عقدت الحكومة الموقرة قبل أيام قليلة اجتماعاً مع السلطة التشريعية بغرفتيها الشورى والنواب، لمناقشة الخيارات والمسارات التي من المقرر أن تبنى عليها الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2025 - 2026م، وهو نهج حميد دأبت عليه الحكومة الموقرة ضمن حرصها على التعاون التام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وبما أنه هو الاجتماع فمن المؤكد قد ركز على تبادل وجهات النظر بين السلطتين بهدف الوصول للتوافق على الميزانية.ولكن يبدو أن أحدهم آثر على بدء حملته الانتخابية لعام 2026 مبكراً من خلال مشروع الميزانية القادمة، من خلال ندوة عقدها في أحد المجالس، وتطرق فيها لتفاصيل كثيرة تسببت في إثارة الرأي العام بأخبار لم تطرح البتة في الاجتماع الثنائي، بل وذهب بعيداً بمطالبة الحاضرين على الضغط على نواب مناطقهم من أجل رفض مشروع الميزانية، وهو ما نفاه جملة وموضوعاً معالي رئيس مجلس النواب وكذلك رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بالمجلس، مما يعني بأن ما ذكره النائب في الندوة لم يطرح في الاجتماع الثنائي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.نعلم جميعاً بأن التوجيهات السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، تؤكد على عدم المساس بمكتسبات المواطنين، وأن الميزانية القادمة ستكون قائمة على التشاور بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وسيكون نصب عينيها مراعاة المواطنين خصوصاً من ذوي الدخل المحدود.الاتفاق على الميزانية يتطلب العمل كفريق واحد بين السلطتين، لتحقيق وتلبية ما يطمح له المواطن، والحرص على مواصلة الإنجازات والمكتسبات التي تحققت للمواطنين، مع التأكيد على ضرورة جودة الخدمات الأساسية في التعليم والصحة والإسكان والخدمات الاجتماعية.ولعل من أثار اللغط يدرك جيداً نجاح الحكومة الموقرة في تنفيذ عدد من المبادرات من بينها تقليص المصروفات التشغيلية، وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، وتسهيل الإجراءات الحكومية بهدف استقرار الدين العام، والوصول إلى استدامة الوضع المالي للميزانية العامة للدولة، كما أنه يدرك التعاون الكبير الذي يبديه معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني، في سبيل التوافق مع السلطة التشريعية، وهو إنسان وطني بامتياز وحريص كل الحرص على مصلحة المواطن.