لابد من قراءة الملاحظات التي جاء بها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية على نسبة البحرينيين في القطاع الخاص، وشمل التقرير ملاحظات على عدة جهات حكومية معنية بتحقيق أهداف 2030 بجعل البحريني الخيار الأفضل، وهي وزارة العمل، وصندوق العمل، وهيئة تنظيم سوق العمل.
ولنبدأ بهذه الملاحظة التي جاء بها التقرير:
انخفاض العمالة البحرينية بشكل كبير أمام العمالة الأجنبية:
- لوحظ انخفاض نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص وبقاؤها ما بين 16% و19% خلال السنوات (2018-2023)، وارتفاع نسبة العمالة الأجنبية من الوظائف الجديدة في القطاع الخاص وذلك بحسب مؤشرات سوق العمل للفترة من يناير 2018 حتى سبتمبر 2023.
ردّ وزارة العمل وتمكين:
يودّ صندوق العمل أن يوضح بأنه خلال الفترة المُشار إليها في الملاحظة بخصوص نسب العمالة الوطنية (2018–2023)، أنه قد ارتفع عدد البحرينيين في القطاع الخاص من 93 ألفاً إلى 101 ألف موظف بحريني وهو من أعلى مؤشرات مشاركة العمالة الوطنية في القطاع الخاص على الإطلاق.
تعليقنا:
خلال الست سنوات الماضية نجح الصندوق في زيادة عدد البحرينيين 8 آلاف بحريني في القطاع الخاص، يعني 1300 بحريني زيادة عن كل عام في السنة فقط -مع العلم أن هناك أكثر من سبعة آلاف وظيفة تُخلق في العام في السوق البحريني حسب كلام الصندوق في موقع آخر- يأخذ منها البحريني 1300 فقط، أي أنه من الواضح أن ما يقارب 80% من الوظائف الجديدة يستحوذ عليها الأجانب.
ثم بدأ التقرير يعرض بعض الأسباب التي أدت إلى هذا الخلل الكبير جداً والتي جعلت حصة البحريني في القطاع الخاص في بلده لا تستطيع أن تتجاوز 20%.
البحرين موقعاً للعمالة الرخيصة:
التقرير:
- يُعدّ ارتفاع كلفة توظيف العامل البحريني أحد أبرز التحديات التي تواجه الكوادر الوطنية في القطاع الخاص، مما ساهم في انخفاض جاذبية العامل البحريني لدى أصحاب العمل واستحواذ العامل غير البحريني على 90% من الوظائف الجديدة بالقطاع الخاص.
- هناك فرق بين كلفة العامل الأجنبي والعامل البحريني في صالح الأجنبي، فلأنه أرخص يفضّله القطاع الخاص، والفرق بين الاثنين زاد وارتفع، كان الفرق يقارب 200 دينار الآن الفرق بين الاثنين ما يقارب 400 دينار. (التقرير)
السبب الثاني
بسبب (التسهيلات) التي مُنحت للمؤسسات لعدم إلزامهم بنسبة من البحرنة فإن 91% من مؤسسات القطاع الخاص أصبحت غير مُلزَمة بتوظيف الحد الأدنى من البحرينيين.
- يسمح النظام للمؤسسات بالاستمرار في توظيف الأجانب بدلاً من البحرينيين مقابل سداد رسوم العامل الموازي البالغة 500 دينار لكل تصريح والتي تعتبر متدنية مقارنة بكلفة توظيف البحريني البالغة 641 ديناراً شهرياً في سبتمبر 2023، مما ساهم في عدم التزام 48% من المؤسسات الخاضعة للنظام كما في 1 أكتوبر 2023 بنسب البحرنة المقررة عليها، وقد بلغ عدد العمال الأجانب الذين استقدمتهم تلك المؤسسات في إطار نظام العامل الموازي حوالي 25 ألف عامل، يشكّلون نحو 31% من عدد عمالها الأجانب.
ردّ هيئة تنظيم سوق العمل:
تعكف هيئة تنظيم سوق العمل على دراسة جميع السياسات والأنظمة المعمول بها في سوق العمل بشكل مستمر وبالأخص السياسات التي من شأنها توظيف وتطوير الكوادر الوطنية، كما تعمل الهيئة بشكل مستمر على مراقبة وتحليل البيانات المتعلقة بالأنظمة والسياسات في سوق العمل للوقوف على أي نتائج من شأنها المساهمة في توظيف وتطوير الكوادر الوطنية، وسيتمّ التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في سوق العمل للنظر في المتطلبات التفصيلية.
تعليقنا:
من الواضح أن رؤية 2030 في جعل البحريني خياراً أفضل في سوق العمل لم تتحقق إلى الآن بالشكل المرجو والموعود.
من الواضح أن الجهات المتعددة والمسؤولة عن تحقيق هذا الهدف كلٌّ يغنّي على ليلاه، فقرارات الهيئة ليست في صالح البحريني، وبعض التشريعات التي قدّمتها وزيارة العمل تتضارب مع الأهداف والجهود المبذولة لخلق فرص العمل، وهي جهود تتناسب مع أعداد البحرينيين الباحثين عن عمل، وهذا جهد حكومي تُشكر عليه، ولكن ومع الأسف تستحوذ عليها العمالة الأجنبية الرخيصة.
ملاحظة:
لم نتكلّم عن العمالة التي تستحوذ على السجلات التجارية فذلك قطاع خاص آخر، ولا عن الذين يعملون من منازلهم وهم أجانب يعملون بعقود مؤقتة لا يتواجدون في المكاتب وغير مؤمّن عليهم، ولم نتكلّم عن المخالفين ولا عن ولا عن ولا عن..
أخيراً:
في أُغنية لأصالة بدايتها (يالله عادي مش حكاية)!!
