عاماً بعد عام يلاحظ من يعيش على أرض مملكة البحرين التطور والتحديث والازدهار المستمر في كافة المجالات، بفضل رؤية جلالة الملك المعظم، ودعم سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وجهود أبناء البحرين الأوفياء، هذه الرؤية التي تؤكد على تعزيز المسار الإصلاحي وتأكيد الثوابت الدستورية وترسيخ دولة القانون والمؤسسات. ودعم مشاريع تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط. واستقطاب استثمارات جديدة في التكنولوجيا والقطاع المالي والصناعة وغيرها من المجالات التي هدفها جميعاً رفاهية المواطن وحماية النسيج الاجتماعي.
واصلت البحرين السير بخطى راسخة نحو تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط عبر رؤية اقتصادية واعية. حيث أشار تقرير البنك الدولي ٢٠٢٥ إلى استمرار معدلات النمو قوية مدفوعة بالقطاعات غير النفطية، وخاصةً الخدمات المالية والسياحية وارتفاع الناتج المحلي في البحرين ما يعكس فاعلية مشروعات التنويع الاقتصادي، وهو ما عزز تقييمات الوكالات العالمية أن البحرين تمتلك قاعدة اقتصادية تسير قدماً نحو مزيد من التوازن والاستدامة أهلت البحرين لنيل لقب أفضل وجهة جاذبة للسياحة الاقتصادية وسفر الأعمال خلال 2025.
عززت المنامة مكانتها كعاصمة إقليمية للخدمات المالية والتقنية المالية، بفضل بيئة تنظيمية تشجّع الابتكار المالي، إضافة لإطلاق «استراتيجية الابتكار الوطنية 2025–2035»، التي تهدف إلى تحويل البحرين إلى مركز إقليمي للابتكار مع تشجيع البحث العلمي ودعم المشاريع الناشئة ذات الأساس التكنولوجي، وتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية وهو ما يمثل محطة مفصلية في مسار التنمية الاقتصادية الشاملة.
منحت البحرين تعاقدات حكومية بقيمة 3 مليارات دولار، لتطوير مشاريع في البنية التحتية والخدمات مما يؤكد التزام المملكة المستمر بالنمو الاقتصادي وتوسيع البنية التحتية. هذا التحوّل الاقتصادي يستند إلى رؤية طويلة الأمد، تجمع بين تنمية رأس المال البشري ودعم الابتكار وتوسيع قاعدة الاقتصاد الداخلي ويضع البحرين على خارطة الاقتصادات الأكثر تنوعاً ونمواً في المنطقة. لذلك تصف التقارير الدولية مملكة البحرين «بأنها نموذج خليجي ناجح في تنويع الاقتصاد».
كان المواطن البحريني ورفاهيته عبر ما يقدم له من خدمات حيوية وتحسين جودة الحياة هدفاً استراتيجياً للحكومة من خلال تبني مشاريع التنمية الشاملة والخدمات الاجتماعية لرفاهية المواطن، ما يعكس التزام الحكومة بتحقيق معيشة كريمة بجانب التأكيد على الابتكار ودعم التعليم التقني والعلمي بهدف تنمية مهارات الجيل الجديد، بجانب التأكيد على الثقافة والتراث والهوية والحرص على أن يعيش المواطن البحريني أصالته مع تطوره.
اهتمت البحرين بتمكين الشباب عبر خطي رائدة على رأسها جائزة الملك حمد لتمكين الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتدشين المنظومة الداعمة لريادة الأعمال، ودعم ريادة الأعمال لدى الشباب وإطلاق مبادرات تعكس التزام الدولة بتمكين الشباب وتنمية مهاراتهم القيادية، كما يعتبر مشروع «مدينة الشباب 2030» من أبرز المبادرات الحكومية في هذا الاتجاه، بجانب برامج تدريبية وتنموية متميزة للشباب استفاد منها هذا العام أكثر من 5,265 متدرباً.
إن المتابع للشأن العام في المملكة في كل المجالات سواء الإسكان، أو الأمن، أو التعليم، أو الصناعة والتجارة وغيرها من المجالات يجد إنجازات عظيمة تتحقق للمواطن البحرين ما كانت لتتم لولا وجود قيادة حكيمة للبلاد وحكومة واعية قادرة على تحويل طموحات المواطن وآماله إلى واقع ملموس.
* دكتوراه في الإعلام الرقمي
