رصاصة الخيانة التي طالت الشهيد البطل هشام الحمادي هي عمل إرهابي من جبناء لا يقوون على المواجهة المباشرة، إنما هم كخفافيش الظلام التي لا تستطيع مواجهة النور، وهم من المنافقين الذين قال عنهم الله عز وجل في كتابه: «لا يقاتلونكم جميعاً إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون»، «سورة الحشر، الآية 14».
يعد هذا العمل الإرهابي نقلة جديدة وتطور نوعي في العمل الإرهابي من حيث التخطيط والتنفيذ في وطننا الآمن، وهو يأتي نتيجة الخطاب الطائفي التحريضي الذي ما انفك يردده ملالي قم، كلما استجد أمر ما في وطننا «ووليهم الفقيه» في الداخل، فما أن مر ثلاثة أيام على دعوات التحريض الصادرة منه، حتى نفذ العمل الإرهابي، وهو الذي قال في يوم ما «اسحقوهم»، وهو المسؤول عن بث روح الحقد والكراهية بين العامة، ويعمل على مخالفة القوانين ويضر بالسلم الأهلي، ولذا يجب أن يأخذ القانون مجراه، وكذلك يقتص من المرتزقة القتلة، ويطبق عليهم حكم الله، لا أحد فوق القانون أو خارج إطار المساءلة، وأمن أي دولة وسلامة شعبها أولى الأولويات، خاصة أن من سمي «الولي الفقيه» المجرد من جنسيته يقود تنظيماً يعمل في إطار مرجعية دينية خارجية تخالف أحكام الدستور والقانون ويتعرض بالإساءة إلى طوائف البلاد، ويضرب النسيج الاجتماعي، ويستهدف الوحدة الوطنية أيضاً، ويمارس أنشطه دينية وسياسية معادية للبحرين، وكان لخطاباته التحريضية آثار مدمرة، حيث استشهد العديد من رجال الأمن في وطننا لأنه كان يحرض على قتلهم، وهو يعتبر المسؤول الأول عن كل ما يجري من قتل وإرهاب، فلا نطالب بأقل من أن يأخذ هذا القانون مجراه تجاه من سمى نفسه «الولي الفقيه» وتطبيق القصاص ضد المجرمين القتلة.
كلنا نعرف من هو هذا الشخص، والذي ثبت عليه وبما لا يدع مجالاً للشك أنه هو من قام بجمع وتخزين أموال وظفت لخدمة المشروع الانقلابي، أثناء محاولة الانقلاب الفاشلة المدعومة إيرانياً، بتاريخ 14 - 2 - 2011، وتعميقه مفاهيم الطائفية السياسية، وترسيخه مبدأ الخروج عن الدستور والقانون، وكافة مؤسسات الدولة، لشق الوطن طائفياً، سعياً لاستنساخ نماذج إقليمية على أسس طائفية، فضلاً عن استدعائه التدخلات الخارجية في الشأن الوطني الداخلي، مثل النظام الإيراني ومنظمات «حقوق الإنسان» المخترقة من قبل منظمات إرهابية. وفي جميع الأحوال، الإرهاب هو انتهاك لكل هذا وذاك وللقيم الإنسانية والسياسية السائدة في المجتمع، ولكنهم لا يريدون الأمن لهذا المجتمع، فهم أتباع من نشروا العنف والإرهاب في العالم العربي، ومن يقتلون الشعب السوري واللبناني وسنة العراق واليمن، إنهم الإيرانيون الحاقدون على العرب، فمن المستفيد من وراء كل هذا؟
لم تقصر الجهات الأمنية في وطننا في محاربة هذه العصابات ومتابعة أنشطتها، ولذا من الواجب على المخلصين لهذا الوطن من جميع التوجهات الوطنية التعاون مع الجهات الأمنية وعدم إعطاء الفرصة للمتربصين بالوطن لإشعال الفتن وترويج الشائعات، لأننا نواجه عدواً يتربص بالوطن وبالوحدة الوطنية وأهدافه، ليست هي كما يعلنها، وهي أهداف أبعد مما يعلنها. ولذا فإن الوطن اليوم بحاجة إلى المثقفين من أبنائه الذين يساهمون في محاربة هذه الثقافة التحريضية، وأن