تشهد التنمية الصناعية في مملكة البحرين نقلة نوعية يتبين أثرها جلياً في تطور الاقتصاد الوطني من خلال مبادرات قيمة ومتميزة في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبتوجيه ومتابعة حثيثة وحكيمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله، ومن خلال خطط استراتيجية محترفة لوزارة الصناعة والتجارة بقيادة سعادة وزير الصناعة والتجارة عبدالله بن عادل فخرو وفريق العمل المتميز في الوزارة الذي يؤدي دوره على أكمل وجه.
من هذا المنطلق، لا بد من الحديث عن تلك المبادرات التي استطاعت أن تبرهن على التنمية الصناعية في مملكة البحرين من خلال تحويل القطاع الصناعي ليصبح أكثر تنافسية، واستدامة، ومرونة، ومساهمة في الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص عمل واعدة للمواطنين حيث يكون الهدف الأساس الوصول إلى مرحلة التكامل والابتكار والاستدامة لاسيما في ظل السعي الحثيث من المملكة إلى بناء شراكات استراتيجية على كافة المستويات لا سيما ما يتعلق بالأداء والكفاءة والجودة محلياً وخليجياً وإقليمياً وعربياً ودولياً.
لذلك كان لا بد من إلقاء الضوء على تلك المبادرات، والتي تتمثل في، «المصانع الذكية»، و«تكامل» (القيمة المحلية المضافة)، و«وسم المصنع الأخضر»، و«مسرّع الانتقال الصناعي»، وعلامة «صنع في البحرين»، و«الشراكة الصناعية التكاملية» بين مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والمملكة المغربية ودولة قطر والجمهورية التركية.
وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى ضرورة التطرق إلى الركائز الأساسية لاستراتيجية مملكة البحرين في دعم تحول القطاع الصناعي نحو الثورة الصناعية الرابعة وتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون لاسيما مع التركيز على مجموعة من الصناعات الواعدة، والتي تتضمن على سبيل المثال، صناعات الألمنيوم التحويلية، والبتروكيماويات التحويلية، والصناعات الغذائية، والصناعات الدوائية، وصناعة أشباه الموصلات، وصناعات الطاقة المتجددة.
لقد استطاعت وزارة الصناعة والتجارة، ومن خلال التركيز على النهوض بالتنمية الصناعية في المملكة، إبرام شراكات استراتيجية سواء على المستوى المحلي مع جهات مثل صندوق العمل «تمكين» والقطاع الخاص، أو على المستويين الإقليمي والدولي من خلال «الشراكة الصناعية التكاملية» واتفاقيات التجارة الحرة، لتحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي تصبّ في صالح الاقتصاد الوطني والتي تتمثل في تعزيز مرونة القطاع الصناعي وقدرته على النمو والتطور، بالإضافة إلى المساهمة بشكل مباشر في تأمين سلاسل التوريد، وتوطين الصناعات الحيوية، وجذب الاستثمارات الخضراء، وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
ولعل من المبادرات الاستراتيجية المتميزة، مبادرة المصانع الذكية، التي تهدف إلى تعزيز الصناعات الوطنية، وزيادة الكفاءة والتنافسية العالمية، وخلق فرص عمل جديدة.
ومن المبادرات المتميزة أيضاً التي يجب إلقاء الضوء عليها، ما يتعلق ببرنامج القيمة المحلية المضافة «تكامل» والذي يهدف إلى قياس مساهمة المصانع في تنمية الاقتصاد الوطني، حيث يمكن للمنشآت الصناعية الحصول على شهادة القيمة المحلية «تكامل» ليكون لها الأفضلية في المشتريات الحكومية المستقبلية، الأمر الذي يحفز الإنتاج المحلي، ويدعم التنويع الاقتصادي، ويعزز مرونة سلاسل التوريد المحلية.
ومن بين المبادرات المتميزة، مسرّع الانتقال الصناعي «ITA»، والتي تسعى إلى تسريع خفض الانبعاثات في القطاع الصناعي، حيث تهدف إلى جذب استثمارات خضراء طويلة الأمد، وتحفيز الطلب العالمي على المنتجات المستدامة، وتعزيز مكانة البحرين في الاقتصاد الأخضر.
وفي ذات السياق، تبرز إلى الواجهة، مبادرة علامة «صنع في البحرين» التي تحفز الصناعة البحرينية من خلال إبراز وتمييز المنتجات والسلع الوطنية وتعزيز ثقة المستهلك بها، وتشجيع استبدال المنتجات المستوردة، والترويج للمنتجات الوطنية.
وفيما يتعلق بمبادرة الشراكة الصناعية التكاملية فهي تعزز مرونة سلاسل التوريد الإقليمية، وتعمل على تكامل الصناعات، وخلق فرص استثمارية جديدة، وزيادة التنافسية الإقليمية.
ولقد كان لافتاً طرح مبادرة برنامج وسم المصنع الأخضر الهادفة إلى تشجيع الممارسات المستدامة، وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق العالمية، والتوافق مع مبادئ الاستدامة في رؤية 2030.
إن تلك المبادرات المتميزة يكون لها أكبر الأثر في إحداث النقلة النوعية للتنمية الصناعية في مملكة البحرين، وهو ما يؤدي إلى المخرجات الطموحة التي تصبّ في صالح نهضة الاقتصاد الوطني.
