تسجّل بورصة البحرين نشاطاً ملحوظا في الأشهر الأخيرة، متبنّيةً رؤية استراتيجية ترتكز على التحوّل الرقمي، والاستدامة، ويعكس هذا التقدّم جهوداً مستمرة لتعزيز كفاءة سوق البحرين المالي وجاذبيته للمستثمرين.
وقد تابعنا مؤخراً عدداً من المبادرات في البورصة، من بينها تعيين شركة «الرمز» مستشاراً مالياً لتعزيز أداء أسواق رأس المال، واعتماد شركة أرقام سكيورتيز كصانع سوق خارجي، والإعلان عن استضافة مؤتمر «The Market2.0» بالتعاون مع اتحاد أسواق المال العربية يوم 20 نوفمبر الجاري، وغيرها من المبادرات.
وقد كان واضحاً من خلال منتدى بوابة الاستثمار الذي نظمه مجلس التنمية الاقتصادية الأسبوع الماضي في البحرين أهمية تكامل الأسواق المالية الإقليمية، والاستفادة من موقع البحرين كبوابة إقليمية لتعزيز الروابط والاتفاقيات مع البورصات الخليجية والعربية لزيادة السيولة وتوسيع نطاق الفرص الاستثمارية المتاحة.
ولابد هنا من التأكيد على أهمية الجهود التي يبذلها فريق عمل بورصة البحرين ورئيس مجلس إدارتها السيد يوسف اليوسف ذو الخبرة الطويلة المتنوعة في قطاع الاستثمار، والرئيس التنفيذي سعادة الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة الذي تسنت لي فرصة إجراء عدة حوارات صحفية معه تحدث فيها عن المبادرات النوعية والشراكات المثمرة التي تعمل البورصة عليها انطلاقاً من قاعدة متينة: الثقة ثم الثقة بسوق المال في البحرين، إضافة إلى جهود فريق الإدارة التنفيذية في تحويل الاستراتيجية العامة إلى خطط وبرامج فاعلة تحقق الأهداف المرسومة.
في الواقع، لقد أصبح العالم سوقاً مالياً واحداً بشكل أساسي نتيجة لظاهرة العولمة المالية (Financial Globalization)، بسبب التكنولوجيا، والتحرير المالي، وزيادة حركة رؤوس الأموال، لكن الاستثمار في البورصات المحلية الوطنية للدول له أيضاً أهمية خاصة، ففضلاً عن المعرفة والثقة، توفر بورصة البحرين منصة حيوية للشركات لتمويل التوسّع عبر طرح الأسهم أو الصكوك والسندات، مما يدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل.
كما تمثل بورصة البحرين للأفراد وسيلة فعّالة لتنويع المحفظة الاستثمارية والاستفادة من النمو الاقتصادي في المملكة، مع توفير بيئة استثمارية منظمة وآمنة تخضع لرقابة وزارة الصناعة والتجارة بالنسبة للشركات الصناعية المدرجة وغيرها، ولمصرف البحرين المركزي بالنسبة للشركات ذات الأنشطة المصرفية والمالية.
ربما تعمل بورصة البحرين أيضاً على تحقيق العديد من المبادرات الداعمة الأخرى، من بينها تبني المزيد من حلول التكنولوجيا المالية المبتكرة، مثل استخدام البلوك تشين في عمليات المقاصة والتسوية، وتطوير منصات التداول الآني الذكية لزيادة كفاءة وسرعة المعاملات، وجذب الإدراجات الجديدة عبر العمل على تسهيل متطلبات الإدراج للشركات الواعدة، خاصةً في القطاعات التكنولوجية والشركات الصغيرة والمتوسطة، وهذا كله يصبّ في مصلحة الأهداف التي ننشدها جميعاً.