المثقف الذي يتجنب القيام بدوره هو إنسان يريد أن يعيش على هامش المجتمع الذي يعيش فيه والتقوقع والانعزال، وبالتالي يفقد دوره الطليعي في المجتمع. أو قد يكون متضامناً مع من يحاولون تكريس ثقافة التحريض، ليس هناك اليوم منطقة وسطى في موضوع يتعلق بالولاء للوطن والانتماء له. إن أعمال مثل التخريب والقتل والتدمير لبنية المجتمع هي أعمال لا تنسب إلا إلى أفراد يحملون اتجاهات تعصبية ضد الوطن ولا تقرها شريعة دينية ولا قانون أو مذهب. إن ما جرى هو جريمة بحق الوطن والإنسانية كلها، حيث يقول الله عز وجل: «من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفسٍ أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً» «المائدة: الآية 32»، بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ولذا فقول الحق واجب وطني ولو بالكلمة، فالمثقف له دوره الفعال في نصرة الحق، والمجاهرة بقوله، ولو على حساب نفسه، ومن العجب أن نرى أصحاب فكر وقلم لا يعلنون عن موقفهم بوضوح، وفي قضايا أخرى يصولون ويجولون في الجرائد، فالرجل المثقف يستشعر وجوده في مجتمع الأزمة، ويحاول قدر المستطاع، أن يبذل قصارى جهده لبث الروح الفعالة.
إنها البحرين يا سادة، تلك جزيرة تعودت على الحب بين أبنائها والترابط بينهم، جزيرة لا تعرف العدوان والعنف، ولذا شعب البحرين يقف صفاً واحداً مع قيادته، وأن أمن الوطن هو خط أحمر لا مساومة عليه، ومن سفك دم الشهيد هو كمن قتل الناس جميعاً. مهما بلغت الأمور، فان المجتمع البحريني ليس هو بذلك المجتمع الذي من السهولة أن تنفلت فيه الأمور، إنما هو ذلك المجتمع المتماسك المتجاوب مع كل ما يوحد صفوفه وخاصة في ظل وجود قيادة حكيمة تعرف كيف تعالج المواقف بحكمة، وشعب من الصعب أن ينجر إلى من يحاول أن يفكك وحدته، وحفظ الله مملكة البحرين ملكاً وحكومة وشعباً من كل مكروه.
يعد هذا العمل الإرهابي نقلة جديدة وتطور نوعي في العمل الإرهابي من حيث التخطيط والتنفيذ في وطننا الآمن، وهو يأتي نتيجة الخطاب الطائفي التحريضي الذي ما انفك يردده ملالي قم، كلما استجد أمر ما في وطننا «ووليهم الفقيه» في الداخل، فما أن مر ثلاثة أيام على دعوات التحريض الصادرة منه، حتى نفذ العمل الإرهابي، وهو الذي قال في يوم ما «اسحقوهم»، وهو المسؤول عن بث روح الحقد والكراهية بين العامة، ويعمل على مخالفة القوانين ويضر بالسلم الأهلي، ولذا يجب أن يأخذ القانون مجراه، وكذلك يقتص من المرتزقة القتلة، ويطبق عليهم حكم الله، لا أحد فوق القانون أو خارج إطار المساءلة، وأمن أي دولة وسلامة شعبها أولى الأولويات، خاصة أن من سمي «الولي الفقيه» المجرد من جنسيته يقود تنظيماً يعمل في إطار مرجعية دينية خارجية تخالف أحكام الدستور والقانون ويتعرض بالإساءة إلى طوائف البلاد، ويضرب النسيج الاجتماعي، ويستهدف الوحدة الوطنية أيضاً، ويمارس أنشطه دينية وسياسية معادية للبحرين، وكان لخطاباته التحريضية آثار مدمرة، حيث استشهد العديد من رجال الأمن في وطننا لأنه كان يحرض على قتلهم، وهو يعتبر المسؤول الأول عن كل ما يجري من قتل وإرهاب، فلا نطالب بأقل من أن يأخذ هذا القانون مجراه تجاه من سمى نفسه «الولي الفقيه» وتطبيق القصاص ضد المجرمين القتلة.
