع في كل الأرجاء. فحسب ما أوردته الزميلة سلسبيل وليد بصحيفة «الوطن» أنه تم «إعلان البلديات الأربع بتوجيهها 8673 إخطاراً العام الماضي لملاك سيارات لإزالة سيارات الخردة التي تعيق الحركة على المواطنين. وبحسب إعلان البلديات، أن إجمالي السيارات التي تم إخطار أصاحبها قد تضاعف لثلاث مرات وبفارق 5 آلاف سيارة عن 2015. المشكلة نفسها تباينت بين محافظة وأخرى، وكان لكل منطقة أيضاً نصيبها من ذلك البحر الهائج من سيارات الخردة، ففي الوقت الذي وجهت فيه محافظة العاصمة 3875 إخطاراً العام الماضي، بفارق 2137 عن 2015، في حين أن الجنوبية أخطرت نحو 567 في 2015، وفي العام الماضي ارتفع عدد الإخطارات ليبلغ 1174، أما بلدية الشمالية فوجهت إنذاراً العام الماضي إلى 3324 لملاك سيارات، وفي المحرق قامت البلدية بإخطار 155 في العام 2015، فيما ارتفع العدد في 2016 ليبلغ 300 إخطار لأصحاب السيارات».
هذه الأرقام لوحدها تبين حقيقة المشكلة ومدى تفاقمها الكبير في محافظات الوطن، وهو ما يحتم على البلديات أن تقوم بحملة صارمة وحازمة للتخلص من هذه السيارات التي ربما تتحول يوماً من الأيام إلى أوكار للمخدرات والجريمة وغيرهما، بل يجب على البلديات أن تقوم بإزالة سيارات الخردة القديمة جداً حتى دون إخطار أصحابها ومحاسبتهم على رميهم السيارات التي أضحت مرتعاً للأمراض وتكاثر القوارض فيها، ووضع قانون واضح في هذا الإطار منعاً لتكرار هذه الظاهرة في المستقبل.
