ما يقارب من 100 ألف مخالف كانوا في البحرين تم ترحيل ـ وفق كلام هيئة سوق العمل- 55 ألفاً خلال السنوات الماضية، وبقي 35 ألفاً من تلك المائة ألف، جاء هذا التصريح الأسبوع الماضي من عبدالله عبدالعزيز من هيئة تنظيم سوق العمل في اجتماع تم مع أمانة العاصمة قال فيه إن عدد المخالفين كان 95 ألفاً وما تبقى منهم 35 ألفاً.جرس كبير يدق في الأذهان إذا كان هذا هو عدد المخالفين المعروفين، ما بالك بغير المحددين؟ والسؤال الذي تبادر فوراً للأذهان هل «نبع» التدفق مازال مستمراً يضخ جديداً؟ أم توقف؟ أي هل عاد رقم 100 ألف من جديد بعد تسفير 60 ألفاً أم لا؟ لأن المخالفات الجديدة لم نحصرها، الزبدة هل المتسببون في استنزاف موارد الدولة وتهديد أمنها الوطني واستمرار وجود هذه الآلاف المؤلفة من العمالة المخالفة أحرار طلقاء أم تمت محاسبتهم؟ وتوقف العدد؟نأتي لنبع آخر كان يضخ أعداداً للتعداد السكاني، فإذا أضفنا لهذه المائة ألف من العمالة الأجنبية المخالفة، مائة ألف أخرى -على أقل تقدير- من التجنيس المخالف، ثم أضفنا لهم عوائلهم فإن لدينا ما مجموعه من الذين لم يكن ليكونوا في البحرين يقارب 300 ألف وجودهم غير قانوني والمفروض أن يرحلوا منها.. واو!!فإن علمنا أن عدد المواطنين البحرينيين 700 ألف فإن ذلك يعني نسبة الذين يضيقون الخناق على البحرينيين وليس من المفروض أن يكونوا فيها تقارب 50%.. واو!!إنها كارثة بكل المقاييس، ووضع يحتاج منا الاستنفار ووضع برنامج يخلصنا من هذه الكارثة على الأقل بحلول عام 2030، فليس من السهل أبداً تفكيك تلك الشبكة الضخمة من الزيادة غير القانونية للتركيبة الديمغرافية في البلد، إنما لابد أن قبل أن نبدأ العمل على معالجة هذه الكارثة أن نسأل أنفسنا، هل مازلنا نوصف تلك الأعمال التي أدت إلى تلك الكوارث «بالمخالفات»؟وزير الداخلية قال عن التجنيس غير القانوني إنه خيانة للوطن، فالمتسبب بهذه الكارثة -لأننا لا نتكلم عن أعداد محدودة تعد على أصابع أيدينا- إنما نتكلم عن آلاف، إذاً لابد أن نوصف من وقف وتسبب وراء تلك «الجناسي» بمجرم ارتكب خيانة وطنية، فهو أخطر من الذي أخذ الجنسية.ومعه من تسبب في وجود هذه الآلاف المؤلفة من الأجانب ويسرحون ويمرحون في بلدنا هو الآخر خائن للأمانة الوطنية، دخول مئات الآلاف على تعدادنا السكاني دون حسبة تتناسب مع مواردنا وإمكانياتنا تسبب لنا في كوارث أرهقت ميزانيتنا التي لم تعد تكفي فيها مواردنا لسد احتياجاتنا، فاستندنا على حساب مستقبل أجيالنا، ومع ذلك استمر عجزنا، فأي ميزانية تكفي لإسكان وتعليم ومعالجة مئات الآلاف لم يكونوا في الحسبان؟تخيل لو أنك أنقصت عدد المحسوبين علينا كمواطنين وعدد العمالة الفائضة عن احتياجاتنا، ثم ترجمت ذلك في مصاريفنا التشغيلية، ستكون النتيجة انخفاضاً فيها وقد نصل إلى نقطة التوازن وربما سيكون لدينا فائض وربما سندد ديوننا.البحرين فيها خير ولله الحمد يكفي لأهلها ومقيميها الشرعيين ويفيض، إنما دون أن نتعامل مع هذه الكارثة التعدادية بما يتناسب مع حجم لأثرها وخطورتها وبالتوصيف القانوني الصحيح وبخطة ترحيل محكمة تتعامل مع حجم الأعداد الفعلي فإن أثر تلك الجريمة الشنعاء سيعيق أي تفكير في رؤية 2050 التي نحن بصددها.