كلنا نعرف من هو هذا الشخص، والذي ثبت عليه وبما لا يدع مجالاً للشك أنه هو من قام بجمع وتخزين أموال وظفت لخدمة المشروع الانقلابي، أثناء محاولة الانقلاب الفاشلة المدعومة إيرانياً، بتاريخ 14 - 2 - 2011، وتعميقه مفاهيم الطائفية السياسية، وترسيخه مبدأ الخروج عن الدستور والقانون، وكافة مؤسسات الدولة، لشق الوطن طائفياً، سعياً لاستنساخ نماذج إقليمية على أسس طائفية، فضلاً عن استدعائه التدخلات الخارجية في الشأن الوطني الداخلي، مثل النظام الإيراني ومنظمات «حقوق الإنسان» المخترقة من قبل منظمات إرهابية. وفي جميع الأحوال، الإرهاب هو انتهاك لكل هذا وذاك وللقيم الإنسانية والسياسية السائدة في المجتمع، ولكنهم لا يريدون الأمن لهذا المجتمع، فهم أتباع من نشروا العنف والإرهاب في العالم العربي، ومن يقتلون الشعب السوري واللبناني وسنة العراق واليمن، إنهم الإيرانيون الحاقدون على العرب، فمن المستفيد من وراء كل هذا؟
لم تقصر الجهات الأمنية في وطننا في محاربة هذه العصابات ومتابعة أنشطتها، ولذا من الواجب على المخلصين لهذا الوطن من جميع التوجهات الوطنية التعاون مع الجهات الأمنية وعدم إعطاء الفرصة للمتربصين بالوطن لإشعال الفتن وترويج الشائعات، لأننا نواجه عدواً يتربص بالوطن وبالوحدة الوطنية وأهدافه، ليست هي كما يعلنها، وهي أهداف أبعد مما يعلنها. ولذا فإن الوطن اليوم بحاجة إلى المثقفين من أبنائه الذين يساهمون في محاربة هذه الثقافة التحريضية، وأن المثقف الذي يتجنب القيام بدوره هو إنسان يريد أن يعيش على هامش المجتمع الذي يعيش فيه والتقوقع والانعزال، وبالتالي يفقد دوره الطليعي في المجتمع. أو قد يكون متضامناً مع من يحاولون تكريس ثقافة التحريض، ليس هناك اليوم منطقة وسطى في موضوع يتعلق بالولاء للوطن والانتماء له. إن أعمال مثل التخريب والقتل والتدمير لبنية المجتمع هي أعمال لا تنسب إلا إلى أفراد يحملون اتجاهات تعصبية ضد الوطن ولا تقرها شريعة دينية ولا قانون أو مذهب. إن ما جرى هو جريمة بحق الوطن والإنسانية كلها، حيث يقول الله عز وجل: «من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفسٍ أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً» «المائدة: الآية 32»، بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ولذا فقول الحق واجب وطني ولو بالكلمة، فالمثقف له دوره الفعال في نصرة الحق، والمجاهرة بقوله، ولو على حساب نفسه، ومن العجب أن نرى أصحاب فكر وقلم لا يعلنون عن موقفهم بوضوح، وفي قضايا أخرى يصولون ويجولون في الجرائد، فالرجل المثقف يستشعر وجوده في مجتمع الأزمة، ويحاول قدر المستطاع، أن يبذل قصارى جهده لبث الروح الفعالة.
إنها البحرين يا سادة، تلك جزيرة تعودت على الحب بين أبنائها والترابط بينهم، جزيرة لا تعرف العدوان والعنف، ولذا شعب البحرين يقف صفاً واحداً مع قيادته، وأن أمن الوطن هو خط أحمر لا مساومة عليه، ومن سفك دم الشهيد هو كمن قتل الناس جميعاً. مهما بلغت الأمور، فان المجتمع البحريني ليس هو بذلك المجتمع الذي من السهولة أن تنفلت فيه الأمور، إنما هو ذلك المجتمع المتماسك المتجاوب مع كل ما يوحد صفوفه وخاصة في ظل وجود قيادة حكيمة تعرف كيف تعالج المواقف بحكمة، وشعب من الصعب أن ينجر إلى من يحاول أن يفكك وحدته، وحفظ الله مملكة البحرين ملكاً وحكومة وشعباً من كل مكروه.
