الرؤية الحكيمة لا تقاس بالتصريحات أو بالأخبار الصحفية أو غيرها، بل لها مقاييس وإشتراطات وتخضع لأوجه عديدة من الحسابات والقواعد، لذلك فعندما نتحدث عن رؤية حكيمة ونهج حضاري ومستقبلي يقوده صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء فإننا نتحدث وفق حسابات دقيقة ومقاييس واضحة واشتراطات متحققة على أرض الواقع، فالقائد هو من يواجه الواقع الفعلي ويوجه إلى دراسته ويطلع على الحلول المقترحة، ويزيد عليها بحلول مبتكرة تثلج قلوب الجميع، وهو ما حدث عندما عمت الفرحة قلوب أولياء الأمور وأبنائهم فور صدور توجيهات سموه بتوفير ثلاث فرص وظيفية للمسجلين لدى وزارة العمل، وهو توجيه يدل على مدى حرص قيادة الوطن الحكيمة على تحقيق الرفاهية للمواطن وتذليل كافة الصعوبات وتحسين الحياة المعيشية للجميع.
تأتي أهمية هذا التوجيه لما له من أثر بالغ في حياة المواطن، فالوظيفة هي أساس الاستقرار الاجتماعي والأسري، ومنها ينطلق الشاب من مرحلة إلى مرحلة جديدة يساهم من خلالها في بناء الوطن وتنميته وازدهاره، ويبث الطمأنينة في نفوس أفراد العائلة، ويعزز من حس الانتماء الوطني، فتوجيه سموه بإتاحة الخيارات عبر ثلاث فرص وظيفية يعتبر بمثابة طوق من السعادة ارتسم على رؤوس أغلب الأسر والعوائل البحرينية، وهو الأمر الذي من شأنه خلف بيئة تنافسية بين مختلف القطاعات في المملكة لاستقطاب الكفاءات الشابة من حملة التخصصات المطلوبة في سوق العمل من كلا القطاعين العام والخاص.
إن هذه الخطوة التي جاءت في توقيت مهم، من شأنها أن تعزز روح التنافسية لدى طلاب المراحل الدراسية لتحقيق المعدلات المطلوبة والتفوق الدراسي للوصول إلى التخصصات التي تؤهلهم لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم، ومن جانب آخر فإنها تدعم خطط التنمية المستدامة ورؤية البحرين الاقتصادية المبنية على الاستثمار في الطاقات الوطنية البشرية.
نحن الآن بانتظار قطف ثمرات الشراكة المجتمعية، لنطلع على دور القطاع الخاص في دعم وتنفيذ هذا التوجيه، هذا القطاع الذي يحصل على الدعم الحكومي ليعزز من قدراته وتطوره وبالتالي زيادة استثماراته التي لابد أن تنعكس على الوطن وشبابه، فالدعم الحكومي وفق رؤية سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للقطاعات كافة ومنها القطاع الخاص واضحاً وجلياً، خاصة خلال الفترات الحاسمة ومنها على سبيل المثال لا الحصر أزمة كورونا والذي حصل من خلاله القطاع الخاص على دعم حكومي منقطع النظير ساهم في صد أثر هذه الجائحة وضمان بقاء العديد من المؤسسات عبر دعم الرواتب وإلغاء الرسوم وغيرها.
كلمة حب وولاء وشكر وامتنان نرفعها إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر على الرعاية والدعم والاهتمام بالمواطن ومستقبله ومعيشته، فما نراه من خطوات فهي بلاشك ترسّخ العدالة وتؤكد على مبدأ المواطنة الحقة، وندعو كافة ممثلي القطاع الخاص إلى ترجمة هذه التوجيهات إلى واقع ملموس بفرص واقعية حقيقية تمكّن أبناء الوطن من المشاركة في البناء.
