جاء البيان الذي أصدرته وزارة الداخلية خلال الأيام الماضية، ليؤكد على أن الوزارة تضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه العبث بأمن وسلامة المواطنين في مملكة البحرين، وذلك صوناً للأرواح والممتلكات، ولقد كانت الوزارة واضحة في بيانها مما يعكس الشفافية التي تحرص عليها، من خلال تأكيدها على الجالية البنغالية بالاسم، هي من تتصدر قائمة الجرائم الخطرة، وكثرة المخالفات للقانون بشكل عام، وهو فعلاً من لمسناه على الأرض الواقع من جرائم قام بها أفراد من هذه الجالية في السنوات الأخيرة، غريبة ودخلية على المجتمع البحريني المسالم، وراح ضحيتها عدد من المواطنين والمقيمين على حد سواء، إضافة لما نشهده في شوارعنا من إخلال بنظام المرور الذي تتميز به البحرين، إذ إن أغلب من يقود دراجات توصيل طلبات الطعام وغيرها، هم من نفس هذه الجالية، وقد تسببوا في العديد من الحوادث المرورية، وبذلك فهم يشكلون خطراً داهمَ البر والبحر.
إن ما تقوم به وزارة الداخلية بقيادة معالي الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية، هو مصدر فخر واعتزاز لكافة المواطنين والمقيمين. فهي تحرص على ترسيخ الأمن والاستقرار والسلم الأهلي في البلاد، وتسعى لإنفاذ القانون على كل من تسول له نفسه الخروج على القانون وتهديد سلامة وأمن المواطنين، والممتلكات العامة والخاصة، والوزارة بذلك تواصل دورها المتميز في عدم التفريط في نعمتي الأمن والأمان، التي تنعم بهما البحرين، وهاتان النعمتان من أهم المقومات الأساسية لإنجاح عملية التنمية والتقدم.
بعد بيان وزارة الداخلية، لابد من معالجة هذه المشكلة التي تهدد سلامة المواطنين، إذ إن الأجانب ليسُ خارج طائلة القانون، وهم لابد أن يحترموا القوانين والأنظمة سارية المفعول في هذا البلد، بل وعليهم احترام المواطنين، والشعب البحريني بطبيعته شعب مضياف ومتسامح ويؤمن بالتعايش السلمي، لكن وجود هذه الفئة أصبح يشكل تهديداً عليه، وبعد بيان الوزارة، فإننا في انتظار الخطوات القادمة للردع القوي، حفاظاً على سلامة وأمن المواطنين.
