الهدر المؤسّسي Organizational Waste يُطلق على أي استخدام غير فعّال للموارد المالية أو البشرية أو التقنية أو الزمنية، حيث يؤدي إلى تخفيض مستوى الكفاءة ويمنع تحقيق الأهداف المرسومة بأقل تكلفة وأعلى جودة. لذا نجد أن الهدر المؤسّسي في القطاعين العام والخاص يبرز بعدة أوجه رئيسة، من أهمها الأوجه التالية:
- هدر التخطيط الاستراتيجي: ضعف الربط بين الخطط والمبادرات والأهداف الكبرى للمؤسسة، مثلاً: مشاريع لا تخدم أولويات المؤسسة، ضعف التنسيق بين الإدارات، ووضع خطط غير قابلة للتنفيذ الواقعي.
- هدر الموارد البشرية: سوء توظيف أو توزيع الكفاءات في مهام لا تتناسب مع قدراتهم أو احتياجات المؤسسة، مثلاً: وظائف مكررة، عدم استثمار المهارات التخصصية، وضعف الإنتاجية مقارنة بعدد الموظفين.
- الهدر المالي: صرف موارد مالية دون تحقيق العائد المتوقع أو الإنفاق في غير الأولويات، مثلاً: تجاوز تكاليف المشاريع، عدم الاستفادة من الميزانيات المخصصة، والصرف على المشاريع منخفضة الأثر.
- هدر الأصول والممتلكات: سوء إدارة الأصول المملوكة للجهة أو عدم استغلالها بالشكل الأمثل، مثلاً: مبانٍ أو معدات مهجورة، أصول تعمل بكفاءة منخفضة، وصيانة غير فعالة.
- هدر الطاقة والمرافق التشغيلية: استهلاك الموارد التشغيلية بشكل يفوق الحاجة الفعلية أو بطرق غير اقتصادية، مثلا: إضاءة وتشغيل المرافق خارج ساعات العمل، تسريبات في أنظمة التكييف أو المياه، وضعف كفاءة استهلاك الطاقة.
- الهدر التقني والمعلوماتي: وجود أنظمة أو بيانات متكررة أو متضاربة، وضعف التكامل بين الأنظمة المعلوماتية، مثلا: أنظمة غير مترابطة، بيانات متضاربة بين الإدارات، وضعف استخدام أدوات التحليل والذكاء الاصطناعي.
- هدر المشتريات وسلاسل الإمداد: ضعف في تخطيط وتنفيذ عمليات الشراء والتعاقد بشكل يضيع فرص التوفير والتحسين، مثلا: شراء كميات تفوق الحاجة، عدم وجود منافسة حقيقية في العقود، وضعف الحوكمة في إجراءات التوريد.
- هدر الخدمات والتواصل مع العملاء: ضعف في تصميم أو تقديم الخدمات بشكل يُسبب سخط العملاء ويزيد التكاليف، مثلاً: طلب مستندات مكررة، ضعف قنوات الدعم الرقمي، وطول دورة الخدمة.
- هدر التعلم والتطوير المؤسسي: غياب التعلّم المستمر أو مقاومة التغيير والتطوير الداخلي، مثلاً: تواضع برامج التدريب والإرشاد المستمر، عدم تحليل الأخطاء والاستفادة منها، ومقاومة التغيير في الإجراءات والسياسات.
- هدر الوقت: ضياع الزمن في مهام أو إجراءات ليست ذات قيمة مباشرة مضافة للعمل أو للعملاء، مثلاً: بطء اتخاذ القرارات، تعدد اللجان دون نتائج واضحة، والاجتماعات المطوّلة غير المنتجة.
ولاشك في أن على الإدارة العليا في كل مؤسسة أن تدرك بأن مسؤولياتها لا تقف عند رصد الهدر فقط بل في تأسيس أنظمة مستدامة لرصد وقياس ومعالجة الهدر بشكل ممنهج ومُحكم.
