بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان والذكرى السادسة والسبعين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تقف البحرين كمثال ساطع للتقدّم. وتعكس إنجازات المملكة التزامها الثابت بحقوق الإنسان ونظام قوي يدمج الأطر التشريعية والقضائية والتنظيمية. ويتماشى هذا النهج مع التزامها بالاتفاقيات الدولية وشراكتها الاستراتيجية مع الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة.
تميّز التطور السياسي في البحرين بتفانيها في المبادئ الديمقراطية؛ منذ انطلاق المسيرة التنموية الشاملة، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبدعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
ويظل ميثاق العمل الوطني حجر الزاوية في الإجماع الوطني، ويعزّز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. ويتعزز التزام المملكة بالحكم الرشيد من خلال مؤسسات مثل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والأمانة العامة للتظلمات، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، ووحدة التحقيق الخاصة في النيابة العامة. وتعمل هذه الكيانات مجتمعة على ضمان المساءلة والشفافية وحماية حقوق الإنسان. كما تلعب الصحافة النابضة بالحياة والمجتمع المدني النشط دوراً محورياً في النسيج الديمقراطي في البحرين، حيث يخلقان بيئة تزدهر فيها حرية التعبير والحوار البناء. يعزز هذا الجو المفتوح مكانة المملكة كنموذج للتقدّم السياسي والمجتمعي.
نفّذت البحرين قوانين وبرامج تحويلية لدعم الكرامة الإنسانية. ويجسّد قانون العقوبات وبرنامج التدابير البديلة، إلى جانب مبادرة السجون المفتوحة، التزام البحرين بالعدالة التصالحية. تهدف هذه التدابير إلى إعادة التأهيل بدلاً من العقاب، وضمان أن تخدم العدالة المجتمع ككل.
لقد سنّت المملكة قوانين تعزّز حقوق المرأة وتحمي من العنف المنزلي، وتصون هياكل الأسرة وتمكّن المرأة كشريكة متساوية في التنمية الوطنية. وتسلّط الجهود المبذولة لضمان رعاية الأطفال، بما في ذلك مبادرات العدالة التصالحية والحماية من الاستغلال، الضوء على تركيز البحرين على رعاية الأجيال القادمة. إن إدراج البحرين في الفئة الأولى لمكافحة الاتجار بالبشر، كما اعترفت به وزارة الخارجية الأمريكية للعام السابع على التوالي، يؤكد تفانيها في حماية الفئات الضعيفة وضمان العدالة للجميع.
إن تقدّم البحرين يتجاوز حقوق الإنسان إلى ساحات التنمية الأوسع. إن ريادتها في الحكومة الإلكترونية والتحوّل الرقمي وتكنولوجيا المعلومات تثبت استعدادها لاحتضان المستقبل. تساهم هذه الجهود في التنمية المستدامة وتمكين الشباب وتعزيز مجتمع شامل حيث تلعب المرأة أدواراً محورية في التحديث والتقدّم.
الخلاصة
إن إنجازات البحرين في مجال حقوق الإنسان والحكم الرشيد تعكس رؤيتها لبناء مجتمع متجذّر في العدالة والمساواة والتقدّم المستدام. وبينما نحتفل بإنجازاتها، تظلّ البحرين ثابتة في التزامها بالحفاظ على الكرامة الإنسانية وتعزيز الشمولية وتأمين مستقبل مشرق لجميع مواطنيها. إن هذا الالتزام الدائم يضع البحرين في مكانة رائدة إقليمية وعالمية في تعزيز حقوق الإنسان والتنمية المجتمعية، ويضع معياراً للآخرين لمتابعته.
