«طوبى لمن كانت مهنته هي لذته»، ربما هذا كان لسان حال أهل الصحافة في مملكة البحرين، وهم يتابعون باهتمام الجلسة التاريخية التي عقدها مجلس الشورى أمس، برئاسة رئيس المجلس علي الصالح، حيث ناقشت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، المرافق للمرسوم رقم (77) لسنة 2021، بحضور وزير الإعلام د.رمزان النعيمي، ورئيس جمعية الصحفيين البحرينية، ورؤساء تحرير الصحف المحلية، وإعلاميين وصحفيين، في تفعيل جلي واستجابة سريعة لما ورد في الخطاب الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسـى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، خلال تفضل جلالته بافتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس، بشأن المشروع.
إن تلك المناقشات المستفيضة التي شهدها مشروع القانون على مدار سنوات جاءت لتؤكد مدى حرص جميع الجهات المعنية به على الانتصار لحرية الفكر والرأي والتعبير في مملكة البحرين، وأن تستمر الصحافة الوطنية في نهجها الحضاري بممارسة دورها الريادي في نصرة المملكة وأبنائها البررة، لتكون دائماً وأبداً خط الدفاع عن هذا الوطن العزيز، لاسيما وأن مشروع القانون اشتمل على نقاط غاية في الأهمية لعل أبرزها أنه يهدف إلى إلغاء عقوبة الحبس من جميع النصوص العقابية الواردة في المشروع، خلافاً للقانون الحالي، والاكتفاء بعقوبة الغرامة الجنائية، وكذلك إلى تنظيم الإعلام الإلكتروني باعتباره أحد مكونات المنظومة الإعلامية في مملكة البحرين، والمتمثل في نشاط توفير الأخبار أو المعلومات أو البرامج المختلفة من خلال تنظيم آلية إنشاء أو تشغيل أو إدارة المواقع الإعلامية الإلكترونية، والتي تنشأ أو تخصّص أو تمنح على شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» للأغراض والأنشطة الإعلامية.
ولقد كان لافتاً ما ذكره مقرّر لجنة الخدمات في مجلس الشورى العضو طلال المناعي، حينما أشار إلى أن «مشروع القانون ألغى عقوبة الحبس ليحمي الحرية ويعزّز المسؤولية الإعلامية، ويُسجّل بذلك تحولاً نوعياً في فلسفة التجريم والعقاب، ويحافظ من خلاله على حرية الفرد ويصون الحقوق دون أن ينال من هيبة القانون، كما أن مشروع القانون ينظّم الإعلام الإلكتروني بما يتوافق مع طبيعته، حيث جاء مشروع القانون ليضع تنظيماً خاصاً ومرناً للإعلام الإلكتروني، يواكب مستجداته، ويراعي خصوصيته، ويحقق التوازن بين الحرية والانضباط، والانفتاح والحماية».
إن أهل «مهنة البحث عن المتاعب»، وهم يعملون بجد واجتهاد في «بلاط صاحبة الجلالة»، يضعون في اعتبارهم النقلة التاريخية التي سوف تشهدها الصحافة البحرينية خلال المرحلة المقبلة مع إقرار قانون الصحافة الجديد، وهم دائماً أهل الثقة في ترجمة ذلك التحول النوعي في العمل الصحفي والإعلامي إذا ما أخذنا في الاعتبار هذا الإنجاز الوطني المتميّز للسلطة التشريعية في مجلسي «النواب» و»الشورى»، من أجل إقرار مشروع القانون الجديد.
إن تلك التحولات سوف تنعكس إيجاباً على مخرجات العمل الصحفي والإعلامي في مملكة البحرين في ظل ما تشهده المملكة من حرية للرأي والفكر والتعبير في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، وبتوجيه ومتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار أهمية مواكبة التحولات الرقمية التي تشهدها الصحافة حول العالم، وفي هذا السياق لابد من الالتزام بميثاق العمل الصحفي الذي يتعهد بصون حقوق الإنسان وحماية الحريات الأساسية والتأكيد على أن الكلمة أمانة ومسؤولية سوف يحاسب عليها الصحفي أمام الله سبحانه وتعالى.
